أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
بدأت جلسة المجلس الدستوري، صباح اليوم الخميس، بحضور 8 أعضاء لدراسة الطعن المقدم من 10 نواب في الموازنة وفي المادة 49 منها لاعتبارها مخالفة للدستور.
وفي هذا الصدد، أوضح أحد أعضاء المجلس الدستوري ان "للموازنة خصوصية وأحياناً السلطة التشريعية تمرّر مشاريع قوانين ضمنها، لافتا الى أن المادة 49 هي "فارس الموازنة" وسيناقشون الى أي مدى تأتلف هذه المادة مع الدستور.
واشار، في حديث الى لـLBCI الى أن منح الجنسية يرتبط برابط الدم وليس برابط الارض "ولكن سيدرسون إن كان التملك سيتحوّل الى توطين مبطّن".
وفي معلومات LBCI، إن هناك خيارين أمام المجلس الدستوري: اما اتخاذ قرار بوقف تنفيذ المادة 49 في الموازنة فوراً وإما تعيين مقرر لدرس الطعن وتقديم تقريره خلال 10 ايام"، فيما قال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـOTV: "حتما لن يصدر القرار بالطعن في جلسة اليوم فآلية المجلس تنص على تعيين مقرر لدرسه".