عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة. وعقب الاجتماع، تحدّث العماد عون، فقال: "ناقشنا اليوم ثلاثة مواضيع مهمّة في إجتماع التكتّل. أولاً، خطّة النفايات التي عرضها علينا الوزير أكرم شهيّب. نأمل تنفيذ هذه الخطّة، بالرّغم من وجود بعض التحفظات عليها من قبلنا، ولكن هذه التحفظات لا تمنع من تطبيقها، كي لا يقع الأسوأ". ثانياً، شؤون مالية، فقد وردتني عدّة مراجعات في هذا الأسبوع حول ما يحصل في وزارة المال، حيث انّ كلّ المتعهدين يتّهمون وزير المال بعدم الدفع، وانّ الأموال التي حصلوا عليها لا تكفي حتّى للدفع مقابل القروض التي أخذوها من المصارف، فلا يمكن للمتعهدين أن يدفعوا كلّ هذه الأموال حتّى لو كان لديهم أموال خاصّة. وتابع: "يبدو أنّ هناك خطة لافلاس المتعهدين اللبنانيين، لا سيّما وانّ عدد المتعهدين الذين يمكنهم أن يلتزموا مشاريع ضخمة ليس كبيراً. كما وانّ أكثر من يعاني من هذه الأزمة، هم المتعهدون في وزارة الطاقة، وذلك بسبب الغرامات المتراكمة عليهم نظراً للتأخر في دفع المستحقّات". واضاف: "نظراً لكلّ هذه الأمور، كلّفنا رئيس لجنة الموازنة استدعاء وزير المال لطرح تساؤلات وشكاوى المواطنين عليه، لأنّه من غير المقبول أن تكون الوزارات التي يرأسها التكتّل لا تدفع المال مقابل إنجاز الأعمال.. هذا بالإضافة إلى "شبهات" أخرى لن نتكلّم عنها اليوم، تسبّبت بكلفة مالية إضافية! لذا نأمل من لجنة المال أن تقوم بواجبها حيال هذا الموضوع". وقال عون: "بحثنا في موضوع المدّعي العام المالي. لدينا ملفان كبيران تمّ إحالتهما مع المستندات المطلوبة الى المدعي العام المالي، الأول أحيل عام 2009 عن مبلغ 985 مليون دولار أيّ ما يقارب المليار دولار.. وحتّى اليوم لم يستدع المدّعي العام أيّ شخص معنّي في هذا الموضوع، للتمييز بين الصحّ والخطأ. ثانياً، تمّ إحالة ملّف إعادة النظر في الموازنات والحسابات عام 2013، التي لم تنتهِ منها وزارة المال حتّى اليوم.. ونتمنّى أن تنتهي هذه الحسابات مع نهاية القرن الـ 21! هناك أهميّة كبيرة لهذا الموضوع، خصوصاً وانّ الموازنات الأخيرة شهدت على الكثير من "العجائب المالية" حيث انّ هناك 11 مليار دولار حتّى عام 2009 .. نتكلّم هنا فقط عن الموازنة، من دون أن نتطرّق إلى سلفات الخزينة غير المسدّدة، أو القروض الخارجيّة التي لم تدخل الخزينة، وأموال الإغاثة أو الإنماء والإعمار لأنّ هناك الكثير من العجائب. وجميعنا نعلم أنّ هذا الموضوع منفلت من المراقبة المسبقة واللاحقة، لأنّ ما من أحدٍ يراقب في ديوان المحاسبة، لا قبل البدء بالمشروع، ولا بعد القيام به، وهذا الأمر مستمرٌّ منذ العام 1995 وحتّى اليوم.. قرابة 20 عاماً مرت على غياب المراقبة وعلى السّرقة. منذ 20 عاماً ولا أحدٌ يراقب أحداً، وكما يقول المثل: "المال السّائب يعلّم الناس الحرام". وعن موضوع الحوار، قال عون: "نسمع كثيراً ونقرأ في الصّحف عن تسويات على الترقيات. نحن لا نفهم بالتسويات، ولا بالرشوة الوظيفية أو جوائز التّرضية. فإذا لم تتوفّر حقوق أصحاب العلاقة لا نريد ترقية أو غيرها، فهل باتت مسألة الحقوق منّة وبحاجة الى الاستعطاء والشحادة؟! أضف إلى ذلك اننا بالأساس، لسنا من جماعة التسويات، فلو كنّا من جماعة التسويات لكنّا اليوم في الصفّ الثاني، وما كنّا هنا". قرأنا في جريدة السفير أنّ هناك مشروعاً من 9 بنود، احدها تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي، بالاضافة الى تعيين مجلس قيادة. وهنا نقول، وبوضوح، إذا لم يكن هناك قائد للجيش، فلن يكون هناك مدير عام لقوى الأمن الداخلي، ومن كتب هذا البند هنا، يجب أن يتذكّر أنه هو تعهّد بأن يُنجز هذين الأمرين سوياً. ورأى ان البعض في الحوار ينزعج لطرحنا موضوع قانون الانتخاب، وربما من أمور أخرى أيضاً، لذلك يسعون اليوم لتطييره. نحن لم نطرح يوماً خطّة ترقية، إنّما كلّ ما طلبناه هو أن تجري التعيينات، في المجلس العسكري، وفي قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي، هذا ما طلبناه، ولكنّهم عرقلوه ، لا يزالون حتّى اليوم يطرحون معادلاتٍ ومبادراتٍ فيما نحن نسمع. نحن لا نركض وراء احد ولا نريد منّة من أحد. ومن لا يريد احترام كلمته فهذا شأنه، وهي مشكلته وليست مشكلتنا".