نشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي تحليلاً تناول تداعيات الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس ليل الجمعة-السبت في 13 تشرين الثاني على "اتفاقية شنغن".
وبالرغم من أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" تبنى هذا الاعتداء الذي نفذه 8 متشددين والذي أسفر عن مقتل 129 شخصاً وإصابة العشرات، لا زالت المعلومات متضاربة بشأن الجهة المسؤولة عن تنظيمه والتخطيط له وتمويله؛ إذ لم يُعرف ما إذا كان المنفذون عناصر عادية أو محترفة، أو ألّفوا مجموعة ضمت النوعين.
وركز التحليل على ما عناه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتصريحه رسمياً بأن الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قد بدأت، لافتاً إلى أنّ هذا قد يشير إلى أنّ الفرنسيين سيجددون جهودهم بل سيوسعونها انتقاماً للهجوم الذي طال عاصمتهم مؤخراً، وأنّ طبيعة ردهم ستتحدد بعد معرفة الجهة المسؤولة.
وذكَّر الموقع بأنّ فرنسا قد ساندت قوات التحالف في العراق وسوريا، فوضعت 6 طائرات من طراز "رافال" في الإمارات المتحدة و6 أخرى من نوع "ميراج" في الأردن، وكانت قد أعلنت في 4 تشرين الثاني عن نيتها إرسال 6 حاملات طائرات مزودة برؤوس نووية لتعزيز الضربات الجوية ضد "داعش" في العراق وسوريا.
يُشار إلى أنّ القوات الفرنسية قد نفذت ما يزيد عن 1285 عملية ضد لـ"داعش" في العراق، وشنت غارتين فقط في سوريا.
واعتبر التقرير أنّه إذا ثبتت مسؤولية "داعش"، يُرجح أن تثأر فرنسا عبر زيادة طلعاتها الجوية في سوريا، أو التركيز على أهداف للتنظيم في العراق أو ليبيا.
هذا وقد تنشر فرنسا حملة عسكرية خارج حدودها أيضاً كما في الساحل الأفريقي، إذا حصلت على دعم من حلف الشمال الأطلسي، ولا سيّما الولايات المتحدة الأميركية.
التداعيات على "شنغن" الأوروبية
صادف هذا الهجوم مع الوقت الذي تمر فيه أوروبا في أزمة جراء تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة من الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا إلى دولها.
وهذا يعني أنّ رفض السياسيين الذين ينتقدون سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعاطي مع أزمة المهاجرين سيزداد حدة، فسيستخدم من يؤيدون إنهاء العمل بـ"اتفاقية شنغن" التي تتيح حرية التنقل بين الدول الأوروبية اعتداءات باريس الأخيرة حجة لدعم موقفهم.
وحصل هذا فعلاً، فقد سارعت بولندا إلى الربط بين الهجوم وتدفق اللاجئين، وطالب حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي بإنهاء العمل بـ"اتفاقية شنغن".
هذا ولفت رئيس وزراء بافاريا الألمانية هورست زيهوفر لورينز إلى أن ما حصل برهن أن ضبط الحدود أصبح حاجة ملحة أكثر من أيّ وقت مضى.
واعتبر الموقع أنّه من شأن وجهة نظره هذه أن تضعف موقف المستشارة أنجيلا ميركيل المتعاطف مع اللاجئين، لا سيّما وأنّ البلاد شهدت زيادة في أعداد الاعتداءات على اللاجئين، متوقعاً انتشارها في أنحاء القارة الأوروبية بعد 13 تشرين الثاني.
وأشار إلى أنّ توقيف مواطن مونتغمري زُعم أنّه كان متوجهاً إلى باريس بسيارته وبحوزته عدد من الأسلحة في جنوب ألمانيا الأسبوع الماضي، جاء ليبرر وجهة نظر معارضي "اتفاقية شنغن"، فبالرغم من أنّ الشرطة لم تربط بينه وبين ما جرى في باريس مباشرة، لم تستبعد احتمال ذلك.
وبما أنّ هذا الرجل جاء من بلد يقع غرب البلقان، ستزيد المطالب بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لجهة ضبط الحدود على طول "طريق الهجرة" هذه التي تصل اليونان بشمال أوروبا.
وختم التقرير بالقول إنّ اعتداءات باريس الأخيرة ستزيد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة في عدد كبير من البلدان الأوروبية من جهة، وستستمر في إضعاف من يدعمون العمل بـ"اتفاقية شنغن"؛ فبعد اعتداءات الـ13 من تشرين الثاني، سيصعب على عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي تبرير الحاجة إلى سياسة الحدود المفتوحة.
(Stratfor- ترجمة "لبنان 24")