ما ان أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، ضم حتى الآن 34 دولة، وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ضد الإرهاب، حتى توالت ردود الأفعال العربية المرحبة بتشكيله، باستثناء موقف لافت من وزارة الخارجية اللبنانية التي نفت علمها بانشاء هذا التحالف الذي ورد فيه اسم "لبنان" كعضو مشارك، في وقت أوضح رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أنه "تلقى اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه بشأن انضمام لبنان إلى تحالف عربي وإسلامي واسع لمحاربة الارهاب، وقد أبدى سلام ترحيباً بهذه المبادرة إنطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الإرهاب". وكانت السعودية أعلنت ان الدولة المشاركة في التحالف بالإضافة إلى السعودية، هي: الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر الاتحادية وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها اندونيسيا. كما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان الدول الـ 34 الاعضاء في التحالف العسكري الاسلامي الجديد لمكافحة "الارهاب ستتبادل المعلومات وتقدم معدات وتدريباً وستنشر قوات اذا لزم الامر". وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول احتمال ارسال قوات على الارض الى الدول التي يضربها الارهاب "القرارات تتخذ حالة بحالة، وليس هناك أي خيار مستبعد". "الخارجية": لا علم لنا اسم لبنان ورد في قائمة الدول المشاركة في هذا التحالف، بدون معرفة السلطات اللبنانية بحسب ما أوضح بيان وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكداً أن الوزارة "لم تكن على علم، لا من قريب ولا من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنّه لم يرد إليها في أي سياق وأي مجال أية مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور". واذ أشار البيان الى أن "ما حصل يمسّ بموقع لبنان، المميّز لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الارهاب والتصنيف المعتمد للمنظمات الارهابية،كما يمسّ بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً في موضوع السياسة الخارجية، في إطار سياسة الحكومة والبيان الوزاري وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة كما دأبت عادةً، وقد حرصت دائماً على أن يكون موقفها موقفاً مستقلاً خارجياً نابعاً من أولوية مصلحة لبنان، ومن التوافق الداخلي على هذه السياسة الخارجية"، شدد على أنّ "وزارة الخارجية موقفها الثابت كان وسيبقى مؤيّداً لأي جهد حقيقي، ولأيّ عمل فعليّ، ولأي تحالف يهدف إلى محاربة الإرهاب التكفيري بكلّ منظّماته وأشكاله العسكرية والفكرية". (رصد "لبنان 24")