تحفظ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على ذكر كلمة "حزب الله" في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، كما أعرب عن رفضه تأييد بيان وزراء الخارجية لجهة ادانة ما اسماه "الاعتداءات" على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. وقال باسيل في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: نحن حضرنا لنعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية على الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واسمحوا لي أن اتلو لكم حرفية الموقف الرسمي اللبناني الذي صدر عنا بحسب الاصول اللبنانية: "ان الموقف الطبيعي للبنان هو التقيد بالشرائع الدولية وعلى رأسها شرعة حقوق الانسان، وبالاتفاقات الدولية وفي صدارتها اتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية. بمعنى أن لبنان يقوم على الديموقراطية والحريات العامة ويشجع عليهما، وعلى حرية التعبير، ولا يوافق اطلاقا على اي قمع لها. الا انه في الوقت ذاته لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عملاً برغبته بعدم التدخل من قبل احد في شؤونه الداخلية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبدأ سيادة الدول وقوانينها على ارضها. وبمعنى آخر ان لبنان يدين ويرفض الاعتداء على اي بعثة ديبلوماسية او قنصلية ويستنكر التعدي على طواقمها ويطالب بأخذ الاجراءات بحق المخالفين. الا انه في الوقت نفسه يعتبر ان امراً كهذا اذا حصل من خارج ارادة السلطات المعنية وتم اتخاذ ما يلزم من قبلها، فإن لكل دولة معنية الحق بتخطي هذا الامر او عدمه بناء (لاعتبارات كبرى سيادية خاصة بها تتعلق بمصلحتها الوطنية)". وأضاف: "ان هذه الاعتبارات الكبرى بالنسبة لنا هي اولوية محاربة الارهاب وبذل كل الجهود لذلك لا سيما تخفيف كل التوترات الاخرى وعلى رأسها التوتر السني-الشيعي، والعمل على التهدئة، لما في ذلك من مصلحة وطنية وقومية، عربية واسلامية ومسيحية، حيث ان المستفيدين من هكذا توتر يبقيان اسرائيل وداعش. ويعمل لبنان انطلاقاً من سياسة حكومته ومن دوره الطبيعي المبدئي، على المساهمة في ارساء الحوار واعتماد الديبلوماسية بديلاً من العنف والتحريض المذهبي كوسيلة لحل الاشكالات، وذلك احقاقاً لمصلحة لبنان الوطنية في تجنيب مكوناته هكذا انقاسامات وفي تجنيب المنطقة هكذا افرازات." وتابع باسيل: "إن هذا الموقف اللبناني يستند الى: أولاً: مصلحة لبنان العليا في الحفاظ على استقرار المنطقة والحفاظ على وحدته الداخلية كأولوية قصوى للحفاظ على استقراره الداخلي. ثانياً: المواثيق والمعاهدات والقوانين والشرائع الدولية التي يلتزم بها لبنان. - شرعة حقوق الانسان: ان لبنان هو بلد الحريات ويستنكر التعرض للحريات الا ان الحرية التي ينادي بها لبنان لا تعني العبث بالامن والسيادة، وحرية التفرد حدودها حرية الفرد الآخر وتقوم على الاخلاق والقيم، اما حرية المجموعات فحدودها قوانين الدولة وسيادتها والسلطة الشرعية المستمدة من خيار شعبها. - معاهدتا فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية: ان لبنان يدين انتهاك حرمة المباني الديبلوماسية والقنصلية للمملكة العربية السعودية في ايران وفقا لمعاهدتي فيينا ولا سيما المادة 22 من المعاهدة التي تقول: "تتمتع مباني البعثة بالحرية. لا يجوز ان تكون مباني البعثة او مفروشاتها او كل ما يوجد فيها من اشياء او كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء او التفتيش او الحجز لأي اجراء تنفيذي. على الدولة المعتمد لديها التزام خاص بإتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع الاقتحام او الاضرار بمباني البعثة وبصيانة امن البعثة من الاضطراب او من الحط من كرامتها. - ميثاق الجامعة العربية: ان لبنان يرفض اي تدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عربية من قبل اي دولة عربية، ولكن من منا يلتزم ذلك، فكيف من قبل دولة غير عربية وذلك بالاستناد الى المادة 8 من ميثاق الجامعة التي تقول: "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها". وأضاف: "وعليه ندعو الى التهدئة مع الحفاظ وبالاتفاقات الدولية وفي صدارتها اتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية.على حقنا في ادانة ما حصل وحقنا في الدفاع عن سيادة دولنا ورفضنا اي تدخل في شؤوننا. ونؤكد على خيارنا في انتهاج الاساليب السلمية في حل النزاعات التزاماً بالمادة الاولى من معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تقول:"تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً على دوام الامن والسلم واستقرارها وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها او في علاقاتها مع الدول الاخرى". وختم قائلاً: "لنقطع رأس الفتنة التي لن يستفيد منها سوى المتربصين بدولنا وشعوبنا، العدو الاسرائيلي العنصري من جهة والارهاب الداعشي التكفيري من جهة أخرى".