يؤكد مصدر مقرب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لـ "السفير" أن صقر لن يتأثر بكل الضجيج السياسي والإعلامي الذي يواكب عمل القضاء في هذه المرحلة، وهو لن يسمح للضغوط، أياً يكن مصدرها، بأن تتحكم بوجهة التحقيق في الملفين اللذين يتولاهما وهما التثبت من وجود أو عدم وجود رابط بين شبكة الانترنت غير الشرعي والتخابر مع اسرائيل، وملابسات ما جرى في الزعرور خلال تفقد فريق "أوجيرو" الأجهزة والمعدات الموجودة في تلك النقطة، بمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي. ويلفت المصدر الانتباه الى أن هناك محاولة لجعل الاعتبارات السياسية تطغى على المعايير القضائية، إلا ان القاضي صقر لن يقبل بذلك، وهو يواصل عمله وفق ما تمليه عليه قناعاته. ويكشف المصدر عن أن التحقيق الذي يجريه صقر في احتمال حدوث اتصال مع العدو الاسرائيلي عبر شبكة الانترنت غير الشرعي، أظهر حتى الآن انه لم يحصل أي تخابر من هذا القبيل، أو دخول اسرائيلي على خط الانترنت المخالف، وفق ما تبلغه من مخابرات الجيش وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، علما أن التحقيق مستمر في هذا الاحتمال. وفي ما يتعلق بحادثة الزعرور، يشير المصدر الى ان صقر كان قد أنجز التحقيق فيها، والذي تبين بموجبه انه لم يُسجل اعتداء على عناصر مخفر بتغرين التي كانت ترافق فريق "أوجيرو" في مهمته، موضحا ان العناصر الامنية أكدت في إفاداتها عدم حصول اعتداء عليها أو اعتراض لها، في حين ان موظفي"أوجيرو" بدّلوا إفاداتهم، من نفي وقوع الحادثة الى تأكيدها. وأوضح المصدر أن صقر سيعيد فتح هذا الملف وسيتوسع في التحقيق، بناء على تمني لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، حتى لا يبقى هناك أي مجال للالتباس أو الغموض حول حقيقة واقعة الزعرور. وتعليقا على الحملة التي تعرضت لها المحكمة العسكرية خلال اللقاء الذي نظمته "القوات اللبنانية" في معراب أمس، نقل المصدر عن صقر استغرابه الشديد لهذه الحملة وتنبيهه الى أن اعتراض البعض على سلوكيات معينة لا يبرر الهجوم على مجمل المحكمة العسكرية، محذرا من مخاطر التعميم في هذا المجال. ويشدد صقر، وفق المصدر المقرب منه، على انه فعل كل ما يتوجب فعله لتصويب الأمور في قضية ميشال سماحة، لافتا الانتباه الى انه لا يجوز، بسبب المآخذ على بعض التفاصيل، ضرب مبدأ بقاء المحكمة العسكرية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومتسائلا: من يستطيع أن يأخذ على عاتقه الملفات الدقيقة التي تتولاها هذه المحكمة إذا ألغيت؟