المستقبل يرفض الاستفراد بيوسف: إذا كان متورطاً "قصّولو راسو"

فجّرت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أمس، مفاجأة جديدة في فضيحة الانترنت غير الشرعي، بعد الكشف عن وجود معدات إسرائيلية في محطة الزعرور، وإعادة فتح ملفّات محطة التجسّس الاسرائيلي في الباروك. واحتلت جلسة أمس قدراً عالياً من الأهمية، إذ جاءت بعد تصاعد الحديث عن محاولات "لفلفة" فضيحة الانترنت غير الشرعي، وما يحكى عن الضغط لعدم "جرّ الرؤوس الكبيرة المتورطة في الملف" أمام القضاء. كذلك تخلل الجلسة اطلاع أعضاء اللجنة على تقرير قدّمته مديرية المخابرات في الجيش، يفيد بأن معدات إسرائيلية كانت مركّبة في بعض المحطات. وجرى نقاش طويل حول معطيات خطيرة كشفها التقرير، على ضوء الاعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين المتورطين، أبرزهم توفيق حيصو، رينو سماحة، محمد جنيد وعماد لحود. ونقلت اعترافات الموقوفين دور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف من خانة المشتبه فيه إلى خانة المتهم، علماً بأنه لا يزال في فرنسا بغطاء من وزير الاتصالات بطرس حرب. أما الكلام الذي بلغ حداً كبيراً من الحساسية فتناول محطة الزعرور، واستغراب تقاعس القضاء عن توقيف عدد من المتورطين الكبار، مع أن "الجهة التي تقف خلفها معروفة" كما قال أحد نواب اللجنة لـ"الأخبار"، ومطالبة النواب بمقارنة هذه المعدات مع تلك التي كانت موجودة في محطة الباروك عام 2009، وثبت تورط مشغليها في التجسّس لحساب العدو الإسرائيلي. ويمكن القول، إن إصرار رئيس اللجنة حسن فضل الله على "فتح كل الملفات"، أعاد ملف الانترنت غير الشرعي إلى مساراته الصحيحة، وصار أكبر من القدرة على لفلفته ومحاولات تمييعه. ووضع فضل الله "القضاء على المحك"، بحسب أحد المشاركين، إذ "بدأ بمداخلة رسم فيها مساراً جديداً للملف، مذكّراً بكل الكلام الذي قيل على طاولة اللجنة منذ الكشف عن شبكات استجرار الانترنت غير الشرعي". كذلك ذكّرهم «بما قيل عن وجود تجسّس إسرائيلي بدرجة عالية، ووجود معدات إسرائيلية»، مشدّداً على ضرورة أن "تطلع الأجهزة الأمنية اللجنة على كلّ التفاصيل، وفي حال كانت هناك ضغوطات من محميات سياسية كبيرة، فإننا نطالب بكشف كل الأسرار، وسنتحدث إلى الرئيس نبيه برّي لرفع السرية عن كل المحاضر، لنعلم الناس كيف تطمس الفضائح في هذا البلد". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (ميسم رزق - الأخبار)