"حزب الله" بتكتيك جديد.. ولبنان يخرج عن السيطرة؟!

الحرب في سوريا تخرج عن السيطرة" اعتراف خطير خرج به مؤخراً وزير الخارجية الاميركي "جون كيري" على مشارف نهاية ولاية الرئيس الأميركي "باراك اوباما"، إلى ماذا يشير هذا الاعتراف؟ أقله، الى صعوبة انجاز حل قريب لملف الازمة السورية، وبالتالي بقاء هذا الملف قيد المراوحة الى حين بروز معطيات جديدة على ساحة الحراك الدولي والاقليمي، خاصة وان الادراة الاميركية مقبلة على عهد جديد، بما يحمل هذا العهد من سياسية قد تُدخل تغييرات او تعديلات جديدة على خطوط التفاوض لاسيما مع القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا، التي أُوكلت اللعب على أرض المنطقة دبلوماسياً وعسكرياً وإن مع بعض التحفظات. ولكن حتى تحين الساعة الاميركية الجديدة، يستمر "الدب الروسي" بوكالته، وانما بحرص وحذر مضاعف، محاولا في الوقت عينه تحصيل ما أمكن من أوراق، بما يحفظ ماء وجهه دولياً ويترك له متنفس في حال جرت رياح الادارة الاميركية الجديدة عكس ما اشتهته وتشتهيه سفنه في المنطقة. أمام هذا الواقع، وأمام انكشاف الظهر الروسي مع انصراف اللاعب الاميركي لتأمين عبور آمن للعهد الاميركي الجديد، وجدت القوى المتململة من القبض الروسي على زمام توازن المعركة الدائرة في سوريا تحديدا، فرصة حقيقية لحشر "موسكو" في الزاوية والاستفراد بها بما امكن لتكون شريكة لها في ترجيح كفة ميزانها، محاولة انتزاع صفة "الوسيط" عنها لإعادة الملف السوري الى النقطة "صفر" ببنود حل جديدة ترضيها. وهذا ما عكسته تحركات وتصريحات القوى المؤثرة في الملف السوري التي رفعت من سقف الاحتدام والتهديد فيما بينها، اذ صرح وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" بعد اجتماعه مع نظيره الاميركي "كيري" ومبعوث الامم المتحدة لسوريا في جنيف، الاثنين الماضي، بانه في حال لم يتم حل الازمة السورية من خلال العملية السياسية "سيتم ذلك عبر السلاح"، بالمقابل شدد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف" على ضرورة ادراج "أحرار الشام" و"جيش الاسلام" على قائمة التنظيمات الارهابية من الأمم المتحدة مشيرا الى تجاهل توصياتهم في هذا الاطار، معتبرا "ان المساعي المتعلقة بتحقيق هذا الهدف تتقدم ببطء"، هذا عدا عن ما ستحمله زيارة "عبداللهيان" حاليا الى "موسكو" للقاء كبار المسؤولين الروس، من مطالب لا تخلو في شق منها من مغريات قد تشكل فرصة لللاعب الروسي للانطلاق منها باتجاه خصوم طهران. اذا وامام الضغوط والضغوط المضادة، الثابت في هذا المشهد هو استمرار ملف الازمة السورية على حاله دون امكانية حصول خرق جوهري قريب في افق الحل فيه، طالما اطراف الداخل السوري سلمت مفاتيح الحل والربط بيد قوى متنازعة فيما بينها، فجعلوا من الساحة السورية مساحة اشتباك خصبة لتلك القوى وعلى راسها الرياض وطهران، من هنا فان القوى اللاعبة على خط المفاوضات وعلى رأسها روسيا تدرك تماما ان الحل لن يتحقق في المنطقة، انطلاقا من سورية، ما لم يحصل تقارب سعودي-ايراني على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وان بشروط تحفظ لكلا الطرفين رؤيتها للمنطقة ،مع علمها ايضا بان هذا يعتبر ضربا اقرب من المستحيل ما لم يقرن بتقديم تنازلات جوهرية في جزء منها وصولا الى حل ناجز يؤسس لمرحلة جديدة يسودها الاستقرار اولا، من هنا جاءت دعوة النائب الاول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي "فلاديمير دجاباروف" الاثنين الماضي، لضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن التوتر الحاصل بين طهران والرياض مطالبا كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لاطلاق مفاوضات بشكل عاجل حول استقرار الوضع في للمنطقة. وبالانتقال الى الواقع اللبناني فهو بدوره ليس مختلفا عن الواقع السوري وان اتسم الاشتباك فيه بالبرودة "المقززة" مع ثبوت عجز القوى السياسية الداخلية عن اخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، وثبوت العجز الدولي ايضا عن الضغط على القوى المؤثرة في القرار اللبناني لتمرير هذا الاستحقاق مع احتدام التوتر فيما بينها، مقابل السماح بتمرير الانتخابات البلدية والاختيارية طالما بشكلها وقانونها تحمل الطابع الوطني الانمائي بامتياز، بعيدا عن شبح التطييف والصوت البرلماني "المشرع" و"المسمي" و"المنتخب"، وطالما انها تنسجم والستاتيكو الذي فرضته الحاجة الدولية للاستقرار في لبنان. والمؤشر على ذلك ذهاب بعد القوى السياسية للتوافق في بعض المناطق والتزكية في مناطق اخرى. ولكن هل هذا المشهد سينسحب ايضاً على الانتخابات النيابية في العام 2017؟ لاشك انه لايمكن قراءة تمرير الاستحقاق الانتخابي البلدي بانه "ليلة عرس" انتخابي، سيدعه افرقاء الداخل المتصارعة يمر بسلام، على اعتبار ان "غداً يوم آخر"، وانما في حقيقة الامر سيشكل فرصة لاعادة ترتيب قواعدهم الشعبية واعادة رصّ الصفوف وتعزيز صورتهم كقوى مؤثرة وفاعلة في صنع القرار اللبناني، وهنا ربما يبرز تصريح متقدم لرئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك قال فيه بـ"ضرورة اجراء الانتخابات البلدية بلا اية عراقيل"، "ولعل ما يترتب عن هذا الامر يحرك السياسيين من اجل انتخابات نيابية، الذين تذرعوا بتعذر اجرائها نظرا للظروف التي قد تمتد حسب رأيهم لعشر سنوات او اكثر، فهذا الاستحقاق البلدي يعني باننا انتهينا من هذه الظروف"، مضيفا: "بعد الانتخابات النيابية ننطلق الى انتخابات رئيس الجمهورية ولتفعيل المؤسسات.."، هذا التصريح اقل ما يقال فيه انه يشير الى" تكتيك" جديد سيجري العمل عليه في الاشهر المقبلة من قبل "حزب الله" وحلفائه وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري الذي تقاطع قراره مؤخرا باحالة ملف قانون الانتخاب الى اللجان المشتركة مع رغبات القوى المسيحية تحت تهديد عصا "تشريع الضرورة"، بما في ذلك من اشارات تؤكد على وضع ملف الرئاسة في ثلاثة الانتظار، مقابل توجه الاهتمام والضغط للخروج بقانون انتخاب بشكل يمكّن معه "حزب الله" تحديدا من تسجيل النقاط التالية : -استدراج الفريق الاخر بما يمثل للتفاوض بشروطه تحت طائلة بقاء عجلة لبنان بكافة مؤسساته خاصة الدستورية منها مرتبط بمصير الحل في سوريا. - تمرير الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد، يسبق الانتخابات الرئاسية، بما يسهم في خلط الاوراق السياسية مجددا، خاصة مع التراجع الشعبي الذي تشهده بعض القوى السياسية لاسباب عدة، وهجوم الحراك المدني بزخم على الحياة السياسية من بوابة الملفات الحياتية والانمائية وغيرها التي تلامس وتحاكي وجع الشارع، الامر الذي قد يهيء لمجلس نيابي مختلط يؤسس لجمهورية جديدة مغطاة التغييرات التي قد يحملها لاسيما في الملف الرئاسي والنظام اللبناني، بصفة شرعية ودستورية لا لبس فيها، وذلك بعيدا عن "التسويات" وصيغة "اللاغالب ولا مغلوب". ميرفت ملحم (محام بالاستئناف)