للمرة الأولى: "مدونة سلوك" لسوق الصرف العالمية

تحظر "مدونة السلوك العالمية" الأولى لتداول الصرف الأجنبي على المتعاملين "الكذب" أو "إطلاق الشائعات" عن أسباب التحركات في السوق، وذلك في إطار مجموعة من التوجيهات الرامية لإعادة بناء الثقة في أكبر أسواق المال في العالم. وركزت الوثيقة التي أُطلقت الخميس الماضي باعتبارها نسخة مطورة من مجموعة مدونات إقليمية استُخدمت من قبل، بشكل كبير على تفاصيل تعامل المصارف مع أوامر العملاء وما يمكن أن يقوله المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر عليهم الحديث فيه. لكن المدونة تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة لمزيد من الدراسة خلال العام المقبل، ولم تحسم قضية التعاملات الإلكترونية عالية السرعة التي غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضي. وتأتي المدونة في إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب في الأسواق وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر العملاء، ما أدى إلى تغريم سبعة مصارف عالمية بحوالى عشرة بلايين دولار بعد تحقيق عالمي ضخم العام الماضي. وقال مساعد محافظ بنك "الاحتياطي الأسترالي" (البنك المركزي) جاي ديبيل الذي رأس لجنة من 21 مصرفاً مركزياً عملت على وضع الوثيقة منذ تموز الماضي للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "صناعة الصرف الأجنبي عانت من غياب الثقة... السوق في حاجة لإعادة بناء هذه الثقة". ووفق المدونة، يمكن تقصّي المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها طالما أنها "مجهولة المصدر أو جُمعت بالشكل الصحيح وتقتصر على معلومات تخص السيولة في السوق. كما يمكن تبادل وجهات النظر والآراء من دون الكشف عن مراكز تجارية محددة أو نية معينة للتداول". (رويترز)