الرصاص الطائش: الفلتان يقتل أطفالًا وشبّانًا.. ما العقاب؟

لا إحصاءات متوافرة لدى قوى الأمن الداخلي عن عدد ضحايا الرصاص الطائش أو عن عدد الموقوفين المتورطين باطلاق النار. فالضحايا يسجلون تحت خانة "القتل"، والبحث التفصيلي في كل حالة لمعرفة إذا ما كانت رصاصة طائشة أم جريمة متعمدة يتطلب الكثير من الوقت، بحسب مصادر قوى الامن. إلّا أن "هيستيريا" الرصاص الطائش لم تعد تتطلب رقماً صادماً للناس ليدركوا هول المأساة التي تلاحقهم، إذ باتت أسماء الذين سقطوا على شرفات منازلهم أو في الشارع أو في سياراتهم قصص معروفة وموجعة: منذ أيام، توفي الرقيب أوّل في فوج إطفاء بيروت وسام بليق بعدما أصابت رصاصة رأسه، يُقال إنها طائشة. في آذار الماضي ماتت الطفلة باتينا رعيدي البالغة من العمر 8 سنوات على شرفة منزلها في جبيل، بعدما اخترقت رصاصة "طائشة" أُطلقت في إحدى الجنائز رأسها. عن عمر6 سنوات، توفي الطفل السوري محمد البقاعي بعدما دخلت رصاصة خيمته حيث كان ينام، في احدى الجنائز في البقاع. لم يستيقظ والد محمد شرقاوي من هول الفاجعة عندما رأى إبنه (23 عاما) الذي كان يدرس على الشرفة في الشياح مغطى بدمائه بعدما أصابته رصاصة نتيجة إشكال وقع في المنطقة. لا يزال الطفل حسين خير الدين يقاوم في مستشفى الرسول الأعظم رصاصة "الإبتهاج" التي اخترقت صدره في حي السلم. يضاف الى هؤلاء ضحايا كثر مثل حسين العيسى، حسين العرب، زهراء شهاب، منير حزينة والعشرات غيرهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في مكان يتفلت فيه السلاح، وفي مجتمع يحتفل ويحزن برصاص مجنون. إنتشار هذا العنف على نحو مخيف دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى الإعلان نهار الجمعة الماضي عن اتخاذ إجراءات تنظيمية بحق مطلقي النار في الهواء من محازبيه، مشدداً على أن "مشكلة إطلاق الرصاص مذلة ومهينة وعار". في ظل هذا الفلتان القاتل، تقدّم النائب غسان مخيبر الأسبوع الماضي باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، ينص على ملاحقة ومعاقبة كل من يطلق النار في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص، وقد وقع 10 نواب من مختلف الكتل النيابية على اقتراح القانون، ما يشير الى امكانية اقراره سريعاً. ويتألف القانون من مادة وحيدة تنص على أنّ "كل من اقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الإستحصال على رخصة اسلحة مدى الحياة". وتُقسم هذه المادة إلى عدّة بنود بحسب الضرر الذي أوقعه إطلاق النار: فإذا أدّى هذا الفعل إلى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس من تسعة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة اضعاف الى خمسة عشر ضعفا من الحد الأدنى الرسمي للأجور. واذا تجاوز التعطيل والمرض الـ 10 ايام رُفعت العقوبة الى الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها. كذلك، إذا أدّى هذا الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر، وبغرامة من خمسة عشر ضعفا الى عشرين ضعفا من الحد الأدنى الرسمي للأجور. أمّا إذا تسبب إطلاق النار بموت الضحية فيعاقب الجاني بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمس عشرة سنة وبغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعفا من الحد الأدنى الرسمي للأجور. ورأى مخيبر أنّ "هذا الجرم كناية عن جنحة منصوص عليها في قانون الأسلحة (...) إلا أنّ القانون لا يتضمن الأحكام المناسبة او الكافية لمعاقبة هذه الجرائم بعقوبات قاسية ورادعة". لذلك يجب التشدد في "تجريم اطلاق العيارات النارية في الهواء، ولا سيما لجهة جعل عقوبتي الحبس والغرامة متوجبين معا، ورفع قيمة الغرامة المتدنية جدا حاليا، وتشديد العقوبات على نحو متدرج وفق خطورة الأضرار الناتجة عن الأفعال الجرمية، بدءا من التعطيل الموقت حتى الموت، وذلك اسوة بالأحكام المنصوص عليها في المواد 556 وما يليها من قانون العقوبات المتعلقة بالإيذاء". كذلك طالب مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الحكومة اللبنانية برفع تحفظها عن توصية تنظيم الاسلحة النارية، إذ تحفّظت الحكومة في 16 آذار الماضي اثناء الإستعراض الدوري الشامل للبنان على 89 توصية من بينها توصية تقدمت بها بعثة الاوروغواي "باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم اقتناء وحيازة الاسلحة النارية على نحو فعال". (ايفا الشوفي - الاخبار)