هل ينتصر القانون المختلط على "الستين"؟

تتصرف معظم القوى السياسية على أساس أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المرحّل منذ أكثر من ثلاث سنوات، أي في الربيع المقبل. بعضها لا يزال يعتقد أنّ سمّ التمديد لن يعفي البرلمان مرة جديدة من مفاعيله المخدرة إذا بقيت كرسي الرئاسة شاغرة يتآكلها صدأ الأفق المسدود بفعل الخلافات العميقة. ولكن هناك من يجزم في المقابل بأنّ الصناديق ستفتح في موعدها سواء شرّعت أبواب قصر بعبدا أو أبقي عليها مقفلة. هكذا يقفز السؤال عن مصير الاستحقاق النيابي الى البحث في مصير قانون الانتخابات وعما اذا كان هناك امكاينة فعلية لتحقيق خرق جدي يؤدي الى دفن قانون الستين العصي على التغيير، واستبداله بقانون أكثر تمثيلاً وقدرة على استقطاب تفاهم وتأييد القوى السياسية من حوله، خصوصاً وأنّ الحوار حول هذا القانون الذي يعتبر أساساً لانطلاق الحياة الدستورية، أشبه ببرج بابل حيث يتحدث كل فريق لغة يعجز الآخرون عن فهمها، أو بالأحرى يدّعون عدم فهمها. على طاولة اللجان المشتركة النيابية سلّة اقتراحات لقانون الانتخابات. لا اقتراح يتقدم على آخر طالما أنّ سيف الممانعة، أو الفيتو، قادر على التعطيل. وبالتالي تتساوى كل هذه الاقتراحات برفضها من جانب فريق أو أكثر. ومع ذلك، يقول أحد المعنيين إنّ الاقتراح المختلط الجامع بين تناقضيّ النظامين النسبي والأكثري، هو خطّ الإلتقاء الوسطي الممكن له أن يسقط كل المحرمات والفيتوات، ويفعل فعله في دفن قانون الستين. يؤكد المدافعون عن هذا الكلام أنّ "تيار المستقبل" المفترض عملياً أنه أكثر القوى رفضاً لتغيير قانون الستين كون الأخير يعطيه ما ليس بمقدور أي اقتراح آخر أن يقدمه، يبدي بعض الليونة في مكان ما ويوّجه الرسائل المشفرة لمن يعينه الأمر، بأنه على استعداد لمناقشة جدية حول بدائل القانون القائم... وقد يكون "المختلط" مدخلاً مقبولاً. بنظر هؤلاء، فإنّ التيار الأزرق مكره لا بطل في البحث عن قانون بديل لأنه يعرف جيداً أنّ صمود "الستين" هو أشبه بامكانية مروره بخرم الإبرة، كونه مرفوض من الرأي العام ومن شريحة كبيرة من القوى السياسية، وهذا ما يعبّر عنه الرئيس نبيه بري بشكل دائم موجهّاً إشارات الإنذار بضرورة الاستعجال للاتفاق على مشروع آخر يحلّ محل القانون الساري المفعول، الا أنّ ذلك لا يدفعه الى تجاوز موقف المستقبل بسبب الحرص على ميثاقية هذا القانون ما يعني الحاجة الى تفاهم كل القوى السياسية حوله. بهذا المعنى يمكن للاقتراح المختلط أن يكون مشروعاً مقبولاً من مختلف القوى السياسية للاتفاق على قانون انتخابي، وبدء حوار جدي حول نسب النظامين الأكثري والنسبي فيه ومعالجة الحساسيات المناطقية والطائفية الممكن مواجهتها (تبيّنت في الاقتراحات المختلطة المقدمة). ويختم هؤلاء بالتأكيد أنّ "تيار المستقبل" يسعى جاهداً ومسرعاً لصياغة تفاهمات سياسية تعيد الحياة الى المؤسسات الدستورية وتأتي برئيس للجمهورية وتعيد زعيمه الى رئاسة الحكومة، وهو يعلم جيداً أنّ ثمة ثمناً سيضطر لدفعه تنازلاً في قانون الانتخاب... ويبدو أنّه بدأ مشوار التقديمات.