سلة التسوية: الثالثة أيضاً ثابتة

حجبت الاعتداءات الارهابية التي طاولت القاع الاثنين ما عداها من اهتمامات الداخل، بعدما تقدّم الهمّ الأمني ما عداه. لم يعد لدى أحد في هذا الوقت ما يتحدث عنه عن مجلس الوزراء، كما عن سلة التسوية: مَن يريدها ومَن يرفضها عزز تركيز الجهود على الشقين الامني والعسكري على إثر الهجمات الانتحارية على القاع، تقاطع معلومات بين الاجهزة الامنية وصلت لايام قليلة خلت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تحدثت عن اعتداءات ارهابية وشيكة ينفذها انتحاريون. كان بري افصح عن بعض منها بالقول انها تطاول شخصيات لبنانية ومنشآت رسمية والجيش، الى القوة الدولية في الجنوب. سرعان ما ألحقت بمعلومات مكملة لها لدى الاجهزة، تناولت بدورها احتمال ادخال سيارة اسعاف الى منطقة في بيروت بغية تفجيرها، ما حمل المسؤولين الامنيين والحزبيين على التحوط، والطلب من الهيئات الرسمية والمدنية والانسانية والاهلية التي في حوزتها سيارات اسعاف ابلاغ الاجهزة الامنية سلفاً بتحرك اي منها، في النطاق الذي اوردت المعلومات تلك انه سيكون ساحة عمل انتحاري. قلصت المخاوف ــ وإن موقتاً ــ الالتهاء بالخلافات السياسية كما على الملفات العالقة، بيد انها لم تقد الى حيث ما ينبّه اليه بري وسلام على التوالي، وهو ان ثمة مرحلة جديدة في الصراع مع الارهاب جعلت القاع مستهدفة على نحو ما تعرضت له، من غير ان تكون وحدها بالضرورة الهدف. مع ذلك لا يحول توجيه الانتباه الى الشقين الامني والعسكري دون اعتقاد رئيس المجلس بأن الابواب لا تزال موصدة على الحلول السياسية، ما يجعله يتمسك بمبادرة ثانية اطلقها الاسبوع الفائت بعد اولى قبل شهر: بعدما دعا الى قانون انتخاب جديد يليه انتخاب رئيس للجمهورية رغم تأكيده أن الترتيب الطبيعي للاولويات يبدأ بانتخاب الرئيس، طرح مبادرة ثانية في الاجتماع الاخير لطاولة الحوار الوطني هي الذهاب الى قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ، وحدد خلوة لاقطاب الحوار في 2 آب و3 و4 منه للخوض في الافكار الجديدة هذه التي تضع على طاولة الحوار، للمرة الاولى، ما لم يطبق من اتفاق الطائف. يبدي بري اهتماماً بالقول ان اللامركزية الادارية، احد البنود الجوهرية المؤجلة في الاتفاق، تقع في صلب جدول الاعمال. بذلك ابقى البحث في اي حل من شأنه الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية في نطاق سلة تفاهمات، ما دام ثمة افرقاء غير جاهزين للفور لانتخاب الرئيس كاستحقاق مستقل في ذاته. حجة رئيس المجلس ان الوقت ينقضي سريعاً. في تموز الذي يُنفق الاسبوع الاول منه على عطلة الفطر، يكون تبقى للموعد القانوني لانتخاب مجلس نيابي جديد تسعة اشهر تسبق نهاية الولاية في 20 حزيران 2017، ما يقتضي ان يكون انتخاب برلمان جديد ما بين 20 نيسان واليوم الاخير من الولاية الحالية. على أنه يشير الى ان الخيارات البديلة تبدو واضحة تماماً من الآن مقدار ما هي قاتمة، في ظل تعذّر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب: انتخابات نيابية وفق قانون 2008 او الفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية. كلاهما بحسب ما ردد بري مراراً مرفوض. قبيل التمديدين المتتالين عامي 2013 و2014 ظل اهدار الوقت يدير مناقشات قانون الانتخاب: بدأ الخيار بين انتخابات بقانون جديد او ذاك النافذ، وانتهى بآخر هو تمديد الولاية او التهويل بالفراغ. على ان رئيس المجلس يحدد، في الاشهر التسعة التي تسبق موعد اجراء الانتخابات، الخيارات: لا تمديد للولاية اياً تكن المبررات، والانتخابات بقانون جديد او القانون النافذ. الا انه، في المقابل، يفتح الابواب على خيارات مكملة: قبل تسعة اشهر من نيسان 2017، لا يزال ثمة وقت لتسوية سياسية قبل ان يجد مجلس النواب نفسه وجهاً لوجه امام انتخابات عامة سيُرغم على اجرائها ــ اياً يكن القانون ــ من دون ان يكون ثمة رئيس للجمهورية في البلاد. تالياً فإن تجنب فراغ شامل في السلطة الاشتراعية بانتخابات نيابية ملزمة، لا يحول دون ازمة دستورية قائمة في الاساس هي غياب رئيس الدولة، ومن ثمّ دوره في الآلية الدستورية لانبثاق حكومة جديدة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة وتنتهي بصدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة. ما يجزم به بري ان احداً لا يريد الخوض في الاستحقاق الرئاسي في الوقت الحاضر، ما يحيل استعارة السابقة أمراً لا مفر منه. ثمة سابقتان ــ وإن مختلفتين ــ لا واحدة على وفرة ما يشاع عن سابقة اتفاق الدوحة إذ وضعت آلية تسوية سياسية شملت اعادة بناء المؤسسات الدستورية الثلاث: رئاسة الجمهورية، قانون انتخاب توطئة لانتخابات نيابية جديدة، تقاسم السلطة في مجلس الوزراء. سبقت إقرار اتفاق الطائف عام 1989 شروط مماثلة في شغور عام: لا رئيس للجمهورية 13 شهراً و13 يوماً، حكومتان متنازعتان على الشرعية تتقاسمان السلطة ومقدرات البلاد، ما جعل السلطة الدستورية في ما يشبه شغوراً، مجلس نيابي عالق بين انتهاء ولاية رئيسه فإذا هو بلا رأس وبلا هيئة مكتب وسلطة تدعوه الى الالتئام وبين مرسوم حله اصدره الرئيس ميشال عون في وقت لاحق، ناهيك بجيش صار جيشين. كان اتفاق الطائف اكثر من سلة عادية ما دام سوَّى في آن ازمات آنية هي انتخاب الرئيس واخرى مؤجلة هي اعادة توزيع الصلاحيات الدستورية للمرة الاولى منذ عام 1926، فكان ان واجه الشغور بالجملة. في اتفاق الدوحة عام 2008 السلة نفسها وإن أصغر، بجدول أعمال مطابق، لكن التداعيات ليست قليلة على أثر احداث 7 أيار. لم تكن الوقائع التي سبقته في وطأة وقائع عام 1989 وحروبه، بيد ان آثارها المذهبية والامنية كانت أسوأ: لا رئيس للجمهورية لستة اشهر خلت، حكومة مطعون في شرعيتها الدستورية بسبب استقالة وزرائها الشيعة الخمسة، مجلس نيابي معطل تماماً وموصد الابواب بإحكام. ذهب الجميع الى الدوحة بالطريقة نفسها التي عاد الجميع تقريباً من اتفاق الطائف. مع ذلك، ثمة مَن يميز بينهما كما بين الست والجارية. في الحال الثالثة الماثلة اليوم، ثمة ما لا يختلف كثيراً عن عامي 1989 و2008: لا رئيس للجمهورية لاكثر من سنتين، مجلس نواب موصد الابواب لا يجتمع كي يشترع واذا اجتمع لا يتفق على قانون انتخاب، حكومة اشبه بفيديرالية حكومات منقسمة على نفسها اضفى عليها رئيسها نعوتاً لم يسبقه اليها اي من اسلافه: مرة نفايات سياسية، واخرى فاشلة وفاسدة، وثالثة كابوس.