بين التمديد للنواب وقانون الستين.. خيار أحلاهما مرّ

ترجح مصادر مطلعة استمرار الحالة اللبنانية في وضعية الشلل والفراغ الرئاسي والدوران في حلقة مفرغة حتى يتظهر مسار الحل في سوريا، وعندها سيكون لكل حادث حديث وسيبنى على الشيء مقتضاه. وبتقدير المصادر عينها أنه وحتى تتضح صورة الحل في سوريا، فإن لا رئاسة ولا قانون جديداً للإنتخاب في لبنان ولا تفاهم على ما يسمى بالسلة السياسية وصولاً إلى احتمال التمديد لمجلس النواب طالما أن إجراء الإنتخابات بقانون الدوحة سيكون سلبياً جداً وستكون أضراره أكبر من التمديد. وتخلص المصادر عينها إلى إسقاط كل احتمالات التفاؤل المفرط في الآونة الأخيرة باحتمال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.