منذ 6 سنوات، انتهى عقد تلزيم شركة "باك"، لتشغيل السوق الحرة في مطار بيروت الدولي مع أحقيتها في استثمار المساحات في صالات الإنتظار عبر تأجيرها لأصحاب المقاهي والمطاعم، الذين بدورهم يدفعون 20 مليون دولار شهرياً لـ"باك" كبدل مستحقات. نادى كثيرون وقتها لاستعادة تلك المساحة التي وبحسب العقد الموقّع عام 1995، نصّ على "السماح للشركة باستثمار مساحة إجمالية هي 8277 متراً مربعاً بمبلغ 38 مليون دولار فقط، وذلك عن كل فترة هذا العقد المحددة بـ15 سنة"، وهو ما يخالف القوانين مرعية الإجراء التي "تمنع إشغال أو إدارة أملاك الدولة العمومية الخاصة" لمدّة تتجاوز 4 سنوات".
الجديد في القضية التي تابعها "لبنان 24" في مقال سابق بعنوان "في "
مطار بيروت كانت الصدمة.. ما سبب الغلاء الفاحش؟" أن وزارة الاقتصاد بعد الضجة التي أثيرت حول الاسعار الفاحشة داخل المقاهي والمطاعم ضمن حرم المطار أرسلت كتابا إلى وزارة السياحة طلبت فيه أن يتم تصديق لوائح الأسعار بالمؤسسات السياحية في المطار، لكن أسئلة عدة يجب طرحها حالياً بالعودة إلى كل ما كان يجري خلال الفترة السابقة، من مثل: لماذا لم يتم الإتفاق على مزايدة لاستثمار هذا المرفق عام 2010 وفق الأصول القانونية لتسيير مرفق عام؟ ومن أسكت المعترضين، ومنهم مجلس شورى الدولة ووزير السياحة السابق فادي عبود، عن التجاوزات حتى واصللت الشركة عملها غير القانوني لمدة 15 عاماً، ثم 6 سنوات إضافية بعد أن انتهى عقدها؟
بين المزايدة والصفقة..
هذه الأسئلة يجيب عنها مدير مرصد الفساد شارل سابا الذي يشير في حديث مع "لبنان 24" إلى أن "التعديات لا تقتصر فقط على عدم قانونية العقد مع شركة باك، لصاحبها رجل الاعمال محمد زيدان، بل إن الشركة زادت من المساحات الملزمة بها في العقد الاساسي 8 آلاف متر، هذا عدا عن أن "المنطقة الحرة" تكون عادة في منطقة خروج المسافرين من المطار وليس الدخول". ويضيف سابا: "المسؤولية تقع على عاتق وزارة الاشغال العامة والنقل التي بحسب معلوماتنا، يحضر الوزير غازي زعيتر لدفتر شروط لإجراء مناقصة جديدة لإدارة المنطقة، على غرار الجهود التي تبذل لتبديل كل الاشغال (مواقف السيارات، السور الخارجي، أمن المطار من كاميرات وغيرها..)"، ويضيف: "دفتر الشروط حاليا تشوبه اشكالات عميقة على خلفية الصراع بين المسؤولين على من يقطف الربح، لذا لا نعول على استمرارية المسار الصحيح لانهاء الوضع الشاذ".
ويسأل سابا: "ماذا سنستفيد لو أن الملف انتهى والنتيجة تكون نفس الكلفة وذات الخدمة السيئة، فقط الاختلاف يكمن في أن الشركة استبدلت بشركة أخرى بالتراضي؟".
ما هو المسار الصحيح إذاً؟ يلفت سابا إلى أنه "من المفترض أن تنظم مناقصة تتنافس عليها شركات عدة، وأن تفوز بها الشركة التي تقدم السعر الأفضل"، مشيراً إلى أن "المطار هو مرفق عام، ومن المفترض إقامة مزايدة شفافة ليتم التأجير وفق سعر أقل بكثير من عقد الاحتكار".
كيف تواجهون هذه التحديات لعدم إتمام هذه الصفقة؟ يقول: "ليس بيدنا حالياً سوى الضغط عبر الاعلام لإعادة فتح الملفات وكشف الوقائع للرأي العام، الذي بدوره يجب أن يطالب بحقه في الخدمة الجيدة وبأقل خسارة ممكنة".
هدرٌ بملايين الدولارات
ما عُرض ليس حكاية فساد شركة منسية، بل اختصار لاتفاقيات ربحية غير شرعية استمرت سنوات عديدة بشكل غير قانوني، ورقابة غائبة سمحت لتلك التجاوزات بأن تمر. وفي عملية حسابية بسيطة، وإذا افترضنا أن الإنتهاك بدأ مع انتهاء العقد الاساسي بين "باك" و"إيدال"، مع تحييد السوق الحرة، فإن نحو 20 مليون دولار تقدم من أصحاب المقاهي والمطاعم لـ "باك" شهرياً، أي 240 مليون دولار سنوياً، ما يعني مليار و440 مليون دولار على مدى ست سنوات!!
الصرخة بالأمس لم تلق صداً، فهل تجد اليوم آذاناً صاغية لدى المعنيين؟