تسرّبت بعض المعلومات في الأيام القليلة المنصرمة حول حصول "خرق غير مرتقب" في موضوع الرئاسة، وكلام نقل من بيت الوسط الى الرابية من خلال المتحاورين بين الطرفين مفاده أنّ المستقبليين مستعدون للتجاوب مع ترشيح الجنرال ميشال عون شرط أن يُصار الى الاتفاق حول بعض الأمور المهمة العالقة بين الجهتين، أو سلّة مصغّرة تكون الأساس للمرحلة المقبلة.
وريثما تأخذ المشاورات بين التيارين البرتقالي والأزرق مجراها النهائي على المسار الرئاسي، يبقى التخوف من عراقيل عديدة لا زالت تقف عائقا أمام وصول عون الى قصر بعبدا، بينما تتجه الأنظار الى "حزب الله" الذي سوف يجد نفسه مضطرا للسير بالجنرال دون تردّد اذا تمّ اعلان ترشيحه من قبل الحريري، أو الإفصاح علنا عن مطالبه وترقباته في المرحلة المقبلة، والتي بحسب ما يشاع، قد كانت السبب الأساسي في تأخر الحزب عن الضغط على حلفائه للسير بعون.
وقد رسخ انطباع عام مؤخرا أنّ ما يعطّل فعلا التوافق على رئيس للجمهورية هو تحسّس "حزب الله" من أي استحقاق يطال السلطة التنفيذية وتحديدا في شقّها الحكومي، في غياب تصور واضح لسير العمل السياسي في العهد الجديد، خصوصا وأنّ الصورة في سوريا والمنطقة لم تتبلور بعد.
سلّة "حزب الله"
وتتفق أوساط سياسية وديبلوماسية على القول أنّ شخص الرئيس ليس هو المشكلة لدى حزب الله، وأن ما يتردّد أحيانا عن أن الحزب لا يرغب فعليا بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية وهو يتحجّج بمواقف حلفائه لتفادي الموضوع والإبقاء على الفراغ ليس صحيحا على الإطلاق، لا بل أنّ حزب الله لن يرضَ الا بعون أو بالنائب سليمان فرنجية متى دقت ساعة الانتخاب، حتى لو أنه لم يحرّك ساعدا لإنجاز هذه المهمة حتى الآن. وأمّا تلكؤ حارة حريك في فتح طريق بعبدا، فلا علاقة له مباشرة بالرئاسة، بل انّ مردّه ناتج عن عوامل واعتبارات عديدة، من الصعب أن يساهم الحزب في حلحلة عقدة الرئاسة قبل أن يتم التطرق اليها والاتفاق عليها أولا.
وتلخّص مصادر ديبلوماسية هذه الاعتبارات بثلاثة عناوين اساسيّة تشكّل سلّة حزب الله "بحدّها الأدنى"، وتتمحور جميعها حول الحكومة المقبلة بغضّ النظر عن الرئاسة الأولى: أولا، من هو رئيس الحكومة المقبل؟ ثانيا، هل من فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، وثالثاً هل يؤكد البيان الوزاري الجديد على مبدأ الجيش، الشعب، المقاومة، كما يصرّ عليه حزب الله؟
وفي ما يتعلّق برئاسة الحكومة، فليس سرّا أن "حزب الله" غير متحمّس لتبديل الرئيس تمام سلام بأي شخصية سنّية في الوقت الحاضر، نظرا لسلاسة سلام وتعامله المرن مع شتى الأمور خصوصا تلك المتعلقة بالحزب. لذلك، فأي تفاوض على معادلة تأتي بالحريري الى الرئاسة الثالثة سوف تشهد تصلّبا في بعض مطالب الحزب، خصوصا أن ما يستطيع الحريري تقديمه في هذا المنصب، من إلغاء تمويل المحكمة الدولية الى عناوين أخرى مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بآل الحريري وبتيار المستقبل، لا يستطيع أن يقدمه أي زعيم سني آخر.
مطبات الحكومة العتيدة
أما بالنسبة الى مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، فهي نقطة لن يساوم عليها الحزب، وهو سبق أن أكّد رفضه لإيجاد مخرجٍ لهذه المسألة عن طريق قيام حكومة تكنوقراط. ويعي الحزب تماما أنّه قد يكون هنالك فيتو أميركي تحديدا لانضمامه الى الحكومة المقبلة، في ظلّ الإجراءات المصرفية الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة لوقف تمويله. وفي تصاريح السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان إليزابيت ريتشارد نبرة مناهضة لحزب الله يلفت اليها مصدر ديبلوماسي، مشيرا أنّ هذه النبرة لم تكن موجودة على الإطلاق في كلام السفير السابق ديفيد هيل، الذي كان قد شدّد منذ بدء تولّيه منصبه على ضرورة التواصل مع الشيعة. وهذا التغير في الحديث عن حزب الله قد شكّل أحد الأسباب الاساسية لتروي الحزب حتى الساعة في تشكيل حكومة قد يواجه بعض الصعوبات في فرض مشاركته فيها.
وأخيرا، فمن المنتظر أن يتعرّض إقرار مبدأ الجيش، الشعب، المقاومة، الذي سوف يصرّ عليه حزب الله كأولوية في البيان الوزاري، الى عملية "شدّ حبال" في أي تفاوض على المرحلة المقبلة، خصوصا أنّ الحريري سوف يطمح الى تقوية صورته كزعيم سنّي في محيطه وأمام جمهوره متى تسلّم زمام الحكم.
وبالخلاصة، من المتوقع أن يصرّ عون على هذه الأمور نيابة عن الحزب اذا صدقت الأخبار المتسارعة حول حوار قريب بين بيت الوسط والرابية، يضاف اليها مواضيع أخرى حساسة كقانون الانتخاب وضمانات حول الطائف من المتوقع أن يطالب بها الحريري الجنرال.
ولكنّ الاتفاق على هذه السلة بحدّها الأدنى سوف يكون الحجر الأساس في سير حزب الله بانتخاب رئيس، لأن أي تشكيل حكومة في العهد المقبل لن يكون ممكنا ان لم يحصل توافق مسبق حول هذه الأمور، على غرار ما حصل مع الحكومة الحالية التي بقي تشكيلها عالقا لعشرة أشهر. ومن هذا المنطلق، فلا عجب في أن يفضّل الحزب الإبقاء على الوضع الحالي اذا لم يتمّ التوافق على مطالبه الأساسية لأنه غير متحمّس على استبدال معادلة "حكومة بلا رئيس للجمهورية" القائمة اليوم بمعادلة "رئيس للجمهورية ولا حكومة" اذا تمّ انتخاب رئيس من خارج اتفاق على الأمور الأخرى.
ويبقى السؤال حول ما قد يكون موقف الجنرال من "حزب الله" اذا وافق المستقبليون على ترشيحه وتريث الحزب في المضي قدما بانتخابه رئيساً بعد طول عناء، لكلّ هذه الأسباب إن لم يتمّ معالجتها؟