سدّ القيسماني.. إذا تصدّع حائط ستغرق حمانا بموجة من 7 أمتار

صدق أو لا تصدق... المسؤولون عازمون على إستكمال سدّ القيسماني في منطقة المغيتي على رغم كل ما يحمله من مخاطر وما يثيره من إعتراضات أهالي حمانا وفعالياتها وبلديتها. رُفع الصوت عالياً ووصل صداه إلى كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب وأمام القضاء، وأثيرت القضية أمام الإعلام والرأي العام واستصرخت الضمائر، ومع ذلك يقترب المنفذون من إنجاز المشروع، كأنه يصح القول والحالة هذه: على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟ وفي التفاصيل فقد لحظت الخطة العشرية لإنشاء السدود إقامة سد في منطقة القيسماني في فالوغا بسعة 650 ألف م3 وأقيم عام 2001 حرم لشاغور حمانا بغية حماية المياه الجوفية التي تغذي نبع الشاغور. غير أن سد القيسماني نقل إلى منطقة المغيتي في فالوغا تحديداً داخل حرم الشاغور مما شكل خطوة تخالف كل منطق الخطة العشرية التي تهدف أساساً إلى الحفاظ على المياه الجوفية وتجميع المياه التي تذهب هدراً إلى البحر. وفي هذه الخطوة مخاطر كبيرة جداً لخصها رئيس بلدية حمانا بشير فرحات وهذه أبرزها: نقل السد إلى المغيتي بحجة رفع قدرته على الإستيعاب من 650 ألف م3 إلى مليون م3 وفي حقيقة الأمر فإن القدرة الإستيعابية ستبقى هي نفسها. وبحسب رئيس مركز الزلازل في بحنس إسكندر سرسق فإن إقامة السد في المغيتي يعني أنه يقع في قلب أخطر المناطق الزلزالية التي يمر بها فيلقان بحركة دائمة وإذا وقع المحظور وتداعى الحائط الأمامي للسد فسيفرغ السد في خلال ساعتين الامر الذي سيعرض حمانا لموجة من المياه سيكون ارتفاعها 7.5م وهي ستتسبب بكارثة، وهذا ما خلصت إليه دراسات أجراها مجلس الإنماء والإعمار. ويقول فرحات لـ"لبنان 24" إنه وبعد مراجعة كل الدراسات التي أجريت والتي أشرف عليها متخصصون في الجامعة الأميركية تبين أنه وفي أفضل الأحوال فإن كميات تدفق مياه الشاغور ستخف كثيراً وهي ستصاب بالتلوث وهذا ما حصل فعلياً إضافة إلى إحتمال إرتفاع التلوث إلى معدلات خطيرة وإلى بلوغ مرحلة الجفاف التام. أما التلوث فهو ناتج من الأعمال ووجود الإنسان داخل حرم الشاغور وسترتفع درجة خطورته من جراء مادة "بي توم" الزفتية التي ستستخدم قريباً في سياق إستكمال البناء وهي مادة مسرطنة. ويلفت فرحات إلى أن الإتحاد الاوروبي لا يزال يستكمل الدراسات التي ستؤكد ما إذا كان يجب استخدام هذه المادة مع مياه الشفة أم لا. أمام هذا الواقع وبعدما تحرك أبناء حمانا رفضاً لإقامة السد بهذه الشروط الخطيرة في منطقة المغيتي قدمت دعوى أمام مجلس شورى الدولة لوقف العمل بهذا السد فقرر المجلس وقف التنفيذ لكن تمت العودة عنه في تموز 2015. ويوضح أن الدعوى لا تزال مجمدة في مجلس الشورى الأمر الذي دفع بأبناء حمانا إلى رفع الشكوى أمام لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية، فانبثقت منها لجنة فرعية أصدرت توصية بتجميد أعمال السدّ، لكنها لم تثمر ولم تفض إلى نتيجة بل بقيت الأعمال قائمة على قدم وساق وهي قطعت أكثر من 50 في المئة من مشوارها التطبيقي. ويستغرب الكلام عن كون السد سيؤمن مياه الشفة لـ 35 قرية في أعالي بعبدا إلا أن الحسابات الواقعية والمنطقية تظهر أن 650 ألف م3 ستؤمن لكل قرية من هذه القرى صهريجاً واحداً من المياه يومياً. ووفق فرحات فإن هذا السد هو من أكثر السدود تكلفةً إذ بلغت 28 مليون دولار. وكانت الحكومة اللبنانية قررت أن يعود المشروع إلى موقعه القديم في القيسماني إذا كانت كلفة التنفيذ مع الإستملاكات ستتخطى 28 مليون دولار وهو ما تم ذكره في أحد محاضر جلسات مجلس الوزراء التي أعطت الموافقة على هذا المشروع. ويتابع فرحات: "مع ذلك، تم تخطي هذه الكلفة وما حدا فرقاني معو مؤكداً أن الأيام ستظهر لأهالي القرى المجاورة لحمانا ان الوعود بالمن والسلوى من تنفيذ هذا المشروع ليست حقيقية على الإطلاق. وكان أهالي حمانا طرحوا مع المسؤولين حلاً بديلاً يرتكز على قياسات أخذتها مصلحة نهر الليطاني لنهر حمانا تظهر أن هناك 5 ملايين و500 ألف م3 تذهب من هذا النهر هدراً إلى البحر بالتالي إذا تركت هذه الكميات تتدفق بطريقة طبيعية وإذا تم استجرارها بالجاذبية إلى حمانا والقرى المجاورة فإن الإستفادة ستكون أكبر بكثير مما سيحققه مشروع القيسماني في المغيتي، والأهم لن يحصل تلوث ولن يقع أي محظور بتصدع الحائط الأساسي وتعرض المنطقة لكارثة كبرى هذا إضافة إلى أن تكاليف للصيانة أقل بكثير. وكان المدير العام للتجهيز والإستثمار في وزارة الطاقة د.فادي قمير بعث بكتاب خطي إلى المعنيين بالأمر يعترض فيه على تنفيذ سد القيسماني في المغيتي مظهراً سلبيات ذلك وخسائره في مختلف الجوانب مطالباً بإعادته إلى القيسماني. ويؤكد فرحات انه وبعد كل التطورات التي سبقت مشروع القيسماني والتي تلته فقد ساد إعتقاد بوجود إستفادة مالية لدى بعض المعنيين. ويلفت إلى أن أبناء حمانا يشترون مياه الشفة منذ فترة مطالباً بوضع حد لتفاقم الأضرار التي وقعت حتى اليوم ومؤكداً على إستمرار التحركات لوقف العمل بالسد خصوصاً وأن التلوث سيزداد إذا انتهت الأعمال واقيمت في المنطقة مشاريع سياحية واستثمارية.