أصحاب متنزهات الليطاني: لاتخاذ اجراءات بحق متسببي التلوث

عقد أصحاب المتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني لقاءً عند الخردلي في مرجعيون، "احتجاجاً على التعدي على النهر، والذي أثر بشكل سلبي على الموسم السياحي في المنطقة، فضلا عن قطع معيشة عدد من العائلات"، بحسب بيان لهم. واعتبروا ان "التلوث اللاحق بالقرعون ومحيطها ليس له علاقة بنهر الليطاني في جزئه الجنوبي وبالتالي فالمبالغة في توصيف الواقع أدى الى تكبد خسائر جمة منذ بداية الموسم السياحي". وشارك في اللقاء ناجي قديح الذي يتابع ملف التلوث في نهر الليطاني، بتكليف من مدعي العام البيئي في النبطية وعدد من اصحاب المتنزهات من كل مناطق الجنوب. وبعدما شرح علي عواضة، وهو صاحب متنزه، الوضع الذي آلت اليه الأمور والخسائر التي يتكبدها أصحاب المتنزهات في كل الجنوب نتيجة ما يحصل"، تلا علي كمال عباس بياناً باسم المجتمعين جاء فيه: "نبدأ بالتذكير بأهمية وحيوية نهر الليطاني ودوره الأساسي والمركزي كشريان بيئي وخدماتي واقتصادي وانمائي يشكل الغنى الاساسي لهذه المنطقة بقراها كافة وهو كان من المطامع الاساسية للعدو الصهيوني ولا داعي للتذكير بالتضحيات والثمن الغالي الذي دفع لاسترداده وصونه. الا ان ما نشهده اليوم من جريمة بشعة وقتل مستمر وممنهج لهذا المرفق الحيوي سواء من خلال الافعال القصدية لبعض اصحاب الجشع لتحقيق منافع خاصة وضيقة ام من خلال الاهمال والاستهتار وانعدام المبالاة لبعض متولي السلطة استتبعت وصول الامور الى حد الكارثة الوطنية التي تصيب جميع القرى والاهالي بصحتهم وممتلكاتهم وارزاقهم والتسبب بخسائر جسيمة على مختلف الاصعدة وذلك في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتطبيق القوانين والانظمة النافذة لا سيما احكام المواد 747 و784 و749 من قانون العقوبات التي تلحظ صراحة وجوب معاقبة من يقدم على تلويث المياه ورمي المواد الضارة فيها بعقوبة تصل الى الثلاث سنوات حبس اضافة الى الغرامة". وتابع البيان إنّ "من حق جميع المتضررين من التلوث الحاضر التقدم بالدعاوى للمطالبة بالعطل والضرر اللاحق بهم وبأعمالهم وأرزاقهم بوجه متسببي هذا التلوث نظرا لثبوت العلاقة السببية بين فعلهم الجرمي والضرر الكبير الناتج عنه بحق المتضررين وسيصار الى التقدم بهذه الدعاوى امام المراجع القضائية المختصة التي نثق بها ونحترمها وندعو المراجع الرسمية صاحبة الصلاحية للقيام بدورها وواجبها واتخاذ ما يوليها القانون حق اتخاذه من اجراءات وادعاءات وتنظيم محاضر الضبط واللجوء الى المراجع القضائية المختصة وتحريك الدعاوى العامة وفقا للأصول المرعية الاجراء كي لا يفسر سكوتها وخنوعها تواطأ وتأييدا ومشاركة في الجرم الحاصل بحق هذا المرفق الحيوي وسنتخذ الاجراءات التصعيدية كافة التي يحفظها القانون وسنكشف الحقائق كافة امام الرأي العام وليتحمل كل شخص تبعة ومسؤولية اعماله وواجباته". وذكر قديح ان "من حق اصحاب المتنزهات المطالبة بحقوقهم والتعويض عليها في ظل ما يحصل"، مشيرا الى انه "يتابع هذا الملف لتحضير تقرير حول تلوث النهر".