طغى موضوع جلسة مجلس الوزراء وما سبقها ورافقها وتلاها من مواقف وتجاذبات على صحافة اليوم، فتقدم المشهد السياسي هجمة "ميثاقية" مفتعلة تتقصد تقويض العمل الحكومي وشل آخر مؤسسات الدولة التي لا تزال على قيد الحياة الدستورية.
"النهار"
ووفق "النهار" مرت جلسة مجلس الوزراء أمس ولكن "على زغل" وعلى مأزق يبدو من زاوية مقاطعي الجلسة مفتوحاً على مزيد من التداعيات بعدما رسمت خريطة المواقف الوزارية والسياسية من داخل الجلسة وخارجها رفضا للتسليم بمبدأ خرق الميثاقية وجاء انعقاد الجلسة بمثابة رد ضمني عليه.
وقالت "النهار": "غرق الوزراء في جدل حول الميثاقية ومبدأ المكوّن والمكونين لانعقاد الجلسة واتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم. وعبّر الوزراء المسيحيون عن سخط لتجاوز وزراء "التيار" حضورهم والتقليل من تمثيلهم. وأسف الوزير سجعان قزّي لمسّهم بكرامة زملائهم وبصفتهم التمثيلية، واعتبر ان الميثاقية تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية. وكذلك كان موقف بطرس حرب ونبيل دوفريج وحتى رشيد درباس، وهم أصرّوا على اقرار جدول الاعمال تأكيداً لميثاقية الجلسة.
وأشارت "النهار" إلى أن وقائع الجلسة أمس رسمت أجواء المأزق وإن تكن أفضت بخلاصاتها الى تثبيت الخط الأحمر الحكومي. فعلى رغم كل شيء، انعقد مجلس الوزراء متجاوزاً غياب ثلاثة مكونات مسيحية: "التيار الوطني الحر" و"الطاشناق" الى "الكتائب"..
وقد أنجزت الجلسة وفق "النهار" 67 بنداً مدرجاً على جدول الاعمال فيما لم تدخل في مناقشة بند تعيين رئيس للجامعة اللبنانية بسبب غياب الوزير المعني الياس بو صعب، كما لم تدخل في بند إتلاف محصول الحشيشة لغياب وزير الداخلية. كذلك لم يناقش بند المخصصات السرية للجيش بناء على إقتراح وزير الدفاع سمير مقبل نظراً الى إعتراض وزيريّ "حزب الله" أوضحا ان زميليهما في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبو صعب سبق لهما أن تحفظا عن البند في جلسة سابقة.
والمفارقة وفق "النهار" أن وزيري "حزب الله" حسين الحاج حسن ومحمد فنيش تمايزا للمرة الاولى عن حليفهما "التيار الوطني الحر" بمشاركتهما في الجلسة، وان لم يشاركا في البحث في أي موضوع وتصديا للبنود التي يعترض عليها "التيار".
وتعليقاً على مجريات الجلسة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": "أخبروني ما هي الفائدة التي يمكن ان نحصلها من تعطيل الحكومة سوى توقيف أعمال المواطنين وقضاياهم الحياتية اليومية؟". ووصف الحكومة واستمرارها بأنهما "القشرة الاخيرة لوجه الدولة".
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان تعيين موعد الجلسة المقبلة في 8 أيلول مرده الى ان سلام سيكون خارج لبنان الخميس المقبل. وأوضحت ان خلاصة ما انتهت اليه الجلسة أمس هو تثبيث مبدأ إستمرار عقد الجلسات.
ولفتت "النهار" إلى أنه ثمة كلام كبير تردد في كواليس "التيار الوطني الحر" عقب الجلسة يلمح الى خطوات تصعيدية اضافية بعضها يلامس موضوع المشاركة العونية في الحوار لكنها لم تتبلور بعد في انتظار اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الثلثاء المقبل.
"السفير"
بدورها، رات "السفير" ان الكل خرج منتصرا من جلسة الحكومة. من حضر وشارك في مناقشة جدول الأعمال ومن اكتفى بمشاهدة العرض كوزيري "حزب الله" ومن انسحب كميشال فرعون ومن قاطع كوزراء تكتل "التغيير والإصلاح" بحجة اللاميثاقية.
وقالت "السفير" إن "الحكومة دخلت في إجازة. يؤكد العونيون أنّ الأزمة تخطت الحكومة "لأننا بتنا على عتبة أيام مصيرية ستشهدها المرحلة الممتدة بين الخامس والثامن من أيلول المقبل"، وهما الموعدان المحددان لهيئة الحوار وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
"الجمهورية"
من جهتها، قالت "الجمهورية" إنه إذا كان مجلس الوزراء قد تجاوَز التعطيل بإصرار رئيس حكومته تمام سلام على انعقاد الجلسة، فإنّه وقعَ في رمال الميثاقية المتحرّكة والتي غنّى فيها كلّ فريق على ليلاه. فجاءت جلسة مجلس الوزراء بحسب ما اتّفق عليه خلال الاتصالات بين القيادات السياسية التي سبَقت الجلسة: أي اتّخاذ قرارات عادية وغير خلافية أو جدلية. لكنّ الجلسة فتَحت الباب مجدداً أمام التمثيل المسيحي الوازن وغير الوازن. وقد استحوَذ هذا الأمر على نقاش واسع وطويل داخل المجلس.
وعلمت "الجمهورية" أنّه وبعد مداخلة وزراء "حزب الله" حول أسباب حضورهما الجلسة وتمايزِهما عن الحلفاء، طلبَا عدمَ الدخول في نقاش أيّ بند في جدول الأعمال، وفتحَ حوار مع الوزراء المقاطعين لحلّ الأزمة. لكنّ سلام ومعظم الوزراء لم يستجيبوا طلبَهما، وكذلك طلبَ الوزير ميشال فرعون الذي يصبّ في الإطار نفسه، مع فارق التمييز بين البنود العادية جداً وبين البنود التي اعتبرَها جدلية.
"الأخبار"
ونقلت "الأخبار" عن مصادر "8 آذار" تأكيدها أنّ "السقف السياسي لحزب الله أن تبقى الحكومة قائمة. هذا جزء من موقف الحزب السياسي وليس سلفة لأحد". وفي هذا الإطار، برز موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي أعلنت توقّفها عند "الموقف الاحتجاجي والتحذيري الذي أعلنه تكتل التغيير والاصلاح والذي ينذر بتداعيات متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها. وفي هذا المجال، تدعو الكتلة كل مكونات الحكومة، الى التنبه لأخطار التهميش لمكون أساسي في البلاد، لا يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون مشاركته".
"اللواء"
وأكّد مصدر وزاري شارك في الجلسة لـ"اللواء" ان "الرئيس سلام التزم بما وعد به ولم يسمع أو يطرح أو يثير أي موضوع له علاقة بالملفات الخلافية أو الحساسة". وكشف ان "الرئيس سلام سجل ملاحظات الوزراء واستمع إليهم بدقة وطغى على ادائه في الجلسة التي استمرت 4 ساعات طابع ان يكون مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً".
ولفتت "اللواء" إلى أنه لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 1 أيلول، هذا يعني ان البلاد امام استراحة أسبوع قد تكون حافلة بالمواقف والتطورات الإقليمية، بانتظار الخميس الذي يلي وهو يكون 8 أيلول، أي قبل يومين أو ثلاثة من عيد الأضحى المبارك. وسواء عقدت الجلسة أو لم تعقد على خلفية ارتباطات رئيس الحكومة خارج البلاد، فإن مرحلة ما بعد عيد الأضحى ستحفل ايضاً بعدم انعقاد مجلس الوزراء حيث سيغادر سلام إلى كل من فنزويلا ونيويورك للمشاركة في قمّة عدم الانحياز في اجتماعات الأمم المتحدة. ومن هذه الأجندة الحكومية الواضحة تبين ان جلسات الحكومة ستكون نادرة خلال شهر أيلول، الا ما خلا جلسة لاجراء تعيينات تسبق نهاية الشهر المقبل سواء أكان في المؤسسات العسكرية كتعيين رئيس للأركان أو تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، في ظل نيران عونية، متصاعدة، تستهدف شلّ الحكومة، وجلساتها.