"فايننشال تايمز": ماذا يعني إصرار الكونغرس على مقاضاة الرياض؟

أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً تبرز فيه إصرار الكونغرس الأميركي على إقرار قانون يسمح لأهالي ضحايا "هجمات 11 أيلول" عام 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها، وتم التصويت لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما. ويرى الكاتبان جيوفري داير، وسيمون كير، أن "التشريع الأميركي الجديد يضرب العلاقة المميزة، وربما يكون جزءا من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب، بسبب مزاعم ارتباطها بالتشدد الديني". وشددا على أن "الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأميركية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد "داعش". ويذكر الكاتبان أن شركات، مثل جنرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون "يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي". ويتيح القانون، بذلك، رفع "قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي". وتعليقا على تصويت الكونغرس، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، إن تبني القانون سيسفر عن تداعيات "محزنة" بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. وأوضح برينان أن مبدأ الحصانة القضائية هو "الآلية التي تضمن أمن المسؤولين الأمريكيين، لكن إقرار القانون سيؤدي على الأرجح إلى إلغاء حكومات دول العالم هذا المبدأ عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعرض المسؤولين الأمريكيين العاملين خارج بلادهم للخطر". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد استخدم، في 23 أيلول الجاري، حق الفيتو ضد هذا المشروع، وذلك بعدما صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، في وقت سابق، بالإجماع لصالح القانون. وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. (عربي 21)