مؤسسات التبغ: القيود على التجارة المشروعة تشجع التهريب

استضافت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مقرها في الحدث اليوم، الاجتماع الأول لمؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، ضم المديرين العامين لمؤسسات التبغ الوطنية في الدول الأربع. وأوضحت "الريجي" أن "الاجتماع عقد انطلاقا من الجوامع المشتركة بين هذه البلدان، وادراكا منها لخطورة التهديدات التي تحدق بهذا القطاع المدعوم من الدولة"، مشيرة إلى أن "الهدف من اجتماع المؤسسات الأربع "مناقشة مصالحها المشتركة واخذ موقف موحد حول مستقبل هذا القطاع". وأصدر المجتمعون بيانا بعنوان "إعلان بيروت"، أكدوا فيه "الحاجة إلى تشريعات معتدلة، تأخذ في الاعتبار إنتاج التبغ، وسلسلة التوريد، والمساهمة المالية للقطاع في الاقتصاد المحلي للبلاد، وتوفير فرص العمل، من خلال عائدات الضرائب التي تشكل عنصرا أساسيا لاستدامة دعم الخزينة الوطنية" في دولهم". وإذ حذر المجتمعون من "الآثار المحتملة ذات النتائج العكسية، التي يمكن أن تنشأ عن التجارة غير الشرعية للتبغ بما في ذلك التقليد والتهريب، والتي قد تسهم في تمويل ودعم الارهاب"، ذكروا بأن "إنتاج التبغ وتجارته لعبا دورا في غاية الأهمية في تطوير اقتصاد العديد من الدول في العالم"، ومن بينها دولهم، "ولديهما القدرة على الاستمرار في أداء الدور نفسه". ورأوا أن "زراعة التبغ تساهم في تنمية المجتمعات الزراعية، وفي التخفيف من وطأة الفقر، وثتبيت الناس في أرضهم"، هي زراعة "قانونية ومشروعة وبالتالي لا تترتب عليها أية إدانة أو عزل أو منع تقديم الدعم مقارنة بغيرها من الزراعات الأخرى". وحذروا "من التداعيات السلبية في حال استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية"، معتبرين أن "استبعاد أي قطاع من نطاق اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية لن يؤتي ثماره بتحقيق الأهداف المرجوة، بل سيخلق سابقة سلبية لاستبعاد منتجات وقطاعات أخرى من اتفاقيات التجارة". وشدد المجتمعون على أن "فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ سيخلق دوافع للتجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، والذي سوف يؤدي بدوره إلى إنخفاض كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا من منتجات التبغ القانونية المشروعة".