في لبنان، تشتهي نفس الفرحان كما الحزين رائحة البارود! فما إن يئز الرصاص، حتى تُدرك أن أحداً شهر رشاشته الأوتوماتيكي وفي قلبه غاية وحيدة، الإفصاح عن مشاعره الدفينة، إمَّا احتفالاً بفرح أحدهم زفافاً أو نجاحاً، أو تعبيراً عن ألم لفراق حبيب أو إعلاناً عن تأييد خطاب أحد السياسيين، متناسياً أنّ زخات سلاحه ستحصد أراوحاً بريئة لا ناقة لها ولا جمل بهذه الأحداث "المصيرية".
صحيفة "لو موند" الفرنسية تناولت هذه المسألة من جوانبها المختلفة، متحدِّثة عن المعاناة التي يعيشها اللبنانيون بشكل متواصل وعن الخطوات التي اتخدتها قوى الأمن الداخلي مؤخراً في سبيل الحد من هذه الظاهرة التي تجتاح بلاد الأرز كما الأردن واليمن والعراق.
إنطلاقاً من فصل الربيع وتحديداً في الفترة الممتدة بين 29 آذار وتموز، لفت التقرير إلى أنّ الرصاص الطائش أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 8 بجروح، من بينهم بتينا رعيدي (8 سنوات) وساري سلوم (3 سنوات) وأحمد إبراهيم (16 عاماً)، وحسن خير الدين (11 عاماً).
بين الضاحية وطريق الجديدة "ولعانة"
التقرير لفت إلى أنّ أهالي طريق الجديدة ذات الأغلبية السنية ينتظرون خطاب الرئيس سعد الحريري لإطلاق النار ابتهاجاً، فيردّون بذلك على أهالي الضاحية ذات الأغلبية الشيعية الذين يعمدون إلى هذه الممارسة أيضاً تعبيراً عن تأييدهم لما يقوله أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله؛ علماً أنّ العكس صحيح تماماً!
خطوات للحد من هذه الظاهرة
فيما أوضح التقرير أنّ نصرالله طلب من مؤيديه الامتناع عن إطلاق الرصاص تزامناً مع إطلالته وخلال تشييع عناصره، مهدداً بفصل كل حزبي يطلق النار في الهواء، نقل عن المقدّم في قوى الأمن الداخلي، جوزف مسلم قوله إنّ لبنان يواجه ثقافة بربرية متجذرة في عقلية مواطنيه، وتأكيده أنّ استئصالها سيستغرق وقتاً طويلاً.
في هذا السياق، تطرّق التقرير إلى الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في سبيل الحد من هذه الظاهرة، لافتاً إلى أنّها أطلقت حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي حملت شعار #بتقبل_تقتل، أسفرت عن توقيف عدد من مطلقي الرصاص في الهواء.
وعلى الرغم من هذا التحرك، أكّدت الصحيفة أنّ عقبة دستورية تواجه حملة الحد من الرصاص الطائش في لبنان، إذ أنّ قانون حظر إطلاق النار ابتهاجاً، الذي صدر في العام 1959، يعاقب كل مذنب إما بدفع غرامة وقدرها 500 ليرة لبنانية أو بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.
وتعقيباً على ذلك، تحدثت عن
اقتراح القانون الذي تقدّم به عضو تكتل "التغيير والإصلاح" ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر الذي يتألف من مادة وحيدة تنص على أنّ "كل من اقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الإستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة"، إلاّ أنّها ختمت مشيرةً إلى أنّ الأزمة السياسية في البلاد حالت دون إقراره.
(ترجمة "لبنان 24" - Le Monde)