هل سينعكس انتخاب رئيس للجمهورية بشكل إيجابي على الواقعين الإقتصادي والإجتماعي؟ وهل سيكون بمتناول العهد العتيد أن ينطلق بخطط إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية ومن مآسي اللبنانيين الإجتماعية؟ وأمام تنامي الدين العام حتى 72 مليار دولار وتراجع الإنتاج ومؤشرات النمو بشكل مخيف ومخاطر إقفال المؤسسات؛ هل تلوح في الافق فرصة الخروج من هذه المخاطر؟
يعرب الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة عن تفاؤله في الوقت الراهن بقرب الإنطلاق عكسياً، والتمهيد لمسار أشبه بإعادة قلب الأمور رأساً على عقب، لأن ذلك سيضع حداً للإنهيار المستفحل في ظل الظروف التي بلغتها المعادلة الإقتصادية اللبنانية.
وهو يؤكد لـ "
لبنان 24" أن الأسبوع الفاصل عن الجلسة الإنتخابية يوم الإثنين المقبل أشبه بالبورصة فتارة ترتفع احتمالات التفاؤل وطوراً تهبط وغالباً ما تبقى متأرجحة بين التفاؤل والتشاؤم بانتظار ما سيخرج من مجلس النواب.
إذا انتخب رئيس للجمهورية الإثنين المقبل، يتابع حبيقة، فإن تفاؤل المتفائلين سينطلق بقوة وإذا تعثر الإستحقاق الرئاسي فإن المخاوف ستكبر أكثر بكثير من وقوع أزمة حادة قد تكون آثارها الإقتصادية أكبر وأسرع من الماضي، وإذا انتخب رئيس الإثنين المقبل فإن مسار الرأس على عقب سينطلق.
إلا أن حبيقة يشترط لهذه الإنطلاقة أن يوحي العهد بمؤشرات سريعة وواعدة إذ مجرد إتمام الإستحقاق الرئاسي وتكليف شخصية بتشكيل الحكومة وانتقال فئات وشخصيات إلى المعارضة فإن اللعبة الديمقراطية ستستعيد حيويتها والإستقرار السياسي سيتعزز أكثر فأكثر والعمل المؤسساتي سيعود إلى الحياة.
لكنه يجب أن تتشكل حكومة بوقت غير بعيد والأهم أن تكون أسماؤها واعدة وأن تأتي رؤيتها قابلة للحياة وتوحي بالدفع إلى الأمام.
ويميز حبيقة بين الإصلاح الطويل الأمد والذي يرتكز إلى خطط ودراسات لا يمكن تنفيذها إلا بإقرار قوانين وإصدار مراسيم ورصد إمكانيات كافية وبين إنعاش الحركة الإقتصادية واستعادة الوتيرة الإستثمارية الطبيعية أو أقله بنمط مشجع.
وفي هذا الإطار يلفت حبيقة إلى أن كل الهيئات والفعاليات الإقتصادية والإستثمارية تعرف أين يكمن الداء وكيف يمكن استخدام الدواء المرضي تمهيداً للعلاج والأهم لتفادي الإنهيار.
وهو يوضح أن رفع معدل الأعمال بما بين مليارين و3 مليارات دولار سيحدث النقلة النوعية المطلوبة خصوصاً وأن هناك ودائع في المصارف بقيمة 160 مليار دولار تنتظر من يقترض منها.
ويشدد حبيقة على ضرورة إقرار قانون جديد للإنتخاب وإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه الأمر الذي سيزيد من المؤشرات الواعدة سياسياً واقتصادياً واستثمارياً ودبلوماسياً والذي سيؤسس لنقلة نوعية بعد الإستحقاق النيابي.
وإذا لم يحدث كل هذا يعرب د.حبيقة عن خشيته من أن يصاب العهد بالعرقلة وأن يتعثر باكراً.