لاسن لـ"الحياة": لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة سريعاً

تترقب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كرستينا لاسن الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس اللبناني العتيد الاثنين المقبل، والتي يدعى إليها عادة السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى لبنان، باعتبارها "لحظة حاسمة". وهي لطالما كررت أمام المسؤولين اللبنانيين أن يضعوا "المصالح الحزبية والفردية جانباً ويحاولوا التوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق لانتخاب رئيس، لأن لبنان يزداد ضعفاً بسبب شلل المؤسسات". وإذ تحرص لاسن على تأكيد أن "الانتخاب شأن لبناني وعلى اللبنانيين أن يقرروا وعلى المجلس النيابي أن ينتخب الرئيس"، تلفت إلى "المبادرة (الرئاسية) التي تجري ونتابعها وننتظر النهائيات، وسنرى ماذا سيحصل"، معلنة عبر "الحياة": "أننا نتطلع إلى انتخاب 31 الجاري وإلى تشكيل حكومة سريعاً ونأمل بأن تعالج التحديات الملحة التي يواجهها لبنان. فاحترام الدستور واتفاق الطائف، والنأي بلبنان عن أزمات المنطقة وتطبيقه إعلان النوايا الذي أطلقه في مؤتمر لندن مسائل في غاية الأهمية". وعما إذا كانت الأزمة الرئاسية في لبنان مسألة داخلية أم أنها إقليمية وربما دولية، قالت إن "هذا ما يقوله كثر في لبنان، ولكن ما نراه الآن يشير إلى أن هناك محاولة لأن يكون صنع الرئيس لبنانياً. لا شك أن لبنان مثل بقية الدول وربما أكثر يتأثر بما يجري في محيطه، ولكن في الوقت نفسه العديد منا الذين نعمل في الخدمة الخارجية نعتقد أن لبنان ربما أمامه فرصة لتقرير مصيره لأن اللاعبين الذين لهم مصالح هنا مشغولون جداً بقضايا أخرى ضاغطة. وفي السياسة من المفترض القيام بقرارات حاسمة وربما الآن توجد فرصة أمام لبنان للوصول إلى حل. والأمر يعود إليكم. ومن المهم لنا أن تعمل المؤسسات". لكن ما هي تداعيات شلل المؤسسات على عمل المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الذي لديه اتفاقات شراكة مع لبنان؟ توضح لاسن أن "الأمر يؤثر بالتأكيد على عملنا، وكان يمكننا القيام بأكثر مما نفعله لو كان هناك انتظام في عمل المؤسسات، ولكن في الجانب الإيجابي من المسألة نحن قادرون على العمل في لبنان، فهناك المساعدات الضخمة التي نقدمها والاستجابة التي قمنا بها للحاجات خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونعمل مع الحكومة على نحو يومي ومجلس الوزراء يتخذ القرارات وخلال الأشهر الستة الأخيرة كنا نناقش أولويات شراكة جديدة مع الجانب اللبناني لمساعدة لبنان ونأمل بتوقيعها الشهر المقبل. وهناك حوار قائم يتعلق بحقوق الإنسان وعلى رغم أن المجلس النيابي التأم لتشريع الضرورة، كان لافتاً إقراره قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب. وهذا الأمر كنا ننادي به لزمن طويل. وإقراره مفاجأة سارة لنا. ونتمنى أن تجري الأمور في شكل أفضل في المستقبل". وعن القلق من احتمال أن يهتز الاستقرار الأمني في لبنان وحصانة لبنان لمنع ذلك، قالت: "أتفهم القلق، لكن في الوقت نفسه تمكن لبنان من التكيف والاستمرار في شكل جيد على رغم أن أزمة كبيرة تحصل على حدوده منذ خمس سنوات". لكنه يستمر على الحافة؟، قالت: "كما قلت البلد يتكيف وهذا وضع إيجابي، ولكن علينا ألا نعتبر أن كل شيء على ما يرام في البلد. والاتحاد الأوروبي هنا لمساعدة لبنان في هذا الظرف، ولهذا نركز على أمن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى المستوى السياسي نركز على ضرورة النأي بالنفس ودعم إعلان بعبدا والقرار الدولي 1701". لاحترام إعلان بعبدا وعن تورط "حزب الله" في سورية؟ وما إذا كان الأمر تتم مناقشته مع قيادات "حزب الله"، خصوصاً أن الشراكة مع لبنان تنص على أن للاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تقوية لبنان وجعله أحد عناصر الاستقرار الإقليمي، قالت: "سياستنا واضحة والجميع يعرف ذلك، وتحديداً الجهات الفاعلة تعرف سياستنا الداعمة لإعلان بعبدا ونؤمن بأن القرار 1701 والذي ينص على سحب السلاح من الميليشيات يجب أن يُحترم. لا نخفي سياستنا عندما نلتقي مع الناس. وعندما نتحدث عن بناء لبنان القوي فإننا نحاول مساعدة الحكومة والمؤسسات ودعم القوى الأمنية الشرعية، لا سيما الجيش. تمكن الجيش من السيطرة على الوضع على الحدود حيث تحصل اشتباكات منذ عام 2014. والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تعمل على تقوية الجيش والأجهزة الأمنية لحماية الحدود والمواطنين". ولكن "حزب الله" لا يزال يقاتل داخل سورية؟. تقول لاسن: "أشرت إلى اتفاقات لبنانية في هذا الشأن، وسنرى إذا كان الأمر من ضمن برنامج عمل الحكومة المقبلة». وعن قدرة الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة إذا ما استمرت الحرب في سورية، أكدت لاسن أن "منذ بداية الأزمة السورية التزم المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان والدول المجاورة الأخرى التي تستقبل هذا العدد الضخم من اللاجئين على أراضيها، والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات. كنا في البداية نركز على المساعدات الإنسانية التقليدية الموجهة إلى اللاجئين. ولكن الأمر تغير أخيراً، خصوصاً في ضوء مؤتمر لندن في شباط الماضي، حيث لاحظ المانحون الحاجة المتزايدة إلى مساعدة الدول التي تستضيف النازحين على القدرة على التكيف. ويعي الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تقديم الدعم للمؤسسات والبنى التحتية والقطاع التعليمي والصحة في لبنان، ولا تغيير في موقفنا إذ إن التزامنا طويل الأمد. وطالما أن الأزمة في سورية مستمرة فإن لبنان يستطيع أن يعتمد على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي. ولكننا نأمل بألا تطول الأزمة إلى ما لا نهاية وكلنا يعمل لإيجاد حل سياسي لها لأنه الحل الوحيد، وفي ما بعد يعود اللاجئون إلى بلدهم، وافترض أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سيوظفان أموالاً بكثافة في سورية للمساعدة على إعادة الإعمار. لا يقول أحد أن الأمر سهل، وستبقى هناك حاجات كبيرة ونفهم القلق الموجود، لكن طالما أن اللاجئين هنا فسنواصل المساعدة». وقالت: «نعرف أن الحاجات زادت وفي مؤتمر لندن الجميع ضاعف مساعدته، ونحن في الاتحاد منحنا بليون يورو للبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة، أي أن مساعداتنا زادت بين 8 و10 مرات أكثر مما كنا نمنح سابقاً. وفي لندن التزمنا تقديم بليون يورو للبنان والأردن خلال 2016-2017. ستبقى هناك حاجات لا يتم تغطيتها لكننا نفعل ما بوسعنا للقيام بذلك. وهناك تعاون وثيق مع مفوضية اللاجئين". وعن الآلية المعتمدة لضمان وصول المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، أكدت "أن معظم مساعداتنا تمر عبر مؤسسات الأمم المتحدة كمفوضية اللاجئين و"يونيسف" وغيرها، وجمعيات أهلية ودولية، وفي كل مرة نعقد اتفاقاً مع شركائنا، يكون وثيقة مفصلة تتضمن شروطاً واضحة تتعلق بالرقابة والتقييم، ثم هناك ومثل باقي المانحين، التدقيق المالي للمشاريع المختلفة. وحتى الآن لم نجد أي عدم انتظام. لا زيادة في عدد اللاجئين وعن إعلان لبنان بلسان وزير الداخلية نهاد المشنوق قراره أنه لن يستقبل المزيد من اللاجئين على أراضيه في ضوء معركة الموصل والتطورات الأمنية في سورية، أوضحت أن لبنان "يمارس هذا القرار منذ سنتين بإقفاله الحدود مع سورية لمنع تدفق لاجئين جدد إليه، إلا لحالات استثنائية محددة. ونتفهم الأمر إذ أن لبنان يستضيف أكثر من 1.2 مليون لاجئ من سورية. وإذا نظرنا إلى أرقام اللاجئين منذ سنتين وحتى الآن لا نجد زيادة تذكر في عددهم. من المبكر التحدث عن تداعيات القتال في الموصل وحلب. لكننا سنبذل ما في وسعنا لمساعدة اللاجئين. وهناك أيضاً نزوح داخلي في كل من سورية والعراق وأولويتنا مساعدة النازحين داخل دولهم". وعن استضافة النازحين في الدول الأوروبية وما إذا كان الأمر مساهمة غير مباشرة في عملية التغيير الديموغرافي الحاصلة في سورية، ذكرت لاسن بأن "جميع دول الاتحاد الأوروبي انضمت إلى اتفاقية 1951 في شأن اللجوء، ونحاول منذ سنوات إقامة نظام لجوء مشترك بهدف جعل هذه القوانين متجانسة في شكل تدريجي. والاتحاد الأوروبي يستقبل اللاجئين لأسباب إنسانية ويحمي الأشخاص الذين يتعرضون في بلدانهم إلى عمليات اضطهاد. صحيح أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد طالبي اللجوء السياسي إلى أوروبا، والسنة الماضية استقبل الاتحاد مليون ونصف مليون طالبي لجوء وليسوا كلهم سوريين، بعضهم من دول أخرى، أفغان وإيرانيين، إلا أن المسألة كلها إنسانية ولا شيء على علاقة بالسياسة. وبالتأكيد فأن أي لاجئ يريد العودة إلى بلده حين يستطيع ذلك. وعندما يتعلق الأمر بسورية فإن العمل على حل سياسي يجب أن يتضمن في شكل واضح عودة اللاجئين إلى المناطق التي نزحوا منها وذلك لتجنب مسألة التغيير الديموغرافي للمناطق، وأن منع اللاجئين من العودة إلى المناطق التي نزحوا منه أمر غير مقبول". رسائلنا واضحة وعن إعلان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغريني قبل أيام "أن لا قرار من أي دولة في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد روسيا» في ما يتعلق بالأزمة السورية، شددت على أن ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كان قوياً وواضحاً في ما يتعلق بسورية وبالطلب إلى روسيا وقف القصف لمصلحة استئناف الحوار بين الأطراف المعنيين وبمشاركة الجانب الأميركي وإيجاد ظروف من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للناس في حلب والتمكن من إخراج المصابين من المنطقة. هذه كانت الرسالة، علماً أن الاتحاد فرض عقوبات على روسيا تتعلق بالأزمة الأوكرانية ومنذ سنوات. ولا شيء تغير في ما يتعلق بهذا الأمر. أما عندما يتعلق الأمر بسورية فإن رسائلنا واضحة. وعن إمكان صمود وقف إطلاق النار، في وقت تتحدث جهات عن حرب طويلة ومتصاعدة في سورية، اكتفت لاسن بالقول: «لنأمل بألا يحصل ذلك، لكن الأمر يبدو صعباً حالياً".