المدير العام للضمان أمام القضاء.. تأخَّر في شراء أدوية السرطان وأكثر!

تحت عنوان "المدير العام للضمان أمام القضاء: التهمة هدر أموال عامة"، كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار": "استدعى قاضي التحقيق الأول في بيروت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، للمثول امامه اليوم، كمدعىً عليه، في شكوى جزائية مقدمة من المواطن بلال مهدي، ضمن دعاوى قضائية تقدّم بها نشطاء في الحراك الشعبي في العام الماضي. الشكوى ليست محصورة بكركي، بل بـ"كل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، بتهمة الإهمال في الأداء الوظيفي واستغلال النفوذ والرشوة والهدر والإختلاس وتبديد في الأموال العمومية". وفق نص الشكوى التي حصلت "الأخبار" على نسخة منها، يعرض مهدي لوقائع تتعلق بـ"الإهمال المتعمّد الذي أدّى إلى خسائر جسيمة في الأموال العمومية، وأضرار بالغة لحقت بالمضمونين، بسبب التأخر في تطبيق قرار شراء الصندوق لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية من الوكيل مباشرة بالإتفاق مع وزارة الصحة". تستعرض الشكوى المسار الذي بدأ عام 2008 بعد الحصول على رخصة من "الصحة" فتح صيدلية وفقا للأصول وموافقتها على أن يشتري الصندوق أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية من الوكيل مباشرة، بموجب استدراج عروض غبّ الطلب، ما يحقق للصندوق كسباً بمعدل 22%، وحسماً إضافياً يجريه الوكيل على العرض بنحو 10%. وعليه، يدفع المريض من سعر الدواء 5% فقط في مقابل الـ 95 في المئة التي يتحملها صندوق الضمان. بحسب الشكوى، توصل مجلس إدارة الصندوق في الجلستين عدد 226 و227 بتاريخ 10 و13 كانون الأول 2008 إلى إقرار النظام المتعلق بشراء تلك الأدوية، متخذاً القرارين الرقم 451 و452 اللذين نالا موافقة سلطة الوصاية، بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بموجب القرار الرقم 46/1 تاريخ 6/5/2008، بحيث أصبح نافذاً من تاريخه. وبغرض تنفيذ القرارين، أبدت أمانة سر الصندوق حاجتها إلى أربعة صيدلانيين لإدارة "وحدة توزيع الأدوية". الأربعة عينوا عن طريق مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار الرقم 370 تاريخ 28/4/2009 المتخذ في الجلسة عدد 228". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (آمال خليل - الأخبار)