مستجدات التركيبة الحكومية.. 24 وزيرًا تابع

عادت المفاوضات الحكومية لتدور حول إمكانية إبقاء الحصص الوزارية والتقسيمات السياسية على ما هي عليه، لتسهيل تشكيلها مع وجود إمكانية لإرضاء بعض الأطراف بتعديل بعض الحصص لناحية الحقائب، لا لناحية الحجم، ومن هنا بدأ الحديث عن حكومة الـ24 وزيراً، لكن هذه الصيغة لا تزال تقابل برفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي حتى هذه اللحظة لجهة الحصص، على رغم موافقته على أن تكون أربعة عشرينية. برّي الذي قد يرضى بهكذا تسوية يُحفظ له حقه بوزارة المالية، في حال تم التوافق على قانون إنتخاب يناسبه، كالقانون المعروف بقانون برّي، الذي بدأت أوساط قيادية في "التيارالوطني الحر" تبدي إرتياحها إلى مضمونه بإعتباره "متوازنًا"، ما يوحي بأن التوافق عليه بات قريباً، الأمر الذي يُعتبر بمثابة حصّة برّي من التسوية الكبرى. وبالعودة إلى الحكومة، ففي حال تم التوافق على ترك الحصص على ما هي عليه، وهو الطرح الأساسي للرئيس ميشال عون منذ ما قبل الإنتخابات الرئاسية، ستأخذ "القوات اللبنانية" حصة وزيري الكتائب اللذين لم يلتزما بحيثية الإستقالة، سجعان قزّي ورمزي جريج، أي الإعلام والعمل، إضافة إلى حصة الوزير بطرس حرب، أي الإتصالات، إلا أن حاجة "القوات" المعنوية إلى وزارة العدل قد يدفعها إلى التفاهم مع "المستقبل" للحصول عليها مقابل الإتصالات التي ستُمنح حينها لغطاس خوري مقابل وزير سنّي من حصة رئيس الجمهورية. كما ستحصل "القوات" على منصب نائب رئيس الحكومة، كجائزة ترضية عن عدم حصولها على وزارة سيادية، يُرجح كثر أن يكون وزير العدل إبراهيم نجار. أما الحصة الشيعية، فستحتفظ بها "حركة أمل" بوزارة المال ووزارة الأشغال ووزارة ثالثة وإما الصناعة أو شؤون مجلس النواب، على أن يأخذ "حزب الله" حقيبة واحدة، (إما الصناعة أو شؤون مجلس النواب) ليبقى لديه وزير شيعي واحد، من المرجح أن يأخذه رئيس الجمهورية مقابل حصول الشيعة على وزير مسيحي يكون من حصة الحزب السوري القومي الإجتماعي. ووفق هذه التقسيمة سيحتفظ الحزب التقدمي الإشتراكي بوزارة الصحة ليتمثّل بوزير واحد، ويمنح الحقيبة الدرزية الثانية للوزير طلال إرسلان (الزراعة). في المقابل سيحتفظ تيار "المستقبل" بحصته الوزارية، ويحصل أيضاً على حصة رئيس الحكومة، إضافة إلى الوزير ميشال فرعون من الطائفة المسيحية، أما إذا أراد الحصول على وزير مسيحي ثانٍ (غطاس خوري) فعليه أن يتخلى عن وزير سني ليكون من حصة رئيس الجمهورية. وبذلك تكون حصة الرئيس عون ثلاثة وزراء تختلف إنتماؤاتهم المذهبية والطائفية نظراً إلى تبادل الحصص، ليحصل تالياً على وزارة الدفاع، والرياضة، والشؤون الإجتماعية، في المقابل سيحتتفظ تكتل "التغيير والإصلاح"، بوزارة الطاقة من حصة (الطاشناق)، ووزارة التربية، ووزارة الخارجية التي سيتولاها رئيس التيار جبران باسيل. في هكذا تقسيم تبرز مشكلتان، مشكلة "الكتائب" التي قد ترغب بوزارة غير وزارة الإقتصاد، الأمر الذي قد يدفع "المستقبل" إلى إيجاد حل لها بتبادل الإقتصاد مع وزارة أخرى من حصته. أما المشكلة الثانية فهي مشكلة تيار "المردة" الذي لن يقبل بوزارة الثقافة، الأمر الذي سيدفع الرئيس عون أو "التيار الوطني الحرّ" إلى إستبدال وزارة مع "المردة" ضمن مصالحة شاملة يعمل عليها "حزب الله" منذ مدة.