قد تكون قضية الميكانيك وما يدور حولها من جدل سياسي واجتماعي، بالاضافة إلى الاقفال والاضرابات المتتالية، اعتراضًا على تلزيمها إلى شركة خاصّة، بالرغم من انتهاء المناقصة وتوقيع العقد مع شركة "SGS" الفائزة، أزمة جديدة تطرق باب المواطن كما جيبه، إذ تمنعه من إتمام المعاينة الميكانيكية ودفع الرسوم المتوجبة في الأوقات المحددة، ما قد يضاعف الغرامات ويرفع قيمة المبلغ، ولكن، ما هي البشرى السارّة؟ وماذا ينتظر اللبنانيون في حال انتهت الأزمة وحُلّت؟
هذه الأزمة المستمرّة منذ بداية الشهر الماضي، التي شكّلت معاناة للمواطن بسبب ما قد يترتّب عليها من نتائج، دفعت بلجنة الأشغال العامة والنقل النيابية إلى إصدار توصية تقضي بعدم اتخاذ أي تدابير بحق أصحاب المركبات المتخلّفة عن دفع مستحقات الميكانيك، وذلك من تاريخ الاول من تشرين الأول إلى حين عودة العمل بمراكز المعاينة، وفق ما أبلغت مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلّوم "لبنان 24".
سلّوم تُطمئن
أمّا عن عمليات بيع وشراء السيارات، التي من غير الممكن التّصرف بأوراقها الرسمية من دون إتمام إجراءات الميكانيك، فتوضح سلّوم، أن قرارًا آخر صدر بهذا الشأن، وهو السّماح، لمن يريد بيع سيارته فقط، بدفع رسوم الميكانيك من دون إجراء المعاينة، بهدف عدم تأخير المعاملات وتسهيل أمور المواطن، أمّا للأشخاص الآخرين، فعليهم الانتظار إلى حين عودة العمل.
وتوقعت سلّوم أن يصدر إعفاءات لكلّ من تعذّر عليه إجراء المعاينة ودفع المبلغ المتوجب عليه في حينه، لافتة إلى أن قرارًا رسميًا سيصدر عن وزير الداخلية في وقت قريب.
وعن طريقة العمل في حال حلّ الأزمة، تشرح سلّوم أن الوضع سيكون ضاغطًا خصوصًا بعد تراكم عدد السيارات التي لم تقم بالاجراءات اللازمة في مواعيدها، إلّا أن الإدارة ستتأقلم مع الوضع، كما أنه من الممكن رفع ساعات العمل، للتخفيف من حدّة الزحمة في المراكز، لافتة إلى أنه في المقابل، هناك العديد من الاشخاص الذين سبق وأجروا المعاينة قبل الموعد، ما قد يخفّف من الضغط.
ما ينتظر اللبنانيين!
إذًا، بعد أكثر من شهر ونصف على هذه الازمة، ماذا ينتظر اللبنانيون؟ محامي شركة "SGS" الفائزة بمناقصة الميكانيك، نبيل معاد، يؤكد أن الشركة بدأت العمل ودفعت الملايين، إذ قامت بالتوظيف، على سبيل المثال، كما دفعت كفالة حسن تنفيذ بـ4 مليون و400 ألف دولار لهيئة إدارة السير، مضيفًا: "ما إن نستلم وتنتهي الأزمة، سنفتح المراكز، كما سنقوم بإجراءات تطوير، وفتح مراكز جديدة، وبالرغم من الزحمة التي سنشهدها إلّا أننا نترك الأمور لوقتها للتعامل معها، أمّا لاستقرار العمل وسيره بالشكل المثالي سنحتاج حوالى العام ونصف".
ويوضح معاد لـ"لبنان 24" أن الشركة لم تعد في مرحلة المناقصة، بل في مرحلة العقد، وبالرغم من تقديم عدد من الطعون لمجلس شورى الدّولة، إلا أن لا قرار إداريًا ولا حتى قضائيًا بوقف العمل، في حين كان من المفترض أن يبدأ التشغيل في الثامن من تشرين الثاني، ولكن الدولة لم تسلّمنا الغمل بسببب الحراك الموجود على الأرض لصالح شركة أو جهة معيّنة.
وفي حال التأخير أكثر من ذلك، يقول معاد إن شركة "SGS" ستُطالب الدولة بتعويض عن كلّ التكاليف التي وضعتها، خصوصًا وأن العقد لم يتوقف تنفيذه.
مع كلّ ذلك، ومهما كانت نتائج هذه الأزمة، سيبقى المواطن هو المتضرر الأول والأخير، من هذه القضية، ففي حال بدء التشغيل من قبل الشركة الفائزة، سيواجه المواطن زحمة قياسية في مراكز المعاينة، وإن لم تنتهِ القضية في وقت قريب، سيدفع المواطن مبالغ إضافية للدولة بهدف تغطية التعويضات التي ستطلبها الشركة الممنوعة عن العمل من الدّولة.