أعلن المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، في مؤتمر صحافي تحت شعار "الكرامة فوق كل اعتبار"، برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة "الايدز"، في قاعة محاضرات الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، ان لبنان يؤكد "التزامه السياسات والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعها والمتعلق بمكافحة فيروس الايدز وحقوق المتعايشين مع هذا الفيروس والجماعات الاكثر عرضة لخطر الاصابة". وشدد على ان وزارة الصحة "استطاعت ان تحقق تقدما ملموسا على صعيدي الوقاية والعلاج، ورفع مستوى الوعي والمعرفة عند المواطنين"، وقال: "اوقفوا الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس الايدز في المرافق الصحية"، وشكر "جميع الناشطين في مجال رعاية المصابين بفيروس "السيدا" ودعمهم، والذين بفضل جهودهم وتعاوههم الوثيق مع البرنامج الوطني لمكافحة السيدا، استطاعت وزارة الصحة ان تحقق تقدما ملموسا على صعيدي الوقاية والعلاج، اضافة الى النواحي التعليمية والتثقيفية ورفع مستوى الوعي والمعرفة عند المواطنين". ولفت عمار الى ان "العلاقة المتطورة بين البرنامج الوطني والمتعايشين مع الفيروس تجلت في التوفير الفوري للعلاج والفحص الطوعي وتقديم المشورة وتسهيل الاحالة على الاختصاصيين او الجمعيات الاهلية المختصة، وان الوزارة سباقة في الحفاظ على حقوق المتعايشين مع الفيروس من حيث التدخل المباشر عند حصول ما يشكل انتهاكا لهذه الحقوق او تغافلا للقوانين التي تحمي المريض عموما". أضاف: "لقد خطت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة وغيرها من الوزارات خطوات مهمة نحو الحفاظ على حقوق الانسان لحماية مواطنيها وجميع من يقيمون على اراضيها. وأولت الوزارة عناية خاصة للفئات المهمشة والاكثر عرضة للاصابة بفيروس "الايدز" بحيث اعتمدت برامج خاصة لهذه الفئات تعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، اضافة الى التنسيق مع منظمات الامم المتحدة وشركاء دوليين آخرين". وقد استهدفت الوزارة بهذه البرامج متعاطي المخدرات من طريق الابر والمثليين الجنسيين وعاملات الجنس، وأنشأت مراكز استقبال لهذه الفئات، كذلك طورت برامج العلاج بالبدائل للمخدرات وافتتحت مراكز للفحص الطوعي والمشورة ونشرتها في المناطق اللبنانية كافة". وتابع: "لكن بالرغم من كل الجهود، ما زلنا نلاحظ تجاوزات للقانون من حيث عدم احترام حقوق هذه الفئات والحد من قدراتها في الدفاع عن انفسها او وضع عوائق امامها مما يزيد من شعورها بعدم المساواة مع باقي المواطنين". وقال: "ان تطور العلم ادى الى تحولات جذرية في طرق العلاج والوقاية مما انعكس ايجابا على صحة المتعايش مع "السيدا" وعلى المجتمعات الحاضنة له. ولكننا نريد إلقاء الضوء حاليا على نواح لا تزال مظلمة في التعامل مع المصاب او الاكثر عرضة لخطر الاصابة، وخصوصا في ما يتعلق منها بالحقوق المدنية وحقوق الانسان وتحديدا الحق في الحصول على العناية الطبية اللازمة والحق في العمل والعيش بكرامة وحفظ السرية الشخصية وغيرها من الحقوق. من هنا كان لا بد للبرنامج الوطني من اشراك كل الافرقاء لتحديد ماهية الحقوق المنتقصة والامكنة التي تحدث فيها الانتهاكات وتحديد المسؤوليات الفردية والعامة لايجاد الحلول لهذه المشاكل". واشار الى "ان الوزارة ستعمل مع منظمة الصحة العالمية على وضع استراتيجية اقليمية للحد من الوصمة والتمييز ضد المتعايشين وخصوصا في القطاع الصحي، بحيث اعتمد بروتوكول موحد للتصدي لهذه الظاهرة، ولحض العاملين الصحيين على حسن الاداء والسلوك المهني. ونعمل مع المختصين في القطاع الصحي والاهلي على تطوير نظام يحدد مستوى الانتهاكات ونوعها للتمكن من محاسبة أي منتهك لحقوق المريض". واكد "موقف الوزارة المبدئي في حماية حقوق المتعايشين والفئات الاخرى، وخصوصا تلك المتعلقة بموضوع الوصم والتمييز في القطاع الصحي، وقد اعتمدنا وثيقة تحدد اطر السياسات التي تتبعها الوزارة في هذا المجال". ثم تلا الدكتور عمار الموقف الرسمي لوزارة الصحة العامة تجاه مكافحة الوصم والتمييز ضد المصابين والمتعايشين مع فيروس "السيدا" في المرافق الصحية، لافتا الى ان "وزارة الصحة العامة في لبنان تعتمد سياسات لتطبيق شرعة حقوق الانسان وخصوصا حقوق المريض والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان، وبالتحديد تلك المتعلقة بمكافحة فيروس "الايدز" وحقوق المتعايشين معه والجماعات الأكثر عرضة للاصابة". ويؤكد لبنان التزامه هذه السياسات وخصوصا "اعلان الالتزامات تجاه فيروس الايدز والمتعايشين معه" الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك حزيران 2001". واذ اكدت وزارة الصحة "حق المتعايشين مع فيروس السيدا في الحياة والحصول على اعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحرية والامان والمساواة، والرعاية الصحية وعدم التمييز والحفاظ على الخصوصية، أكدت ايضا التزامه ابالحد من الوصم والتمييز وانتهاكات حقوق الانسان تجاه المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري وخصوصا في المرافق الصحية. وتعمل الوزارة على توفير بيئة تنظيمية لدعم وحماية المتعايشين مع الفيروس وسائر الفئات الاجتماعية المتضررة في المرافق الصحية ضمن اطار وطني للمساءلة يقوم على مراقبة هذه المرافق وحضها على تقديم خدمات خالية من الوصم والتمييز". وأضافت الوزارة: "تطبق هذه السياسة على جميع الافراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، كذلك على جميع الافراد العاملين في القطاع الصحي من دون استثناء. وتتبنى وزارة الصحة العامة في لبنان بشكل كامل بيان السياسة العامة لمنظمة الصحة العالمية تجاه فيروس نقص المناعة البشري والذي ينص على حق جميع المتعايشين مع فيروس الايدز في تلقى الخدمات الكاملة من مرافق الرعاية الصحية بالتساوي مع غيرهم من المواطنين، مع كامل العناية والاحترام من دون اي نوع من الوصم او التمييز. ويعتبر واجبا قانونيا واخلاقيا على مقدمي الرعاية الصحية التزام هذه السياسة وتطبيقها".