لا أحد مستعجل.. سوى الحريري؟!

مع عودة رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل من جولته الخارجية عادت الحركة إلى الإتصالات الحكومية، باعتباره "محرك المشاورات"، كما أسماه أحد المطلعين على المفاوضات. لكن الخلافات السياسية بين القوى السياسية الفاعلة بدأت تتبدل، أو بالأصح، فإن حدّة الخطاب السياسي بين بعض الأفرقاء بدأت تخفت، في حين نشبت معارك سياسية جانبية بين قوى أخرى. ففي حين بدأ كل من الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي ينظمان خلافاتهما وخطاباتهما السياسية، وهذا ما يظهر منذ يومين من خلال تسريبات الصحف، وأجواء الرئيسين، يزيد التوتر بين الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب، وبين رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس الجمهورية. مصادر مطلعة تعيد هذا التحول إلى أن المعركة اليوم ليست على الحصص الحكومية بل هي في العمق على قانون الإنتخاب المقبل. وتشير المصادر إلى أنه على رغم رفض غالبية الأطراف لقانون الستين فإنه لا يوجد متضرر حقيقي منه، إلا أن رئيس المجلس النيابي يسعى إلى الوصول إلى النظام النسبي مما يزيد تأثير الصوت الشيعي في العديد من الأقضية والمناطق، وهذا ما يرفضه الرئيس سعد الحريري. من هنا، تلفت المصادر إلى أن إصرار رئيس المجلس على حصص معينة من شأنه تأخير تشكيل الحكومة، وتالياً تأخير رئاسة الحريري لمجلس الوزراء مما يساعده في الإنتخابات المقبلة، "كأن برّي يقول للحريري، تعجيل الحكومة مقابل قانون جديد للإنتخاب، وهذا ما برز من خلال تلميح برّي للحريري أنه قادر على حل عقدة "المردة" وقت يريد". وتعتبر المصادر أن التحالف المسيحي ليس منزعجاً من قانون الستين، وليس متضرراً من النسبية، وكذلك التحالف الشيعي على رغم أنه يفضل القانون النسبي. من هنا يبدو أن لا أحد من بين القوى السياسية مستعجل لتأليف الحكومة سوى الحريري، في حين يناور آخرون وفق مصالحهم الحكومية والنيابية والسياسية.