"حزب الله" والرئيس فريق.. والباقي فريقُ آخر؟

ما لا شكّ فيه أن المعركة الحكومية إنتهت، خاصة أنّ البيان الوزاري لن يتطلب الكثير من الأخذ والردّ، والرفض والرفض المضاد، وفق تأكيد غالبية الفرقاء السياسيين، لتبدأ معركة قانون الإنتخابات التي يبدو أنّها ستكون مصيرية بالنسبة للبعض. الإنقسام السياسي الذي من المرجح أن يعود إلى الواجهة، خاصة في ظل إصرار "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" على الوصول إلى قانون إنتخاب على أساس النسبية الكاملة، وذلك لأسباب عدّة. فـ"حزب الله" يجد في النسبية ممراً إلزامياً لحصول فريقه السياسي على غالبية كبيرة في المجلس النيابي، وهي تعادل إلى حد ما المؤتمر التأسيسي التي يسعى إليه من حيث موازين القوى، وهذا ما يعتبره إنعكاساً طبيعياً لما يعتبره إنتصاراً على الأرض السورية. في المقابل يرى "التيار الوطني الحرّ" أن النسبية الكاملة يمنحه القدرة على رفع عدد نوابه إلى حدّ كبير، خاصة أنه سيمثل في كل من عكار والشوف وعاليه، والبقاع الغربي، وبيروت... أما القوى السياسية المعارضة فتعتبر النسبية محاولة لإلغائها سياسياً مثل الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي يرفض رفضاً قاطعاً، كذلك تيار "المستقبل" الأقل تضرراً لأنه رغم خسارته بعض النواب في بعض المناطق، فهو سيفوز بعدد آخر بمناطق أخرى كالجنوب والبقاع. في ظلّ هذا الإنقسام حول قانون الإنتخاب ينتظر كُثر موقف الرئيس نبيه بري الذي يرفض قانون الستين رفضاً قاطعاً، لكنه قد لا يتبنى النسبية الكاملة حفاظاً على تحافه مع جنبلاط. تتوقع مصادر مطلعة أن تصل المفاوضات إلى قانون برّي، الذي يعتمد النظام المختلط، وهو ما لا يرفضه "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" وكذلك ملاحظات كل من "المستقبل" و"القوات" عليه بسيطة ويمكن تخطيها.