معارضو النسبية: إنه قانون حزب الله!

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه بعد طيّ صفحة الانتخابات الرئاسية وحصول حكومة سعد الحريري على الثقة، تتجه الأنظار إلى معركة قانون الانتخابات الجديد. الحوارات الثنائية قائمة بين القوى من أجل التوصل إلى صيغة تحمي مصالح كلّ منها. لذلك، يبدو أن الأرجحية لا تزال، حتى الآن، لبقاء قانون الستين. لا يختلف عاقلان على أنّ القانون الأفضل لضمان صحة التمثيل في الانتخابات النيابية هو النسبية. إقراره هو إحدى الخطوات لإدخال الإصلاحات إلى النظام السياسي المهترئ، والحدّ من هيمنة فئات طائفية وسياسية ومناطقية على قرار مجتمعاتها. لكن ممارسة "الاحتيال" والالتفاف حول النسبية عبر أنظمة انتخابية تدمج ما بين النسبي والأكثري وفق معايير غير محددة، لا يحققان التمثيل الحقيقي ولا يحفظان مكاناً للأقليات. أي قانون غير النسبية الكاملة سيعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. فيبدو من المنطقي أن تُحارب القوى السياسية ذات التمثيل المتضخّم كلّ ما يأتي على حساب مصالحها. تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، أبرز من يُعبّر عن ذلك. وأمام هذا الواقع، لا يبدو أنّ الثلاثي المؤيد للنسبية، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، سيستشرس في الدفاع عن مطلبه. فهو من جهة لا يريد افتعال أزمة في البلاد، ومن جهة أخرى، عاجز عن فرض النسبية على خصومها، الذين يشكّلون كتلة نيابية لا يقل عدد أعضائها عن الستين نائباً مستعدين لمقاطعة المجلس النيابي في حال طرح النظام النسبي على التصويت. وقد بدأ معارضو النسبية "أبلستها" بشتّى الطرق، خاصة أنّ المعركة السياسية الوحيدة في البلد بعد نيل الحكومة الثقة هي إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي مرّة ثالثة. وبعد العزف طويلاً على نغمة رفض اعتماد النظام النسبي في ظلّ "السلاح اللاشرعي" لحزب الله، افتتح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أمس مرحلة جديدة من مواجهة النسبية. خلال مقابلة تلفزيونية، وصف جعجع النسبية بأنها "القانون الذي يحاول حزب الله طرحه"، معتبراً أنّه "لا يملك حظوظاً لإقراره، بينما القانون المختلط الذي طرحناه مع تيار المستقبل والاشتراكي والذي لاقانا الرئيس نبيه بري بقانون يشبهه مع بعض الاختلافات تتوافر له حظوظ أكبر، ونسعى إلى تدوير الزوايا بين القانونين". فات جعجع الإشارة إلى أنّ حليفه، التيار الوطني الحر، كان أول الطامحين إلى إقرار النسبية. وقد ظهر ذلك خلال الجولات النيابية التي أجراها وفد من تكتل التغيير والإصلاح، حين أعلن النائب آلان عون أنّ "النسبية ضمانة لكل المكونات الطائفية والسياسية، وأي رفض لها نابع من حسابات سياسية وليس وجودية". منذ عام 2005، حاولت مكونات 14 آذار "المسيحية" تجييش الشارع ضد التيار العوني من باب اتفاق مار مخايل. كذلك فإنّ القوات، قبل "صحوتها"، حاربت الجنرال ميشال عون، بصفته "مرشح حزب الله الرئاسي". وها هي اليوم تُمارس لعبة التضليل نفسها عبر تخويف الناس من القانون الانتخابي المبني على النظام النسبي، بذريعة أن حزب الله يريده. في المفاوضات بشأن قانون الانتخابات، لم يطرأ أي جديد، بحسب مصادر من أكثر من كتلة سياسية. وعلى هامش جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس نبيه بري، أُنشئت لجنة من أجل البحث في قانون الانتخابات. لم تتوصل اللجنة إلى أي جديد، بحسب مصادر المجتمعين. وفيما تقول مصادر تيار المستقبل إنّ "القانون المختلط هو قيد الدرس"، ترى مصادر 8 آذار أنّ "البحث يشمل كل الاقتراحات». يبقى التقدمي الاشتراكي، الذي رغم كل الطمأنات التي تسعى القوى الأخرى إلى توفيرها له، لا تزال مصادره ترى أن "المعركة (ضد النسبية) لم تنتهِ بعد". (الأخبار)