Advertisement

أخبار عاجلة

برّي: آخر قرش عندي النسبية.. ونقطة عالسطر!

Lebanon 24
29-12-2016 | 20:18
A-
A+
Doc-P-250290-6367054977301523711280x960.jpg
Doc-P-250290-6367054977301523711280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: "الوضع الحكومي مبشّر، ولديّ أخبار سارّة، حيث علمتُ أنّ مراسيم النفط ستُدرَج في جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافةً الى انّ المشروع الضريبي المتعلق بهذا الأمر والذي أعدّه وزير المال سيدرَج أيضا". وأضاف: "الأجواء العامة مريحة، وآملُ أن يستمرّ الانسجام بين القوى السياسية، وخصوصاً القوى المنضوية في الحكومة، بما يؤدّي إلى إنتاجية وفعالية أكبر". وأكّد بري "أنّ مجلس النواب في صَدد الانطلاق بورشةٍ تشريعية، ونحن ننتظر أن يجتمع مجلس الوزراء، وتُفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، لكي يباشر هذه الورشة. علماً أنّني في صدد عقدِ جلسة شهرية للمناقشة أو التشريع، بالتوازي مع التوجّه إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (دائمة) حول مختلف الأمور والقضايا". وعن موضوع قانون الانتخاب، كرّر بري القول "إنّ البحث محصور بأمرَين، إمّا القانون المختلط (انتخاب 64 نائباً على أساس النظام الاكثري و 64 نائباً على اساس النظام النسبي)، وإمّا طبقتان: القضاء والمحافظة. وحتى الآن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك تقدّماً، هذا رهنٌ بما سيَظهر في الفترة القليلة المقبلة". وقال: "إنّ الحلّ الدائم والعادل هو بالنسبية الشاملة، لكن في وضعِنا الحالي النسبيةُ الجزئية هي أسلمُ دواء. لن أقبلَ بأيّ قانون يعيد إنتاج الواقع الطائفي أو المناطقي أو الانقسامي، بل مع قانون النسبية في عمقه سبيلاً للخروج من القمقم". وختَم: "آخِر قرش عندي النسبية ولا شيء غير ذلك. ولن أقبل بقانون أكثري، ونقطة على السطر". وفي حديث لصحيفة "الأخبار" أكد بري أن وضع قانون جديد للانتخاب يسير على خطين متوازيين هما الحكومة والبرلمان في آن. وقال: "كل منهما يعرف شغله، ولا احد منا ينتظر الآخر. نحن سنعمل على مشروع جديد وهي ستعمل على مشروع جديد. في النهاية لا قانون انتخاب الا بالتوافق، سواء جيء به من الحكومة او من المجلس. لا انتظر الحكومة ولا اعرف ماذا ستفعل؟". وأشار رئيس المجلس إلى ان لائحة 17 اقتراحاً ومشروع قانون للانتخاب لم تعد مطروحة للتداول على طاولة الكتل النيابية: "ثمة اقتراحان فقط للمناقشة. صيغة المختلط مناصفة بين التصويتين الاكثري والنسبي، وصيغة التأهيل على القضاء بتصويت اكثري والانتخاب على المحافظة بتصويت نسبي. الاول هو اقتراحي، والثاني تفاهمت عليه مع التيار الوطني الحر". أضاف: "الجميع يريدون قانون انتخاب بالاستناد الى الاعداد والاحجام التي سيحصلون عليها في الانتخابات. انا لا اطلب الاعداد ولا ابحث عنها، بل المعايير. قانون الانتخاب الجديد سيعتمد المعايير الموحدة، وهو ما يتناول اقتراح المختلط الذي وضعته. يساوي بين التصويتين النسبي والاكثري، ويساوي في تقسيم الدوائر، فلا يؤتى على التصويت الاكثري حيث نريد ان نربح مقعداً يمكن ان يخسر في التصويت النسبي. ذلك ما يفكرون به من خلال المختلط الذي يطرحه الفريق الآخر تتفاوت قواعد تقسيم دوائره. على كل، اي قانون انتخاب لا يلحظ معايير موحدة تتساوى امام الناخبين على المجلس الدستوري التدخل وابطاله". بيد ان بري لا يرسل باكراً اشارات ايجابية او سلبية حتى الى مصير قانون الانتخاب، سوى اعتقاده بأن التوافق وحده يشق الطريق الى التفاهم على القانون الجديد. اما عن المهلة المتبقية، الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، فليس لدى رئيس المجلس ادنى شك بأن الوقت لم يعد كافياً. عشية مثول الحكومة امام البرلمان لنيل الثقة، كان يتحدث عن "تمديد تقني" لا مكان له سوى في البند الاخير في قانون جديد للانتخاب يصادق عليه مجلس النواب. قال في تلك العشية: "لا تمديد لا يرتبط بقانون جديد للانتخاب. اما نصادق على القانون الجديد وندرج فيه التمديد التقني بضعة اشهر ريثما يتاح لوزارة الداخلية في المهل الجديدة اتخاذ التدابير الملزمة لاجراء الانتخابات، او نذهب الى الانتخابات النيابية في موعدها المقرر وفق القانون النافذ منذ عام 2008". (الجمهورية ـ الأخبار)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك