Advertisement

أخبار عاجلة

هكذا يواجه "اللقاء الديمقراطي" النسبيّة

Lebanon 24
03-01-2017 | 00:40
A-
A+
Doc-P-251786-6367054987948821091280x960.jpg
Doc-P-251786-6367054987948821091280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ورد في صحيفة "الحياة": تترقب الكتل النيابية في البرلمان اللبناني القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تحريك الجهود الرامية إلى وضع قانون انتخاب جديد على انقاض القانون النافذ حالياً، قانون الستين، والذي ترى غالبيتها ضمناً أن مصلحتها في الإبقاء عليه، على رغم إمعان ألسنتها في لعنه بذريعة أنه لا يؤمن صحة التمثيل ويبقي على التمثيل الطائفي والمذهبي. وتسأل مصادر نيابية مواكبة للأسباب التي أعاقت توصل اللجان النيابية في السابق إلى التفاهم على قانون انتخاب جديد مع أنها عقدت اجتماعات ماراثونية انتهت إلى تعليق البحث فيه، تارة بذريعة أنه من غير الجائز إقرار القانون في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وأخرى بأن هناك مصلحة في تأجيل البحث فيه إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد يفترض أن يكون له رأي في القانون، عما إذا كان انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام البحث في قانون انتخاب جديد، ليس لأنه أبدى في خطاب القسم رغبة في إقراره فحسب، وإنما للخروج من المأزق الطائفي الذي يتخبط فيه البلد في ظل مطالبة غالبية الكتل النيابية بإيجاد قانون انتخاب بديل من "الستين". وتلفت المصادر نفسها إلى أن الكتل النيابية تتطلع إلى وضع قانون انتخاب جديد من زاوية التنافس في ما بينها على من يمسك بمقاليد اللعبة السياسية في البرلمان من خلال زيادة حجم مقاعده النيابية، وبالتالي لن تسمح بأن تتحول إلى جمعية "خيرية" توزع المقاعد مجاناً. وتعتبر أن معظم الكتل النيابية تسعى تحت عنوان تأمين صحة التمثيل وإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على إصلاح النظام السياسي، إلى إقرار قانون يأتي على قياسها ويحجب عن خصومها في البرلمان المقاعد النيابية التي يشغلونها حالياً. وتنقل المصادر عن "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط، اعتباره أن لما يتردد من حين إلى آخر عن وجود رغبة في التفاهم على قانون انتخاب يتوخى منه إصلاح النظام السياسي، علاقة بكل شيء إلا بإصلاح هذا النظام، والقانون الجديد لن يكون أفضل حالاً من القانون الحالي. ويرى "اللقاء الديموقراطي"، وفق المصادر عينها، أن إصلاح النظام السياسي لا يتحقق على الورق، وإنما هناك آلية يجب اتباعها للوصول تدريجياً إلى الهدف المنشود لجهة تأمين صحة التمثيل، ويعتقد أن الشرط الأول للتسليم بقانون جديد يكمن في تغيير الذهنية السائدة في إدارة شؤون البلد والتي يغلب عليها التطييف. ويؤكد "اللقاء الديموقراطي" أن قانون الستين يبقى الأفضل طالما أن هناك صعوبة في التوصل إلى صيغة مرضية لقانون انتخاب جديد، ويعتبر أن من غير الجائز الهروب إلى الأمام بحثاً عن شعارات انتخابية يراد منها المزايدة الشعبوية، إضافة إلى توظيفها من اجل الاستهلاك المحلي. ويضيف إن معظم الأطراف يتبارون الآن في طرح مشاريع انتخابية بذريعة تأمين صحة التمثيل "ونحن من جهتنا نرى أن الستين يبقى الأفضل لنا طالما أنها تنطلق من حسابات محصورة في تأمين الأكثرية في البرلمان". ويعتبر أن طرح قانون انتخاب جديد ليس وقته الآن، ويسأل كيف يمكن تحقيق الشراكة؟ وهل تلتقي مع الإبقاء على النظام المذهبي طالما أن كل طرف يقاتل لتحسين شروطه وزيادة حجم تمثيله في البرلمان؟ ويشدد "اللقاء الديموقراطي" على احترام الميثاقية في أي قانون انتخاب جديد وعدم إشعار أي طائفة بأنها مهددة بوجودها وأن هناك من يخطط لتحجيمها إذا تعذر عليه إلغاؤها والمجيء بممثلين عنها لا يؤمنون صحة التمثيل. لذلك، يلقى اعتراض "اللقاء الديموقراطي" على أي قانون من شأنه أن يهدد الوجود السياسي لهذا الطرف أو ذاك، تفهماً من "حزب الله"، وهذا ما أشار إليه أمينه العام السيد حسن نصرالله في قوله في أحد خطاباته، إنه يتفهم هواجس بعضهم ويأخذها في الاعتبار، في إشارة مباشرة إلى المخاوف التي عبّر عنها جنبلاط في أكثر من مناسبة. لقراءة المقال كاملا إضغط هنا (الحياة)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك