الحريري: نؤيد القانون المختلط لأن النسبية معقدة للغاية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي، وفدا من "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء"، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان. في بداية اللقاء رحب الحريري بالوفد وقال: "كنت حريصا للغاية على أن يتضمن البيان الوزاري جزءا كبيرا يعنى بشؤون المرأة. أنا واقعي وأنتم تعملون منذ سنوات على مسألة حقوق المرأة، وأرى أننا في لبنان تأخرنا في هذا الموضوع. المرأة موجودة في المجتمع اللبناني، وتعمل في قطاع المحاماة والهندسة وفي المدارس والجامعات والمستشفيات وكل المرافق. ولكن يا للأسف، هي غير موجودة في التمثيل السياسي، بل لدينا قوانين تظلمها. وأرى أن المشكلة الأساسية في ذلك هي في ثقافة الأحزاب". وأضاف: "أريد أن أؤكد لكم أنني أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، وأنا سأعتمد هذه الأجندة حتى النهاية. ففي مجلس الوزراء هناك عدد كبير ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني مستمر في المطالبة بهذه المسألة، وأقولها بصراحة: لن أدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية. وكما وقفت في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسم اللبنانيين، هذا هو موقفي في موضوع الكوتا النسائية. أما بخصوص نسبة الكوتا فسأتحاور مع الجميع، علما أن الرئيس نبيه بري يسير معي بهذا الموضوع حتى النهاية. الكوتا النسائية أساسية بعدما أثبتت الأحزاب تلكؤها في الضغط من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتعلمون أنه في آخر انتخابات لتيار المستقبل، هناك نساء نجحن، وكان ذلك أمرا جيدا بالنسبة الي، وبعد ذلك أمنا كوتا الـ35% في المكتب السياسي، ونحن نفرض على كل القطاعات في التيار أن تكون هناك كوتا نسائية تصل إلى 30%". وتابع: "أما في موضوع قانون الانتخاب، فلا بد أن تكون لكم مشاركة في صياغته، ويجب أن يتم التعاون مع الوزير أوغاسابيان في هذا المجال. وللتذكير، فإنه في كثير من البلدان، من يساهم مساهمة فعالة في موضوع حقوق المرأة هو وزير رجل، وليس من الضروري أن تكون امرأة. وأنا أقول بصراحة إن عليكن أن تتعاون أكثر مع بعضكن البعض لتحقيق النتائج المرجوة. اليوم أنا معكن حتى النهاية، وإن عاد الأمر لي فإني مع كوتا تصل إلى 50%، لأني أرى أن وجود المرأة في بعض المرافق يجعل طبيعة النقاش تأخذ منحى آخر، ويتجه أكثر نحو المصلحة الوطنية". وأكد "أننا في الحكومة في صدد تقديم عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة وغير ذلك، وسنعمل خلال الفترة المقبلة لعرض عدد من هذه المشاريع في مجلس الوزراء وإحالتها في ما بعد على مجلس النواب بالتعاون مع فخامة الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري لإقرارها. أما بالنسبة الى مشروع قانون النسبية، فلا يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، والرئيس بري قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية". وأشار الى أن "هناك الكثير ممن يتحدثون عن النسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية. إنها مسألة معقدة للغاية، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثرا سيكونون غير ملمين ولن يعرفوا كيف سيصوتون. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط". وقال: "نحن مع التمثيل الحقيقي والنسبية، ولكن لا بد أولا من تثقيف الناس بانتخاب المرأة، وأنا أرى أن هذا الأمر مستحيل من دون إقرار الكوتا. إن الأحزاب تعتمد كثيرا على المرأة في العديد من الأمور، ولكن حين يصل الأمر إلى ترشيحها لمنصب وزير أو نائب أو عضو مجلس بلدي أو مدير عام أو غير ذلك من المناصب، تختلف الأمور. هذه هي الثقافة التي نفتقدها، وأعتقد أننا اليوم وصلنا إلى النضج الكافي، سواء بالنسبة الى بعض الأحزاب التي هي متحمسة للقيام بذلك أو بالنسبة الينا كحكومة ومجلس النواب، وأنتن والحمد الله اليوم متحدات، لذلك أدعوكن إلى أن تسرن قدما، وأنا أرى أن لكن دورا كبيرا". من جهتها، قدمت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة باسم التحالف إلى الرئيس الحريري ورقة مطلبية موحدة باسم "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، وقالت: "نود أن نهنئكم بالعام الجديد، ونشكرك أنك استقبلتنا في باكورة هذا العام، ونحن تفاءلنا بذلك خيرا. أنا أتحدث باسم التحالف الذي شكل حديثا بعد سنوات من النضال المستمر لدعم المشاركة السياسية للمرأة في لبنان. ولكن التقدم كان بطيئا في السابق، واليوم ذكرتم أنتم في بيانكم الوزاري موضوع الكوتا دون تحديد نسب، وهذا دليل تفاؤل، وكذلك تعيين وزارة لشؤون المرأة، ولكن لدينا خيبات أمل متتالية من تمثيل النساء في السلطة ومواقع القرار. اليوم مطلبنا يركز كمرحلة أولى على القانون الانتخابي لكونه يشكل الأولوية على مستوى المشاركة السياسية كاستحقاق جدي آت، المطلب الموحد برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي هي تحت مظلة رئاسة الحكومة هو إقرار كوتا نسائية ضمن القانون الانتخابي لا تقل عن 30%، لكي نحدث خرقا ونحقق الكثير تماشيا مع المواثيق الدولية. كذلك نريد المشاركة في اللجان التي تدرس مشاريع القوانين الانتخابية". أوغاسابيان من ناحيته قال أوغاسابيان: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سعد الحريري وأطلعناه على ما يقوم به فريق عمل الوزارة لمراجعة قوانين العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها بهدف تنزيهها عن التمييز ضد المرأة. كما أنجزنا تحضير مشاريع قوانين من شأنها حماية النساء كمشروع قانون تجريم التحرش الجنسي الذي رفعته إلى دولة الرئيس، إضافة إلى ملاحقة سير مشاريع القوانين أو تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة والتي سبق التقدم بها الى مجلس النواب بالتعاون مع سائر الكتل النيابية، كما أننا نأمل من الجمعيات والهيئات العامة الاستمرار في العمل من أجل إقرار كوتا نسائية في قانون الانتخاب والمساندة من خلال الحملات الاعلامية لتوعية المجتمع على أهمية المشاركة السياسية للمرأة والضغط على الكتل النيابية لتبني المطلب فعليا". أضاف: "نتمنى على الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة اقتراح القانون الذي سوف تتقدم به الحكومة، والرامي الى تجريم التحرش الجنسي من خلال القيام بحملات حشد الدعم والتوعية على أهمية الموضوع من ضمن الشراكة مع الوزارة. ونتمنى على الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة اقتراح تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي لما له من أثر إيجابي على تمكين المرأة اقتصاديا وإحقاق المساواة من خلال القيام بحملات حشد الدعم والتوعية على اهمية الموضوع من ضمن الشراكة مع الوزارة". وختم: "ندرك أن مشاركة المرأة في الحياة العامة أساسية لعمليات التنمية المستدامة، لذلك، ومع إطلاق إنشاء الوزارة وتحديد موازنة لها، سنعمل على وضع أولويات وتنفيذ برامج ستعتمد على توصيات، أبرزها الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة والاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، بالإضافة الى التوصيات الدولية ذات الصلة، وسيجري العمل على ثلاثة مستويات: 1- تنزيه القوانين عن التمييز ضد المرأة. 2- بناء ثقافة المساواة من خلال الإعلام والتعليم بالشراكة مع المجتمع المدني. 3- تمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية. واستقبل الحريري رجل الأعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة أندي خواجة الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا سبل مساعدة الشباب في لبنان كي يستمروا في البقاء في وطنهم، ولا سيما أنهم في حاجة الى التوجيه لكي يكونوا أصحاب أعمال كبيرة وخلاقة".