لهذه الأسباب لن يدخل لبنان النادي النفطي قبل الـ 2027

بعدما عطّل الخلاف السياسي إقرار مرسومي النفط والغاز في مجلس الوزراء على مدى ثلاث سنوات، أنتجت أجواء التوافق إقرارهذين المرسومين في بداية انطلاق العمل الحكومي، على رغم اعتراض وزيري اللقاء الديمقراطي مروان حمادة وأيمن شقير" على عدم إنشاء الصندوق السيادي، والشركة الوطنية، وإعطاء صلاحيات واسعة للوزير المعني"، أمّا المواطن فلم يفهم لماذا عُطل المرسومان كلّ هذه السنوات ، ثمّ أُقرا بلمح البصر، وما الذي تغير. على أيّ حال كل شيء يبقى مباحاً في بلد التسويات الغريبة العجيبة. والسؤال ماذا بعد إقرار المرسومين؟ وما هي الآليات والإجراءات العملية الكفيلة بإدخال لبنان النادي النفطي؟ مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي رأى أنّ إقرار المرسومين يمثل الخطوة الأساسية في مسار وضع لبنان على الخارطة النفطية في العالم، وفي حديث لـ "لبنان 24 " أوضح أن الخطوة التالية، هي قيام وزارة الطاقة بإطلاق دورة التراخيص الأولى، بهدف إستدراج عروض من أجل الإستكشاف والتنقيب والتطوير والإنتاج فيما بعد، وبالتالي إقرار مجلس الوزراء للمرسومين يشكل الخطوة الأساسية كي تتقدم الشركات العالمية المهتمة والمؤهلة مسبقاً من قبل وزارة الطاقة، خلال فترة زمنية تترواح بين ثلاثة وستة أشهر بحسب ما ينص دفتر الشروط . وأضاف ياغي تضع وزارة الطاقة دفتر الشروط وتعلن عنه في الصحف المحلية والعالمية بالتواصل مع الشركات المؤهلة، وخلال فترة خمسة أشهر تُقدم كل الشركات المهتمة عروضها ، ثم تنكبّ هيئة إدارة قطاع النفط ووزارة الطاقة على دراسة هذه العروض وتقييمها، ويبدأ التفاوض مع الشركات صاحبة أفضل العروض، ويستغرق التفاوض مع هذه الشركات حوالي ثلاثة أشهر، بنهايتها يتمّ الإتفاق على توقيع العقد حسب المرسوم الأول ". وتوقع ياغي أنّ يبدأ التفاوض مع الشركات بدءاً من الشهر الثامن أو التاسع من العام الحالي، وبالتالي العقود مع الشركات التي رست عليها المزايدة لن تُوقّع قبل نهاية العام 2017 . علماً أنّ المرسومين متعلقان الأول بملف التلزيم ودفتر الشروط الذي سيُعطى للشركات الراغبة بتقديم عروضها للمشاركة في التنقيب واستخراج النفط والغاز، والثاني بتقسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة الى 10 بلوكات. في هذا الوقت يتوجب عى مجلس النواب أنّ يقرّ مشروع القانون الضريبي على الموارد البترولية، والذي يحدد كيفية تقاسم العائدات النفطية ونسبة الضرائب التي يتوجب على الشركات دفعها للدولة اللبنانية. وعن المهلة التي ستباشر خلالها الشركات العمل، أوضح ياغي أنّ الشركات لا تبدأ فوراً عملية التنقيب، فهي بحاجة إلى فتح مكاتب لها في لبنان، ومن ثمّ ترسل السفن المجهّزة بمعدات للمسح والإستكشاف والتنقيب، وهي عبارة عن محطّات بحرية عائمة موجودة على سطح البحر ومتنقلة. وعلى رغم أهمية إقرار المرسومين، إلاّ أنّ الخطوة جاءت متأخرة جداً "ويجب أن يدرك المواطن أنّ الوقت داهمنا، فاسرائيل سبقتنا بعشر سنوات وقبرص بست سنوات، وبالتالي مهما سرّعنا باتخاذ الخطوات النظرية، نحن متأخرون عن المنتجين في المنطقة بأعوام ، حتى أنّ سوريا وعلى رغم الحرب، لزّمت التنقيب لشركات روسية تعمل منذ عامين في البحر". ياغي يؤكد أنّ لبنان بحاجة إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات ليكون لديه إنتاج تجاري من الغاز "والكلام عن مهلة أقل من ذلك هو بمثابة شك من دون رصيد. من الناحية النظرية نقول لدينا غاز في الجنوب والشمال وربما في الوسط، لكن لا يمكننا التأكد من الكميات وجدواها الإقتصادية ومدى كفايتها للاستخراج، قبل البدء الفعلي بالتنقيب ومعرفة النتائج". أمّا البلوكات فتُلزم على دفعات "لدينا عشرة، يتم تلزيم واحد أو اثنين فقط في دورة التراخيص الأولى ،وبعد سنتين أو مجرد اكتشاف كميات معينة، يفاوض لبنان عندها من موقع قوة ، ويعلن عندئذ عن ما يسمى بدورة التراخيص الثانية لتلزيم جزء من البلوكات، ومن ثمّ دورة تراخيص ثالثة ورابعة وخامسة ، وفي كل دورة يتم تلزيم بلوك او اثنين حسب الحاجة أو رغبة الشركات المهتمة". أن يدخل لبنان النادي النفطي يعني عملياً زيادة فرص العمل "ولكن الشركات في السنوات الاولى بحاجة الى كوادر فنية ليست متوفرة لبنانيا ، فهذه الإختصاصات المتعلقة بالنفط والجيولوجيا ليست موجودة بالجامعات أو المهنيات، علماً أنّ القانون ينصّ على إلزامية أن تُعطي الشركات الأجنبية الأفضلية للعمال والمهندسين اللبنانيين بحال توافرهم". إذن العهد النفطي انطلق، ويبقى أنّ اعتماد الشفافية قولاً لا فعلاً في هذا الملف الوطني الكبير، لا تقل أهمية عن اكتشاف ثروة نفطية في مياهنا الإقليمية، كي لا تذهب عائدات الثروة إلى جيوب أهل السلطة، في بلد ينخر الفساد مفاصل مؤسساته.