هل تطيح التفاهمات المسبقة بقانون الانتخاب

ورد في صحيفة "الديار" أن السرعة في إنتاجية الحكومة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، لم تنسحب على الصعيد السياسي المتمثل بفتح أبواب النقاش التفصيلي في قانون الإنتخاب العتيد، وهو ما وجدت فيه مصادر نيابية معارضة، اتجاهاً نحو تكريس معادلة الأمر الواقع التي يجري التحذير منها منذ أسابيع. وكشفت أن هناك أهدافاً سياسية مخفية وراء الهدوء اللافت على هذا الصعيد، معتبرة أن البطء في تحريك عجلة العمل الحكومي، وتحديداً الورشة القانونية الضرورية لإنتاج قانون إنتخاب عصري، يعبّر عن اتجاهات سلبية، أو على الأقل صعوبة أمام إنتاج توافق سياسي على خط الإنتخابات النيابية يكون شبيهاً بالتوافق على خط مراسيم الغاز والنفط. وقالت أن إقرار المراسيم النفطية "التوافقية" يحمل رسائل كثيرة موجّهة إلى عدة قوى سياسية، وتحديداً تلك التي تصنّف نفسها حالياً خارج السلطة والحكومة. وفي هذا المجال، رأت أن معيار نجاح الحكومة في تأكيد الإنتاجية والفاعلية في مقاربة الملفات الملحّة، هو إنتاج قانون انتخاب عصري ينسجم مع التطلّعات السياسية والحزبية، وينطلق من معايير ديمقراطية بحتة وليس سياسية. وأكدت أن المراسيم النفطية ملحّة أيضاً وضرورية، ولكنها لا تتقدّم من حيث الأولوية على قانون الإنتخاب الذي لطالما شكّل عنواناً سجالياً في أكثر من محطة. وركّزت على أن حدود التوافق السياسي الراهن لا يجب أن تقتصر على تجميد البحث في إقرار قانون إنتخابي جديد، بل على العكس يجب أن يمتد هذا التوافق إلى تحقيق إنجاز على هذا الصعيد، لأن المعارضين يركّزون على الإستحقاق النيابي، وعلى وجوب أن تقوم الحكومة بإقرار القانون المنشود في المهلة القانونية المحدّدة. وفيما لم تغفل المصادر النيابية المعارضة نفسها، الإشارة إلى الخرق الواضح الذي سجّلته الحكومة في مقاربتها لأزمات كانت "مستعصية" على الحل لفترة طويلة، وجدت أن الإنجاز الحكومي المطلوب اليوم يتمحور في حسم الملف الإنتخابي بعدما أشبعت درساً مشاريع القوانين المرشّحة لأن تشكّل اساس القانون المقبل. وأوضحت أنه في حال لم يتحقّق التوافق داخل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، فمن الممكن العودة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإنجاز القانون. من هنا، فإن المصادر نفسها لم تسقط من حسابها الخشية من أن تتحوّل الحكومة إلى مجلس نواب مصغّر، وهو ما يرفضه المعارضون والمتحفّظون على بعض الخطوات الحكومية. واعتبرت أن الديمقراطية تحتّم دعم مجلس الوزراء والاصرار على نجاحه وإنتاجيته، ولكنها تضع المعارضين أمام مسؤولية انتقاد وتصويب أي قرار حكومي ترى فيه نقاطاً مثيرة للاستفهام، وأحياناً للشك. ومن ضمن هذا السياق، أبدت هذه المصادر خشيتها من تحوّل العنوان الإنتخابي إلى بازار سياسي قد يؤدي إلى اعتماد معايير سياسية في القانون المقبل، وليس معايير علمية. من جهة أخرى، لاحظت أن التحالف السياسي القائم بين القيادات الأساسية، لا يجب أن يشكّل ركيزة لمقاربة حكومية للملفات المصيرية تكون نموذجاً للتفاهمات المسبقة التي تطبخ خارج طاولة مجلس الوزراء، ولا تنسجم إلا مع التسوية بعيداً عن أي نقاش ديمقراطي. وخلصت المصادر نفسها، إلى أن وتيرة التحفظات التي سجلت غداة جلسة الحكومة الأخيرة، قد تتراجع فيما لو أدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة بند البحث في القانون الإنتخابي، لافتة إلى أن استمرار استبعاده يعني حكماً الوصول إلى سيناريوهات غير مرغوبة لدى حلول الموعد الدستوري للإنتخابات النيابية. (الديار)