عن رقصة القفز السريع... للعونيين

نظرياً، نحن في خضمّ ورشة جدية لوضع اقتراح لقانون الانتخابات. تحاول القوى السياسية اقناع الرأي العام أنّ ما عجزت عن فعله طوال ثماني سنوات (منذ اجراء الانتخابات في العام 2009)، لإيجاد أرضية مشتركة بين محاور المصالح المختلفة، ستقوم به خلال هذه المدة الفاصلة قبل أن يُقرع جرس الاستحقاق المنتظر، والذي يفترض أن يدخل مدار المهل الدستورية خلال شهر من الزمن، ما يعني حتمية اجرائه في شهر أيار في حال عدم الاتفاق على اقتراح بديل للقانون القائم. الاحتمال بدفن قانون الستين وارد لكنه جدّ ضعيف، وبتعبير آخر خياليّ طالما أنّ هناك من يخشى ترحيله الى كتاب التاريخ وسيحميه برموش العين من خلال تعطيل بقية المشاريع والاقتراحات، وسيبقى حياً يرزق. ومع ذلك، نشطت بورصة الاقتراحات في اللحظات الأخيرة وكأنّ المعضلة هي في طبيعة القانون، وليس في حسابات الربح والخسارة للقوى السياسية. هكذا ستشهد الأيام القليلة المقبلة سباقاً محموماً بين محاولات ايجاد أرضية مشتركة بين القوى السياسية للتفاهم على اقتراح موحد، وبين الزامية دعوة وزارة الداخلية مع بداية الشهر المقبل للهيئات الناخبة تمهيداً لدخول الاستحقاق مربع المهل الدستورية الملزمة. ومع ذلك لا يشغل اللبنانيون رؤوسهم بتلك الحسابات المقعدة في المفاضلة بين الاقتراحات المتداولة لأنهم مقتنعون أنّها كمثل تفسير الماء بالماء. مجرد تضييع للوقت والمجهود الفكري من دون أي نتيجة، لأنّ المطلوب هو حسبة مسبقة على كيفية تقاسم مقاعد البرلمان وليس التوصل الى اقتراح عادل يؤمن التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع. هكذ مثلاً، قفز "التيار الوطني الحر" والذي يفترض أنه أكثر القوى السياسية سعياً وراء تحسين قانون الانتخابات، من تأييده للنظام النسبي على أساس دوائر 13 كما جاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الى توسيع رقعة تلك الدائرة لتصير 15 وفقاً لاجتماعات بكركي التي كانت تضم القوى السياسية المسيحية، قبل أن يستقر على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي كان سبق له أن رفضه! وقبل الانتقال رسمياً الى بعبدا، كان الوزير جبران باسيل يحمل الى الرئيس نبيه بري اقتراحاً جديداً مغايراً لكل ما سبق عرضه، وهو مختلط بين النظامين النسبي والأكثري، تكمن أهميته وفق العونيين في اعتماده المعيار الواحد لتحديد المقعد الانتخابي اذا كان سيعتبر نسبيا أو أكثريا، وذلك حسب نسبة المذهب الذي ينتمي اليه، فإذا كانت نسبة المذهب هي 66% او 65% من هذه الاصوات حكما يؤخذ بالانتخاب الاكثري به، واذا كانت النسبة اقل يعمل بالانتخاب النسبي. في مقابل ذلك، منح "التيار الوطني الحر" موافقته لاقتراح الرئيس بري القائم بالانتخاب على مرحلتين، المرحلة الاولى منه تكون على الاكثري وكل طائفة تنتخب نوابها ويمكن للدوائر ان تكون صغيرة (القضاء) ويمكن ان تكون نصف محافظة او المحافظة كاملة، ويكون التأهيل محصورا بين الاول والثاني او بنسبة عالية كي لا يتأهل الى المرحلة الثانية اي كان. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة النسبية، وهي على تصويت وطني أوسع. وقبل انتهاء السباق، تقدّم "التيار" باقتراح جديد أيضاً لينضم الى باقة المشاريع المعروضة في "الواجهة"، وهو يقوم على أساس one man multiple votes، حيث يمكن أخذ الاصوات من خلال فئات أو الانسب عبر نسبة عدد المقاعد أي أن الناخب يصوت مثلا لـ40% من عدد المقاعد. ... والحبل على الجرار. لا شيء يمنع ظهور أفكار جديدة واقتراحات مغايرة مع أنّ الطبقة السياسية لا تملك ترف الوقت، لكنها بلا شك قادرة على التذاكي على الرأي العام لنفض تهمة التعطيل عنها من خلال نبش مشاريع وطروحات خلاقة تدافع بها عن نفسها. ربّ قائل، إنّ "التيار الوطني الحر" قام كل ما بوسعه لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية للاتفاق على قانون مشترك ولهذا شهدت مسيرته قفزاً سريعاً بين المشاريع من دون أن يتمكن من تحقيق مراده. ولكن ثمة من يقول أيضاً إنّه لو كان جدياً في مسعاه، لكن حرياً به العمل على تأمين تواف مسيحي على مشروع مشترك ليكون رأس حربة التغيير وفرضه على الآخرين وهو المدرك أنّ حلفاءه الشيعة سيلاقونه الى نصف الطريق لفرض هذا التغيير... وما هذا التضخم في الاقتراحات الا هروب الى الأمام.