هذا ما سيخسره جنبلاط في القانون النسبي؟

يرتفع صوت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بإستمرار في محاولة لمنع إقرار قانون إنتخاب يقوم على أساس النسبي، أو حتى أي قانون مختلط، إذ يعتبر أن النسبية بمثابة محاولة إلغاء سياسية له ولحزبه وللطائفة التي يمثلها في وقت بدأت المواقف المتضامنة مع جنبلاط وأهمها من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تتوالى، من دون أن تتوضح معالم هذا التضامن وكيفية ترجمته على أرض الواقع ووفق أي قانون. ويبقى السؤال: لكن هل خسارة جنبلاط في حال إقرار القانون النسبي، كبيرة إلى هذا الحدّ، الذي يجعله مستنفراً؟ يقول محمد شمس الدين الباحث في "الدولية للمعلومات" أن النظام النسبي بأي شكل من أشكاله يقلص حصة النائب جنبلاط الحالية. فقانون النائب علي بزّي المختلط القائم على 64 نائباً على الأساس النسبي ومثلهم على أساس الأكثري، فهو وفق شمس الدين، سيفرض على جنبلاط عقد تحالفات يخوض على اساسها الإنتخابات في مناطق نفوذه الأساسية في عاليه والشوف وبعبدا، الأمر الذي سيقلص عدد نوابه من 11 إلى ما بين 6 و8 نواب، خاصة أن التفاوض سيصل حتماً إلى تقاسم النواب بين القوى. ففي حين ستأخذ الأحزاب المسيحية النواب المسيحيين، سيحاول تيار "المستقبل" الحصول على النواب السنة، أو تقاسمهم مع جنبلاط، في المقابل سيحصل الأخير على النواب الدروز. ويشير شمس الدين إلى أن القانون المقترح من "المستقبل" و"الإشتراكي" و"القوات" يحسن وضع جنبلاط أكثر، إذ هناك في عاليه والشوف عدد أكبر من النواب ينتخبون على أساس النظام الأكثري، مما يجعله قادراً على الحصول على 9 نواب. أما وفق القانون القائم على النسبية الكاملة، فإنه قانون يضر إلى حدّ كبير بجنبلاط، إذ سيخسر أكثر من 6 نواب من حصته، ليحصل فقط على 5 نواب كحد أقصى، إذ سيخسر حتماً الغالبية العظمى من النواب غير الدروز، في حين أنه قد يخسر أيضاً من حصته الدرزية لصالح القوى الدرزية الأخرى.