"الأرثوذكسي" و"الستين" و"النسبية".. إليكم قانون الإنتخاب الجديد

تراجعت حظوظ القانون المختلط إلى حدّ كبير. لا بل يقول مطلعون على المشاورات النيابية المتصلة بانجاز قانون جديد للانتخابات أن لا إنتخابات نيابية وفق أي قانون مختلط "هذا بات محسوماً". وتشير مصادر في "التيار الوطني الحرّ" إلى أن رفض "التيار" المطلق للقانون المختلط، لأنه لا يقوم على أساس المعيار الواحد، وهو الذي أدى إلى فرملة الإندفاعة التي حازت عليها كل القوانين المختلطة المطروحة. وترى المصادر أن القانون العتيد الذي بدأت النقاشات تتركز حوله، عبارة عن خليط من عدّة قوانين: الستين (الدائرة والأكثري في المرحلة الأولى) والأرثوذوكسي (تصويت كل طائفة لنوابها) وصولاً إلى النسبية المطلقة على أساس المحافظة. ويقوم القانون كما أصبح متداولاً على إجراء الإنتخابات على مرحلتين، تقوم المرحلة الأولى على ما يشبه القانون الأرثوذكسي، أي أن تكون الدائرة على أساس القضاء لتصوّت كل طائفة لنوابها، فيتأهل للمرحلة الثانية كلّ الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، وربما الثالثة (لم يحصل توافق على هذه النقطة بعد)، لكن المرحلة الأولى ستجري وفق النظام الأكثري. أما المرحلة الثانية فتكون إنتخابات وفق النظام النسبي لكن على صعيد المحافظة، حيث يشترك كل المرشحين المتأهلين في المرحلة الثانية. وتعتبر المصادر أن المفاجأة كانت بأن تيار "المستقبل" لاقى هذا القانون بالكثير من الإيجابية، لذلك انطلق النقاش الجدي بين كل القوى السياسية لإقراره. وهذا القانون، لا يحتاج إلى تمديد تقني لأنه بسيط إلى حدّ ما، لكن قد يؤدي إلى تحايل القوى السياسية الكبيرة في المرحلة الأولى، خاصة إذا تم التوافق على تأهّل أصحاب المرتبتين الأولى والثانية فقط، إذ ستسعى القوى الأساسية إلى ترشيح أكثر من حزبي على المقعد الواحد مما يؤدي إلى تأهل أعضاء الحزب الأقوى دون غيرهم.. في المقابل تؤكد أوساط متابعة أن كل ما يحصل حالياً هو عبارة عن مناورة تقوم بها بعض القوى للوصول إلى قانون مختلط يرضي "التيار الوطني الحرّ" و"التحالف الشيعي" وبالأخص "حزب الله". وتلفت إلى أن إيجابية "المستقبل" غير المتوقعة، عطلت إلى حدّ كبير "المناورة" الهادفة إلى إقرار القانون المختلط الذي يحتفظ به "التيار" في أدراج الرابية. القانون الهجين، لا يلبي طموح "حزب الله" بزيادة حصة حلفائه بشكل لافت ومريح، فهو يعطي نتيجة متقاربة لقانون الستين مع فارق بسيط، كذلك لا يعطي أي فرصة للأحزاب العلمانية التي قد لا تتأهل إلى المرحلة الثانية إلا إذا كانت على لوائح الأحزاب الكبرى.