كم من "الجرائم" ارتُكِبت وستُرتَكب بـ "إسم النسبيّة"؟!

تحت عنوان "كم من "الجرائم" ارتُكِبت وستُرتَكب بـ "إسم النسبيّة"؟!"، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "بات صعباً على بعض الديبلوماسيين الذين يواكبون التحضيرات لقانون انتخاب جديد فَهم المواقف المبدئية من شكل القانون ومضمونه، بعدما تبيّن لهم أنّ بعضاً ممّا هو مُعلن من مواقف بعض الأطراف يخالف ما هو مُضمَر. وهو ما زاد الإقتناع لديهم بأنّ منطق النسبية بات معروضاً للمساوَمة في السوق السياسية. فكيف تمّ التوصّل الى هذا الاقتناع؟ يكشف مراقبون للمساعي والجهود المبذولة تحت عنوان الوصول الى قانون انتخاب جديد أنّ المهمة صعبة جداً. فالمواقف المتحكِّمة بهذا القانون لم تتغيّر بعد منذ أن قُطعت الوعود به عقب انتخابات 2005 والذي تجدّد التعهّد في شأنه بعد انتخابات 2009 وصولاً الى الأمس القريب وهو ما أدّى الى التمديد للمجلس ولاية ثانية على دفعتين في 2013 و2014 بحجة الوضع الأمني في الداخل أولاً ومن ثمّ في المنطقة. لم تعد هذه القراءةُ ملكاً للمراقبين المحليين الللبنانيين فحسب، فالديبلوماسيون الأجانب وممثلو الهيئآت الدولية والأوروبية الذين وضعوا خبراتهم وإمكاناتهم المالية في تصرّف المجموعات الحكومية التي سعت الى القانون الجديد وموّلوا أجزاء منها شجّعوا وما زالوا على أهمية احترام المهل الدستورية لتداول السلطة الى جانب البحث عن القانون الجديد ليحاكي العصر وتطلّعات فئآت واسعة من اللبنانيين يعترضون على صدقيّة مَن يمثلهم في المجلس النيابي من خلال علاقاتهم المميَّزة مع عدد من هيئآت المجتمع المدني وقادته. ولذلك فقد سمح بعض الديبلوماسيين لأنفسهم الطلب والتمنّي بالإطّلاع على التحضيرات الجارية للقانون الجديد. وراح بعضهم أبعد من ذلك بحرصه على الإطّلاع على مجموعة المشاريع المتداوَلة أيّاً كان عددها ولم يتوانوا في مناسبات عدة عن توجيه الدعوة صريحة الى إجراء الإنتخابات أيّاً كان الثمن ووفق كثير من المعايير الدولية المعتمَدة في بلادهم والتي تحاكي الديموقراطية بأشكالها المتعدّدة مع الإشارة الى الخصوصية اللبنانية التي تحول دون اعتماد بعض ما تنصّ عليه القوانين المعتمَدة في عدد من بلدانهم والتي تُعدّ الأكثر شفافيةً بالنسبة اليهم. وعلى هذه الخلفيات عبّر بعضهم عن الحيرة من المواقف الأخيرة التي رافقت البحث عن القانون الجديد، وتحديداً منذ أن ملأت الإنتخابات الرئاسية الشغور الذي حلّ عامين ونصفَ عام في القصر الجمهوري وتشكيل الحكومة الجديدة التي تعهّدت بوضع قانون جديد في المهلة القصيرة الفاصلة عن موعد الإنتخابات المقبلة المقررة في نهاية الولاية الممدَدة الى 20 حزيران المقبل. وعليه، فقد توقف المراقبون ومعهم مراجع ديبلوماسية عند النقاط الآتية: - تراجع حماسة الحكومة الجديدة عن بعض العناوين التي ضمنتها في تعهّداتها بالقانون الجديد على أساس النسبية فجاء البيان الوزاري خالياً من أيّ إشارة اليها ما شكل مقدِمة لشطبها من القانون. - تراجع حزب الله وحركة "أمل" عن فكرة النسبية الشاملة على رغم الإشارات التي تضمّنتها سلسلةُ تصريحاتهم وبيانٌ لكتلة "الوفاء للمقاومة" الذي قال "إنّ النسبية الشاملة تشكل المعبر الإجباري" الى الإنتخابات المقبلة. فإذا بسيل من المواقف التي وردت على لسان الرئيس نبيه بري و الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتراجع في وضوح عن النسبية الشاملة الى ما هو أدنى درجة مراعاة لهواجس بعض الأطراف فاتحة المجال أمام حوار شامل في هذا الشأن قد يؤدي الى التضحية بالنسبية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (جورج شاهين - الجمهورية)