"التغيير والاصلاح": حانت ساعة حسم قانون الانتخاب

عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي في الرابية، وناقش مواضيع الساعة، عقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "ثمن التكتل زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية وقطر واعتبر انها ساهمت في شكل مباشر بتصحيح العلاقات الثنائية بين لبنان والبلدين وتعزيز إمكانات التعاون على الصعد كافة، ما ينعكس ايجابا على العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية، ويسهم بطمأنة اللبنانيين هناك وعائلاتهم والخليجيين في لبنان. وهذه الزيارة تأتي كأول زيارة للرئيس للخارج، وجاءت بحسب اولى الدعوات التي وجهت اليه، وهي انطلاقة ايجابية". اضاف: "لفت التكتل الى اهمية قرار رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لاتاحة المجال امام المجلس النيابي لاستكمال عمله التشريعي، لا سيما وبشكل اساسي، لاقرار قانوني الانتخاب والموازنة، بالاضافة الى عدد من التشريعات المالية والاجتماعية والاتفاقات الدولية، وهو ما يشكل دفعا ايجابيا نحو تحقيق الاصلاح المنشود والمطلوب لانتظام عمل المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون، شكلا ومضمونا". وتابع: "يغتنم التكتل الفرصة ليدعو كل الكتل النيابية من دون استثناء، لايلاء هذا الامر الاولوية القصوى، للاستفادة من الفرصة الاستثنائية من خلال الدورة والمناخ الايجابي في البلاد، نظرا للمهل الداهمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، دستوريا وماليا واقتصاديا، اذ ان اي اهمال لهذه الاولويات او اخلال بها، يؤدي الى اضاعة فرصة استثنائية، ليس فقط لتصحيح الخلل المتمادي، ولكن، لمكافحة الفساد والهدر ومواجهتهما، واعادة تكوين السلطات الدستورية وفقا للمعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية السليمة، ما يحصن لبنان داخليا لمواجهة التحديات المقبلة". واردف: "يرفض التكتل كل تمييع لاخذنا الى قانون الستين او التمديد غير المعروف السقف. لذلك انتهى وقت النقاش النظري وبات لاعلان المواقف بصراحة من الصيغ المطروحة والمعروفة من الجميع. والجدية تقتضي ان يكون هناك موقف واضح ولا يمكن الاستمرار بالتمييع والتمديد للامر الواقع". واعتبر كنعان انه "وفي متن دعوة الرئيس اهم قانونين وهما الموازنة وقانون الانتخاب، سنطالب بأن يكونا على جدول اعمال الجلسات التشريعية المقبلة. واذ نقدر الجهد المبذول، للتوافق على قانون الانتخاب، من دون مزايدات، الا انه يجب الوصول الى طرح عملي لقانون الانتخاب، ولموازنة شفافة وفق الاصلاحات التي نادينا بها وعبرت عنها لجنة المال والموازنة، وهي موجودة لدى رئاسة الحكومة، ويجب ان تكون الحسابات المالية سليمة لتنتظم المالية العامة بحسب الاصول". وختم: "ان عمل المجلس النيابي مهم للرقابة والمناقشة والتشريع ومستعدون لذلك ونحن على موعد مع اللبنانيين بدءا من الاسبوع المقبل بعد تبلغ الدعوة ومضمونها".