القضاء على "داعش" لن يأتي على حساب نزع سلاح "حزب الله"

ورد في صحيفة "الديار" أنه لا شكّ في أنّ أسوأ ما عاشته وتعيشه دول الشرق الأوسط وأوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة هو ظهور التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" الذي أنشئ من أجل القضاء عليه تحالف دولي ضمّ 60 بلداً وتزعمته الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما. أمّا اليوم وقبل تسلّمه مقاليد البيت الأبيض، تجرّأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي لا يزال موضوع انتخابه رئيساً يُشكّل جدلاً واسعاً في بلاده وخارجها، كما شخصه، واتهم إدارة أوباما بأنّها هي التي خلقت "داعش"، داعياً للتعاون مع روسيا للقضاء على التنظيم. وإذ أكّد ترامب على المؤكّد، فقد سبق وأن اعترفت منافسته المرشّحة السابقة للانتخابات الأميركية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون "أنّ أميركا أسّست "داعش" لتقسيم منطقة الشرق الأوسط"، إلاّ أنّ موقفه الهجومي هذا جاء ليفتح سيلاً من الأسئلة حول سياسته المستقبلية، كما عن تأثيرها في الدول الواقعة تحت تهديد هذا التنظيم الإرهابي، ومنها لبنان. وتقول أوساط سياسية في هذا السياق انّه ليس المهم اليوم البحث عمّن خلق "داعش"، وعن الأسباب التي أوجدها من أجل تحقيقها، بقدر ما يهمّ معرفة إذا ما كانت فكرة القضاء على هذا التنظيم جديّة من قبل الرئيس الأميركي الجديد، وإذا ما كان بالتالي بالإمكان تحقيق هذا الهدف، وفي أي مدّة زمنية؟ ثمّ ما هو المقابل الذي سيُطلب من الدول الواقعة ضمن رقعة تهديداته، وما هو الثمن الذي على لبنان أن يدفعه مقابل سحب الإرهابيين من الداخل وأولئك الرابضين على حدوده؟! فإذا كان المطلوب اليوم إنهاء "داعش" وعملياته الإرهابية ووقف مخطّطه بإقامة الدولة الإسلامية على أجزاء من دول المنطقة، مقابل أن يوقف "حزب الله"، على سبيل المثال، مقاومته ضدّ إسرائيل والسكوت عن استمرار احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر، فإنّ الثمن سيكون باهظاً بالنسبة للبنان، لن يوافق على دفعه، تؤكد الاوساط التي تقول ان التنظيم الذي خُلق لمحاربة "حزب الله" بسلاحه، كما يُقال، أي بالعمليات الانتحارية مقابل العمليات الاستشهادية التي لم يكن أحد ليُصدّق كيف يقوم بها عناصره من دون أي تردّد، لم يُخف الحزب يوماً، والدليل أنّه ذهب لمحاربته في سوريا، ولم ينتظر وصوله الى لبنان. ولا يزال يُحاربه على الساحة السورية، كما في عرسال الى جانب الجيش اللبناني، وفي الداخل من خلال كشف مجموعاته التي تسعى للقيام بعمليات تخريبية إن في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في طرابلس وسواهما، والعمل على إحباطها. فالحزب الذي انضمّ الى حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية، لن يُناقش اليوم موضوع سلاحه، ما دام يستخدمه للدفاع عن لبنان من المنطقة الجنوبية ضدّ إسرائيل وعدوانها، أو ضدّ الإرهابيين لحماية ظهره من البوّابة السورية. كذلك فإنّ سلاحه لا يرتبط بشكل مباشر، على ما أشارت الأوساط نفسها، بوجود تنظيم "داعش" أو سواه على الساحة، حتى وإن كان الإرهاب يُقلق الجميع. وميّزت بين أنّ المقاومة هي الدفاع عن الأرض والحدود والحقوق، فيما الإرهاب هو سلب للممتلكات والحياة والكرامة، واعتداء على الحجر والبشر عن طريق استخدام القوة، الأمر الذي يمنع المقارنة بينهما. وإذا كان "حزب الله" يُشكّل تهديداً لإسرائيل ووجودها، على ما تقول الاوساط، فإنّه لا يعتدي عليها إنّما يُدافع عن الأرض والمواطنين ويردّ الاعتداءات التي تأتيه من الجانب الإسرائيلي. علماً أنّ إسرائيل لا تتوقّف عن تهديده وكذلك لبنان بشنّ حرب جديدة عليه، إذ لم يكفها بعد الحروب التي قامت بها، ولا الخروقات للقرار 1701 الذي وضع حدّاً للأعمال العدائية بين الجانبين خلال حرب تموز- آب 2006، والتي وصلت الى الآلاف وترتكبها يومياً ضد لبنان وسيادته جوّاً وبرّاً وبحراً. من هنا، فإذا كانت الولايات المتحدة تريد تحسين صورتها أمام دول العالم بالقضاء على الإرهاب، أو بجعل عدّة دول تحترمها بشكل أكبر خلال فترة رئاسة ترامب لا سيما روسيا والصين والمكسيك وسواها، إلاّ أنّه لا يُمكنها الفي ستمرار في القيام بما يخدم مصلحة إسرائيل دون سواها من دول المنطقة. كذلك فإنّها لا تستطيع الطلب من روسيا وعبرها من إيران نزع سلاح الحزب، أو إنهاء وجود الفصائل الفلسطينية المقاومة مثل "حماس" وغيرها بهدف طمأنة إسرائيل ووجودها في منطقة الشرق الأوسط. فالثمن للقضاء على الإرهاب، على ما ترى الأوساط، يجب أن يكون إحلال عملية السلام في دول الشرق الأوسط، ووقف عملية التقسيم كما مسألة رسم الخارطة الجديدة لها على أسس عرقية وإتنية ومذهبية، وإعادة جميع النازحين السوريين الى بلدهم، واللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القارة الأوروبية، كما على دول العالم. أمّا الاستمرار في دعم وتغذية جماعات متطرّفة بهدف إلغاء المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية، أو تقليص دورها، فلن يجدي نفعاً، لأنّه أمر من الصعب أن يتحقّق. ومع عودة السلام والاستقرار الى دول المنطقة، تُصبح قضية السلاح محلولة ومحسومة. فمع عودة الأراضي المحتلّة والحقوق الى أصحابها، يزول "خطر المقاومة" الذي تخشاه إسرائيل والدول الداعمة لها، وتعود مسألة الإستراتيجية الدفاعية أمام أي طارئ مرتبطة بالوضع الداخلي لكلّ بلد، إن كان العراق، أو سوريا، أو فلسطين، أو لبنان. ومن هنا، فإنّ أسباب القضاء على "داعش" وسواه من التنظيمات الإرهابية، يجب أن تُعلنها صراحة الدول التي ستنضمّ الى هذه العملية التي يقودها ترامب في عهده. وإذا كان من تسويات لإنهاء هذا الأمر، يجب ألا تبقى طيّ الكتمان، ما دام الرئيس الأميركي المنتخب يريد الاعتماد على الوضوح وعدم التكاذب في علاقاته مع دول الخارج، على ما يظهر. أمّا المساومة على حساب لبنان ودول المنطقة، فمن الصعب أن تمرّ، على ما أكّدت الاوساط، إذ تمّ تجريب أميركا خلال السنوات الماضية، وقد وعد أوباما ودول التحالف بالقضاء على "داعش" لكنه لم يفعل شيئاً، لا هو ولا هذه الدول، كونه لم يستطع الحصول على "المقابل" الذي يريح إسرائيل ووجودها في المنطقة الى الأبد، وسيقع ترامب في الكذبة نفسها لو فعل. (دوللي بشعلاني - الديار)