أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟

بالتأكيد ليست مشكلة وليد جنبلاط مع النظام النسبي بحدّ ذاته، على حد ما يرى خبير انتخابي مخضرم. فاعتراض الرجل على هذا النظام يعود الى الصيغ الانتخابية المعتمدة في سوق النقاش القانوني، لأنها تقوم على مبدئين تجدهما في معظم الاقتراحات المعروضة للدرس: الاختلاط بين النسبي والأكثري، والدوائر الصغيرة أو المتوسطة. يقول الخبير ذاته إنّ تصغير الدوائر من جهة وحصر النظام النسبي بعدد محدد من المقاعد، هو في معظم المطارح مقعد أو مقعدان، يجعل من النظام النسبي، نظاماً أكثرياً في مفاعيله، ما سيعرّض حصة وليد جنبلاط النيابية لأكثر من خسارة، وتحديداً من جناحه الدرزي، الأمر الذي يعتبره تخطياً للخطوط الحمر التي يسمح بها، فضلاً طبعاً عن تقلّص الحضور المسيحي في كتلته. بينما تكبير حصة النظام النسبي في قانون الانتخابات أو اعتماده في دوائر كبيرة الحجم، يجعل من الصعوبة تخطي الحضور الجنبلاطي، لأن الأول في طائفته، ولن يكون مضطراً الى مراعاة أي فريق لأنه قادر بعضلاته على تأمين فوز معظم المقاعد الدرزية. ولهذا تراه اليوم يرجم النظام النسبي وفق الصيغة التي تقدمها المفاوضات بين القوى السياسية أي المختلط، ويعرب عن تمسكه للقانون القائم رغم كل علاته. ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ "قانون الستين" سيكون أكثر رحمة عليه في ظلّ التحالف المتوقع بين "التيار الوطني الحر" و"القوات"، والذي من شأنه أن يحول الطرفين الى رافعة قوية للأصوات المسيحية في الجبل ويجعلهما شريكاً جدياً في فرض الترشيحات المسيحية التي يريدونها. يعني بالنتيجة، لم تعد زعامة الجبل محصورة بالمختارة، وقد يكون لها شريك مسيحي قادر على احداث التوازن، ولو النسبي. وبالتالي فإنّ مفاعيل قانون الستين لم تعد هي ذاتها، طالما أنّ التفاهم المسيحي- المسيحي سيحدث الفرق. ومع ذلك، يفضّل جنبلاط أن يكون واحداً من طباخي المعادلة النيابية الجديدة في الجبل من أن تُفرض عليه، فيقدم بنفسه بعض المقاعد المسيحية الى الحلفاء الجدد، من أن تأخذ عنوة من طبقه. ولهذا لا يتردد في الدفاع عن القانون القائم. لا يكترث بيك المختارة كثيراً للأوصاف التي قد تلحق به جراء دفاعه عن قانون مرذول من شريحة كبيرة من الرأي العام اللبناني، بعدما جرى التحريض عليه من جانب القوى السياسية. ولا يهتم أبداً اذا اتهم "بالرجعية الانتخابية"، أو بالإقطاعية المناطقية طالما أن مريديه مقتنعون أنّ ما يفعله هو عين الصواب... والباقي تفاصيل مملة. يعني بالنيتجة، وليد جنبلاط بعد الانتخابات النيابية سيكون غير ذاك الذي قبل الاستحقاق مهما كان شكل القانون الانتخابي. هذا أمر محسوم. صحيح أنّه قد يفقد بعضاً من أعضاء كتلته لكنه طبعاً سيحتفظ بدوره كقطب أول للطائفة الدرزية. وهو يعي جيدًا أن الدور أهم من العدد. من هنا يمكن فهم أدائه طوال السنتين المنصرمتين حيث حرص على الوقوف على خطّ الإلتقاء بين القوى السياسية ورفض تجيير أصواته لصالح أي من الاصطفافين منتظراً حصول التسوية ليكون جزءاً منها ولو من دون أي "مكافأة"!