جنبلاط يبحث المستجدات السياسية مع الرياشي

بحث رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو مساء أمس، مع وزير الإعلام ملحم الرياشي، في حضور مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، في المستجدات السياسية. من جهة أخرى، أكد جنبلاط تبنيه لكل المطالب التي عرضها عليه وفد من سيدات المجتمع الدرزي من دون أي تردد، واعداً بالعمل من أجل تحقيق هذه المطالب المحقة. جاء ذلك خلال لقائه في قصر المختارة، وفداً نسائياً موسعاً من سيدات المجتمع الدرزي يمثلن مختلف المناطق، ضم تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل، وممثلات عدد كبير من الهيئات النسائية والاجتماعية والأهلية والاتحاد النسائي التقدمي، لوضع جنبلاط في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته بدعم هذه المطالب وتبنيها بعد أن كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والجمعيات والهيئات المعنية، وذلك بمشاركة عقيلته رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية السيدة نورا جنبلاط ومفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس. وبصعوبة كبيرة، شق جنبلاط طريقه للوصول إلى مكان إلقاء الكلمات في باحة القصر، مع اندفاع السيدات لمصافحته وإلقاء السلام عليه وتقديم باقات من الزهر، وأخذ الصور وإطلاق الزغاريد. وتحدثت رئيسة جمعية «بيت الطالبة الجامعية» فريدة الريس فقالت: «يحاول البعض اليوم أن يتنكر أو يتناسى الدور الكبير الذي قامت به هذه الدار العامرة عبر التاريخ في تحقيق الحفاظ على الاستقلال والسيادة لبلدنا الحبيب، ونحن هنا جميعاً سنبقى سائرين بتوجهاتكم رافعين رايتكم في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء». ودعت الى «بذل الجهود لإقرار مشروع التعديلات التي نوقشت في المجلس المذهبي الدرزي والهيئات النسائية». وأشارت رئيسة «الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية» مي أبو حمدان، الى موافقة مجلس إدارة المجلس المذهبي على اقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، وخصوصاً المادة المتعلقة بسن الحضانة والذي قضى في أحد بنوده بتمديد مدة حضانة الأم لأولادها القصر، للصبي: من سن السابعة الى الثانية عشرة، وللفتاة: من سن التاسعة إلى الرابعة عشرة. ولفتت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي غادة جنبلاط الى أن «التعديل الذي أجريناه طال بعض مواده فقط، وقد حرصنا في التعديلات التي أجريت على المحافظة على روح الشرع والعادات والتقاليد من جهة، ومواكبة ما طرأ من تطور وتغيير على المجتمع وعلى العلاقات البشرية والمفاهيم الإنسانية من جهة أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية وأن تأتي منصفة للرجل والمرأة على حد سواء». وعددت التعديلات التي أجريت وأهمها: قطع البنت أو البنات الميراث، بحيث ترث كامل تركة الأب عند وفاته إذا لم يكن للمتوفي أولاداً ذكوراً، وتحديد كيفية احتساب قيمة المهر المحدد بالعملة الورقية حين استحقاقه بالنسبة الى عقود الزواج التي مضى على عقدها خمس سنوات أو أكثر، والتعديل الأهم الذي من الضروري إقراره رفع سن الحضانة بحيث أصبح 12 سنة للصبي و14 للبنت، مع الإشارة إلى أن المعيار الأساسي الذي أخذ في الاعتبار لرفع السن هو مصلحة الطفل، بحيث أكدت جميع الدراسات أن فصل الطفل عن أمه في سن مبكرة يعرضه لمضاعفات نفسية بالغة تؤثر على حياته ومستقبله، وتكريس حق المشاهدة بنص بإضافة فقرة الى المادة 64 من القانون، فإذا كان القاصر عند أحد الأبوين لا يجوز أن يمنع الآخر من مشاهدة الطفل لأن حق مشاهدة الطفل لوالده أو لوالدته هو حق للقاصر قبل أن يكون حقاً للوالدين. الى ذلك، تلقى جنبلاط رسالة جوابية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شكره فيها على رسالة التهنئة بالسنة الجديدة التي كان بعثها اليه سابقاً، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".