هل رمى جنبلاط طوق نجاة الطبقة السياسية من النسبية؟

هل حمل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط خشبة الخلاص للطبقة السياسية اللبنانية؟ وهل رمى لها طوق النجاة حين أعلن رفضه لأي قانون يقوم على النسبية الكاملة أو الجزئية، وبعبارة أخرى حين أكد تمسكه بقانون الدوحة أو بأي قانون أكثري وسحب توقيعه على مشروع النظام المختلط مع "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل"؟ مصدر مطلع في تيار المستقبل أكد لـ "لبنان 24" أن توقعات ميشال حايك في موضوع قانون الإنتخاب صائبة إذ يبدو أن الإنتخابات النيابية ستُجرى بقانون ما يمكن تسميته الـ 61 أو الـ 62. وماذا يعني هذا الكلام؟ يجيب المصدر عينه لافتاً إلى أن الإنتخابات ستحصل في أيار المقبل بقانون الدوحة مع إدخال تعديلات طفيفة عليه وهو ما يعرف بالتحسينات على قانون الإنتخاب بدءاً من نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى جبيل أو البترون ومن نقل مقعد سني من بعلبك الهرمل إلى عكار.. وقد تصل الامور إلى حد إحداث تغييرات بسيطة في بعض الدوائر. وهو يتوقف عند المسار القانوني والإداري للعملية الإنتخابية بدءاً من إصدار مرسوم دعوة الهيات الناخبة وصولاً إلى إجراء الإنتخابات وإصدار نتائجها حيث أصبح الجميع أمام واقعين: الأول ان الوقت يدهم وأن المهل اقتربت والثاني أن الدوحة هو القانون النافذ بالتالي إذا لم يقر قانون آخر بسرعة فإن الإنتخابات ستحصل بالدوحة....وتقطة على السطر. ويشير المصدر عينه إلى أن كل الطبقة السياسية تريد الإبقاء على الدوحة فأتى جنبلاط ليفجر المفاجأة بالتالي ليطل المسار الإنتخابي بواقعيته على اللبنانيين الذين سيختارون ممثليهم بالقانون نفسه وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وسبق له أن قال: "سيوفهم على الستين وقلوبهم عليه". المصدر عينه يؤيد صراحة القول إن جنبلاط اوجد خشبة الخلاص وطوق النجاة لكل الطبقة السياسية حتى تلك التي ترفع شعار النسبية الكاملة والتي لم تثبت حتى اليوم بالدليل الدامغ أنها فعلاً تريد هذه النسبية....مما سيسهل على كل هذه الطبقة أن ترتاح من عبء البحث المعلن عن قانون انتخاب جديد وعصري. برأيه أن النسبية الجزئية أو الكاملة رفعت شعاراً للمزايدات وإحراج الأطراف الاخرى لا أكثر. وهو يسأل: هل استطاع أحد أن يقنع الآخرين ماذا يعني قانون الإنتخاب العصري؟هل أعطاه أحد تعريفاً علمياً محدداً ودقيقاً؟وهل يمكن أن نصل إلى قانون عصري يستند إلى الطائفية والمذهبية في الأساس؟كيف نتكلم عن نسبية والنظام الطائفي والمذهبي فلسفته وركائزه نسبية يلحظها الدستور صراحة...فكيف ذلك؟ وهو يلفت إلى أن السياسيين لا يعرفون كيف سيديرون الامور إذا اقر قانون يستند إلى النسبية بالتالي سيبقى قانون الدوحة الوسيلة الوحيدة المتاحة والتي تضمن استمرار مصالح معظم الفئات الحاضرة في القرار السياسي اللبناني اليوم. ويوضح المصدر عينه أن النسبية ستتسبب بإرباك في تطبيق قانون الإنتخاب وبصعوبات لوجستية كبيرة والأهم بعدم ضمان النتائج الإنتخابية مما يرجح بشكل كبير جداً الذهاب إلى الإنتخابات بالدوحة أو إلى تمديد ولاية مجلس النواب مع خطر عدم الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات.