Advertisement

لبنان

خوري لـ"الجمهورية": السعوديون والقطريون طرحوا تساؤلات عن الوضع الأمني

Lebanon 24
16-01-2017 | 18:38
A-
A+
Doc-P-257791-6367055031179624871280x960.jpg
Doc-P-257791-6367055031179624871280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان الجانبين السعودي والقطري لم يشترطا او يفرضا أي بنود لعودة السياح والاستثمارات الخليجية الى لبنان، "بل كانت لديهم تساؤلات فقط حول الوضع الأمني". قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان هناك قراراً سياسياً سعودياً وقطرياً بعودة العلاقات الجيّدة مع لبنان الى سابق عهدها. ووصف خوري زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد الى كلّ من السعودية وقطر، بالايجابية جدّاً، مشيرا الى ان الاستقبال الذي حظي به المسؤولون اللبنانيون كان حافلاً بعد فترة من الجفاف في العلاقات مع البلدين نتيجة عوامل سياسية. وذكر لـ"الجمهورية" ان الوفد اللبناني، اثناء زيارته، لمس نيّة وتوجّه السعوديين والقطريين نحو اعادة تجديد العلاقات مع لبنان، إن على الصعيد السياحي او على صعيد الاستثمارات. وأكد وزير الاقتصاد ان الجانبين السعودي والقطري لم يشترطا او يفرضا أي بنود لعودة السياح والاستثمارات الخليجية الى لبنان، "بل كانت لديهم تساؤلات فقط حول الوضع الامني، عمل الوفد اللبناني على تبديدها، مؤكدا ان الامن في لبنان مستّتب، كما شددنا على ان أمن السياح الخليجيين خصوصاً، وأمن استثماراتهم أمانة في عنق المسؤولين اللبنانيين". وردّاً على سؤال، اعتبر خوري ان اعادة تفعيل العلاقات مع دول الخليج ليس مرتبطاً بامكانية الاتفاق على قانون للانتخابات، "حيث ان الجانب الخليجي لا يتدخل بهذا الموضوع، وجلّ ما يعنيه هو وجود رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية في لبنان بما يضمن التعامل بين دولة ودولة". خلال العشاء الذي اقامه وزير الاقتصاد اللبناني لرجال الاعمال اللبنانيين والسعوديين، قال خوري انه لمس حبّ وعاطفة المستثمرين تجاه لبنان، حيث عبروا له عن رغبتهم في العودة الى لبنان، واكدوا انهم كانوا ينتظرون استقرار الوضع السياسي في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، من أجل عودة العلاقات السعودية اللبنانية الى طبيعتها. وفي الارقام، اشار خوري الى اهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني، لافتا الى ان السياح الخليجيين كانوا يشكلون 18% من العدد الاجمالي للسياح في لبنان في العام 2010 حيث كان يزور لبنان 380 الف سائح خليجي سنوياً، بينما تراجعت نسبة السياح السعوديين الى 3،5 % من عدد السياح الاجمالي في السنوات الماضية. كما تبلغ نسبة تحويلات اللبنانيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي 60 % من اجمالي تحويلات اللبنانيين غير المقيمين، وفي طليعتهم العاملون في السعودية الذين تبلغ حصتهم 17 % من اجمالي التحويلات. وقدّر حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان بنحو 15 مليار دولار، 6 مليارات دولار منها تعود لسعوديين. في حين ان السعودية، رغم تراجع حجم التجارة بين لبنان والخليج في السنوات الاخيرة، لا زالت تستقطب 12 % من الصادرات اللبنانية اي ما يقارب نصف صادرات لبنان الى بلدان مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. الصادرات اللبنانية بالنسبة الى موضوع الصادرات اللبنانية الى السعودية، والتي سبق لوزير الاقتصاد ان اعلن انه تمّت معالجتها، أشار خوري الى "ان بعض الامور كانت عالقة مثل بعض المنتجات التي نصدّرها الى السعودية كالموتورات التي تحمل شهادة منشأ لبنانية ويفترض ان تكون معفية من الرسوم الجمركية كبقية الصناعات اللبنانية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، اضافة الى غيرها من الامور المشابهة التي تم وضعها على نار حامية بهدف معالجتها في اسرع وقت ممكن". وقال ان الجانب السعودي ابدى كلّ الاستعداد لحلّ الامور العالقة وتم تشكيل لجنة تضمّ ممثليْن عن وزارة الاقتصاد السعودية وممثليْن عن وزارة الاقتصاد اللبنانية لمتابعة الامور العالقة. (رنا سعرتي - الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك