جنبلاط يطالب بمحافظة جديدة!

كتب عماد مرمل في "الديار": عُرف النائب وليد جنبلاط خلال السنوات الاخيرة ببراغماتيته السياسية التي قادته الى تقديم التنازلات في أحيان عديدة، إما لحماية الطائفة الدرزية، وإما لتجنب المواجهة مع أطراف داخلية. وعلى هذه القاعدة، بدا جنبلاط حريصا على تنظيم علاقته مع "حزب الله" وتحييدها عن الخلاف حول الازمة السورية، كما أظهر مرونة واضحة في مقاربة الاستحقاق الرئاسي ولم يجد حرجا في دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية ثم العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، برغم انتمائهما الى المحور الحليف لسوريا. وانسحبت هذه الليونة ايضا على مسألة تشكيل الحكومة، فلم يطرح جنبلاط خلال المفاوضات شروطا صعبة، ولم يتجاوز في مطالبه سقف الممكن، فكان ان حصل على حقيبة التربية، إضافة الى وزارة دولة لشوؤن حقوق الانسان، وهي تسمية لم تنج من سخرية جنبلاط نفسه. لكن، عندما وصل الامر الى مشارف الحسم في ملف قانون الانتخاب، وتقلصت هوامش المناورة حتى الحد الأدنى... "استشرس" جنبلاط في مواقفه، وانتقل "فطريا" الى الهجوم، باعتباره افضل وسيلة للدفاع. هنا، لا مجال للمسايرة والمجاملة في حسابات رئيس "اللقاء الديموقراطي" الذي يعتبر انه بصدد "معركة وجودية" تتصل بمصير الموحدين الدروز في لبنان، وبالتالي فهي لا تحتمل التراجع الى خطوط خلفية او التساهل في المواجهة، كما حصل في محطات أخرى. والهجوم المضاد للمختارة لم يأخذ في طريقه فقط مبدأ النسبية الكاملة، بل أصاب أيضا "المشروع المختلط" الذي تنصل منه جنبلاط، بعدما كان قد تم التوافق عليه بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية"، على اساس 68 (أكثري) - 60 (نسبي). وقد طلب "اللقاء الديموقراطي" خلال الساعات الماضية مواعيد للقاء الكتل النيابية، كما طلب موعدا لمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه لم يتحدد بعد. جنبلاط: هذا مطلبي ويقول النائب وليد جنبلاط لـ "الديار" ان النسبية، سواء كانت كاملة ام جزئية، مرفوضة من قبله، موضحا انه متمسك أكثر من اي وقت مضى بالنظام الاكثري، ولم يعد موافقا على المشروع المختلط الذي كان قد جرى التفاهم عليه سابقا مع "المستقبل" و"القوات". ويضيف بنبرة حازمة: بصراحة، لقد تغيرت الظروف بين الامس والحاضر، وبالتالي فان المشروع المختلط الذي يمزج النظامين الاكثري والنسبي في وعاء واحد، لم يعد مقبولا من جهتي. ويلفت جنبلاط الانتباه الى ان اتفاق الطائف لم يتضمن أي إشارة الى النسبية، ولم يلحظها لا من قريب ولا من بعيد، وأنا أطالب بالعودة الى "الطائف" الذي توافقنا عليه جميعا، والكف عن الاختراعات التي ليست لها علاقة بهذا الاتفاق. ويشير جنبلاط الى ان "الطائف" ينص على تحديد التقسيمات الانتخابية بعد إعادة النظر في عدد المحافظات، "وانطلاقا من هذا المبدأ، أنا أدعو الى تقسيم اداري جديد لجبل لبنان، بحيث تصبح منطقة الشوف وعاليه محافظة جديدة قائمة بحد ذاتها، ولا مانع في انشاء محافظات أخرى ضمن جبل لبنان، إذا تطلب الامر. ويعتبر جنبلاط ان الاصداء الأولية على موقفه من قانون الانتخاب مقبولة، موضحا ان "اللقاء الديموقراطي" طلب مواعيد للقاء الاطراف السياسية الداخلية وشرح وجهة نظرنا، ونحن في انتظار تحديد المواعيد. وفي سياق متصل، يؤكد مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ "الديار" ان الظروف والشروط الموضوعية لتطبيق النظام النسبي، غير متوافرة حاليا في لبنان، إذ لا توجد برامج وطنية او أحزاب عابرة للطوائف والمذاهب، وليس هناك من يمين ويسار، ولم تُلغ الطائفية السياسية، ولم يتخفض سن الاقتراع الى 18 سنة. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الديار)