Advertisement

مقالات لبنان24

"الوعد الرئاسي" على محك بدائل "الستين"

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
17-01-2017 | 04:07
A-
A+
Doc-P-257978-6367055032615500121280x960.jpg
Doc-P-257978-6367055032615500121280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم الملفات الضاغطة على عمل الحكومة وخصوصاً المطالب الحياتية وخطرالنفايات، طفى على السطح السياسي في لبنان موضوع قانون اﻻنتخابات النيابية كأولوية مصيرية ﻻ تتعلق بالأداء الحكومي في ضوء المساكنة السياسية القائمة والتي تتطلب وقتاً للحكم على نتائجها. العهد الحالي وضع نقطة ارتكاز أساسية في خطاب القسم وهو إصدار قانون انتخابي عصري من موجبات المناصفة الحقيقية في الشراكة الوطنية، غير أن سلسلة التفاهمات غير المعلنة والتي شملت موضوع النفط والتعيينات اﻻدارية وبنود أخرى، في حين لم تحط يمامة التوافق النهائي في قانون اﻻنتخابات النيابية ما يؤهل الموضوع حكما لأن يضع مصداقية الوعد الرئاسي على المحك. وفي هذا اﻻطار، تروي أوساط عين التينة بأن هذا الملف لم يحسم بين لجنة نادر- جبران عند مناقشة بنود اﻻتفاق الرئاسي لسبب مزدوج، اﻻول وجود أطراف أخرى معنية وصاحبة قرار ﻻ يمكن تغييبها. أما الثاني، وهو اﻻهم، فيتعلق بتعارض المصالح واﻻهداف بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر". فاﻻول يرفض سلفاً التنازل عن حصة مسيحية تجعله الكتلة النيابية اﻻكبر على اﻻطلاق، فيما الثاني يقود حملة تحصيل حقوق المسيحيين المسلوبة وفي طليعتها المقاعد النيابية . أمام هذا الواقع، وإنطلاقا من هذا المسار يتحصن "حزب العهد" و"القوات اللبنانية" بالثنائية السياسية القائمة على تقاسم المناصب من الحكومة حتى آخر مقعد في مجلس النواب أو منصب في اﻻدارة و المؤسسات، كبديل بديهي لتحصين الموقف في مواجهة الطوائف الكبرى في ظل النظام الطائفي الكريه . أولياء اﻻمر يؤكدون أن لا مفر من التعامل مع قانون الستين كأمر واقع، وبالتالي إجراء اﻻنتخابات في أيار المقبل على أساسه، اﻻمر الذي يتجاوز نكسة "الوعد" في خطاب القسم أمام حسابات سياسية معقدة متعلقة باﻻحجام واﻻوزان ضمن التركيبة العامة، وفي طليعتها طبيعة تكوين المجلس والكتل الكبرى داخله، ووفق هؤلاء فإن التحصين السياسي عبر ثنائية "القوات" و"التيار" ﻻ يكفي لتأمين كتلة مسيحية صافية في ظلال قانون الستين. وبناء عليه، فإن البدائل اﻻخرى قد ﻻ تعتبر أقل تعقيداً من تأجيل للمجلس الحالي كإقتراح إنتخاب مجلس نيابي إنتقالي لمدة سنتين، اﻻمر الذي يعتبر مسّاً بصلاحيات السلطة الثالثة وتعدياً فاضحاً لهيبة المجلس أو عمليات تجميل لخيار الستين من "ماكياج" نقل المقاعد الى بشري والبترون، الذي يعتبر شرطاً غير مضمون تحصيله أمام تعقيدات الواقع اللبناني.
Advertisement
تابع
Advertisement
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك