قانون الانتخاب في لبنان... تقدُّم "الستّين"

لا صوت يعلو فوق ما بات يشبه "معركة طواحين الهواء" التي يشهدها لبنان على جبهة قانون الانتخاب الذي يبدو انه محكومٌ بمعادلة الـ "جعجعة بلا طحين" سواء في ما خص المساعي لبلوغ قانونٍ جديد تجري على أساسه انتخابات أيار 2017 او في ما يتعلّق بـ "الصراخ" الذي بدأ يعلو من الأطراف المسيحية الوازنة بوجه أي عودة لاعتماد الصيغة التي تمّ بموجبها استحقاق 2009 النيابي او ما يُعرف بـ "قانون الستين". وتزداد المؤشرات في لبنان الى ان الأيام المقبلة ستزخر بعملية "تطاحُن" بين 3 استحالات هي: استحالة التوافق على قانون جديد في الفترة القصيرة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة (21 شباط) في ظلّ "الفيتو" الحاسم من النائب وليد جنبلاط بوجه اي قانون يعتمد النسبية كنظام اقتراع ولو جزئياً مقابل رفْض الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري و"حزب الله" اي بديل لـ "الستين" لا يرتكز على نسبية معتبَرة، واستحالة التمديد الثالث للبرلمان من دون وجود قانون جديد يغطي مثل هذه الخطوة ويعطيها الطابع التقني المقرون بمهلة قصيرة لا تتجاوز 4 او خمسة أشهر، واستحالة "القفز" فوق الاعتراض المسيحي على العودة الى "قانون الستين". وما زالت أوساط سياسية في بيروت ترى ان هذا "التطاحُن" لن يفضي إلا الى التسليم بأن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق "الستين" وإن "لمرّة أخيرة"، لافتة الى ما تشهده الساحة اللبنانية حالياً هو أقرب الى عملية "تفاوُض على حدّ السكين" رفعاً للشروط وللأثمان التي يمكن ان "تُدفع" للمعترضين الشرسين على قانون 2009 على شكل تعديلاتٍ تسمح بجعل الشارع "يتجرّع" هذا الخيار بأقلّ الأضرار على القوى التي تقف على مشارف منازلات انتخابية باتت "تزنّرها" مزايدات شعبية من هنا وهناك. وبحسب هذه الأوساط، فإن "حصة الدروز" من "كعكة الميثاقية" التي يعتبر جنبلاط انها تتأمّن من خلال قانون أكثري يُبقي قضائيْ الشوف وعاليه دائرة واحدة، و"الميثاقية" التي يعتبر المسيحيون أنها تُستكمل، بعد انتخاب الرئيس "القوي"، بقانون جديد (غير الستين) يضمن حُسن تمثيلهم الطائفي، لا بدّ ان تلتقي في "نقطة وسط"، رغم خطورة انزلاق "شدّ الحبال" في قانون الانتخاب الى الاستقطاب الطائفي في ظلّ "فيتو" جنبلاط وتأييد كل من تيار "المستقبل" (يقوده الرئيس سعد الحريري) والرئيس نبيه بري إجراء الانتخابات في موعدها ولو على الستّين "لان التمديد غير وارد". وفيما نُقل عن بري بوضوح أمس "ان السير بالستين أقلّ سوءاً من التمديد" رافضاً أيّ عمليات "تجميل له لأنه يستحق الدفن أساساً" ومعتبراً انه يقبل بالستين ولو على مضض لأنه "لم يعد مقبولاً القبول بهذا الخيار المُر (التمديد) ولو لدقيقة واحدة، فإن "التيار الوطني الحر"(حزب الرئيس عون) رفع السقف الى أعلى درجة عبر بيان مكتبه السياسي اذ هدّد بـ"ثورة شعبية" لمواجهة "الستين" ومحاولة التمديد للبرلمان، فيما كانت مصادر"القوات اللبنانية" تكرّس بدورها الرفض القاطع للعودة الى "الستين"، وكذلك حزب "الكتائب اللبنانية". ووسط اعتبار الأوساط السياسية ان عهد عون بات بين "مطرقة" إضعاف اندفاعته بالعجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب كان التزم به أمام جمهوره وبين "سندان" جرّ البلاد الى مأزق كامل بحال أطيح بالانتخابات وتُركت الأمور للعب على حافة انتهاء ولاية البرلمان مع ما يعنيه ذلك من ضربة موجعة لعهده تجاه الخارج، كان بارزاً حرص 28 وزير خارجية دولة أوروبية على المطالبة بعد اجتماعهم في بروكسل اول من امي باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرحبين بعودة الحياة الديموقراطية إلى المؤسسات اللبنانية بانتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الحريري. (الراي الكويتية)