المجلس يناقش تعديل ضريبة الدخل: مَن هي الجهات المتضررة؟

يناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم جدول أعمال مؤلفا من 73 بنداً، يشكل الجانب الاقتصادي منه حيزاً مهماً. واللافت ان بعض البنود قيد الدرس تعيد الى الاذهان اقتراحات الايرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. فهل تمهد هذه الجلسة الى اقرار السلسلة او سيستفاد من السلسلة لتمرير بعض الضرائب؟يدرس النواب في جلسة تشريعية تبدأ اليوم مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال، ومن هذه المشاريع يندرج مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل. في هذا السياق، يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر ان مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل يرتبط بمواضيع عدة كانت مطروحة على بساط البحث عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وتتعلق بثلاثة محاور: المحور الاول: اقرار ضريبة على ربح التحسين الناتج عن البيوعات العقارية الاملاك المبنية، وفيه تعديل للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل بهدف فرض ضريبة اضافية بنسبة 5 في المئة لتصبح 10 في المئة على كل البيوعات العقارية. واوضح ان هذه الضريبة محصورة بتجار البناء وبالشركات التي لها أصول والتي عادة ما تقوم بعمليات بأكثر من عملية بيع وشراء خلال العام. مشروع القانون المستحدث يطال جميع البيوعات حتى التي تدار من قبل افراد باستثناء المنزل الاساسي والمنزل الثانوي او الصيفي التي تكون معفية من الضرائب. المحور الثاني: زيادة الضريبة على الشركات من 15 الى 17 في المئة اي تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. المحور الثالث: زيادة الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية والحسابات الائتمانية من 5 الى 7 في المئة. ولفت ضاهر الى ان من المحاور المطروحة ايضاً قانون الضريبة الموحدة على الدخل، لكن هذا الاحتمال مستبعد لانه لم يقر في مجلس الوزراء من اجل تحويله الى مجلس النواب. أما عمّن سيتأثر بالزيادات الضريبية هذه، فلفت ضاهر الى ان كل طرف سيُطلب منه جهد اضافي لتحمّل ضريبة جديدة سيعتبر ان هذا الموضوع سيؤثر على عمله، على اعتبار اننا نمر بركود اقتصادي. والكل سيدعو الى الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية التي شهدت هبوطاً لافتاً خلال الفترة الماضية. فأصحاب الشركات سيعتبرون ان رفع الضريبة من 15 الى 17 في المئة، في مثل هذه الظروف سيزيد مصاعبهم، وستعلو صرختهم وسيميلون الى وقف التعامل مع بعض الاجراء لديهم. وفي حال رفع الضريبة على البيوعات العقارية سيشتكي تجار العقارات، خصوصاً لأن السوق العقاري يعيش جموداً منذ نحو سنتين ولن يكون في مقدور القطاع ان يتحمل المزيد من الضغوطات خصوصاً وان لديهم الكثير من الديون للمصارف. في ما خص الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة، فإن من سيتحمل هذه الضريبة هو المودع المتقاعد الذي يعيش من فائدة ايداعاته في المصارف. لكن بالمبدأ ان رفع هذه الضريبة من 5 الى 7 في المئة لن تؤثر كثيراً على هؤلاء المودعين المتقاعدين انما فعلياً المصارف هي من سيتأثر بهذا القرار ومنزعج منه، لأن هناك تدبير آخر سيلحق بهذا القرار، إذ في السابق كانت المصارف والمؤسسات المالية تسترد الضريبة التي كانت تدفعها اي الـ 5 في المئة وتستخدمها في أعمالها وأرباحها وتوظيفاتها. اما في حال اقرار هذا التدبير الجديد فسيتم الغاء امكانية الغاء الـ 5 في المئة الامر الذي يزعج المصارف. (إيفا أبي حيدر - الجمهورية)