الريس لـ "اللواء": أطراف سياسية تؤيد الـ60 في الغرف المغلقة

اعتبر مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريِّس أن "المطالبة ببقاء قانون الستين لا تقتصر، على النائب وليد جنبلاط، بل هناك أطراف أخرى في الغرف المغلقة يؤيدون قانون الستين"، لافتاً إلى "أنه بات واضحاً أن المهل أصبحت ضيقة، وبالتالي فإن فرص التوافق على قانون جديد تضيق، وهذا يعني أنه إذا وصلنا إلى مرحلة لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد، فطبيعة الأمور أن نذهب إلى القانون النافذ". وقال لـ"اللواء"، إن "الحزب الاشتراكي تخلى عن مشروع القانون المختلط الذي كان تقدم به مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية، لأننا نرى أن ما يطرح من أفكار وصيغ متداولة، يهدف قسم منها إلى إلغاء أو تهميش أو إضعاف الحزب التقدمي الاشتراكي، ونحن نرى أن حماية صيغة التعددية والتنوع في لبنان تصب مصلحة في جميع اللبنانيين وليس فقط في مصلحة الحزب التقدمي". وكشف الريّس أن النقاش في جولة نواب "اللقاء الديموقراطي" على القيادات السياسية، سيتركز على المطالب الأساسية التي يطرحها "الحزب التقدمي الاشتراكي" وعندئذٍ يُبنى على الشيء مقتضاه، مشدداً على أن قانون الانتخابات ليس قانوناً تفصيلياً في الحياة السياسية اللبنانية، بل هو قانون أساسي من شأنه أن يعيد ترتيب التوازنات الداخلية وتركيبها، وتالياً فإن من شأن أي اختلاف في هذه التوازنات أن يعيد التوتر والتشرذم إلى الواقع الداخلي، ولا أتصور أن أياً من المرجعيات السياسية لديه هذا الهدف.